تقرير: اتجاهات الدولرة تُعزز توجه “السياسات النقدية” لرفع الفائدة على الجنيه

1

 

ساهم قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سقف إيداع الدولار للشركات والأفراد فى توفير سيولة أجنبية لدى البنوك وتخفيض طوابير الانتظار لدى القطاع المصرفى وتراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية، غير أنه ساهم فى زيادة احتمالات الدولرة خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار ندرة الموارد الأجنبية لدى الدولة .

التحرك الأخير للبنك المركزى خفض أسعار الدولار لنحو 9.10 جنيهات قبل وصولها إلى 10 جنيهات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ووفر المزيد من السيولة للشركات لتلبية احتياجاتها من الخارج وتنشيط عمليات الاستيراد والتصدير، لكنه سيعطى فرصة للمُضاربين لتحقيق مزيد من المكاسب .

هذه النتائج تطرح تساؤلًا حول توجه لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها يوم الخميس المُقبل ومدى توجهها لزيادة أسعار العائد لتنشيط التعامل على الجنيه المحلى، وزيادة جاذبيته للاستثمار فى مقابل التخلى عن الدولار .

يعلق أحمد الخولى، مسئول بقطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، بقوله إن البنك المركزى فى حاجة ماسة خلال الفترة الحالية لزيادة أسعار الفائدة على الجنيه المحلى لمواجهة معدلات الدولرة المُحتملة بالتوازى مع تحرير سقف الإيداع الدولارى بالبنوك، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة ضرورة تحتمها أيضًا زيادة معدلات التضخم .

 

وأشار إلى أن هذه المسألة تُعتبر مُعقدة فى ظل تأثير ذلك على معدلات الدين العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين وهو ما يُحمل وزارة المالية أعباءًا إضافية، منوهًا إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى ضرورة خلال هذه المرحلة لتوجيه الاقتصاد نحو بر الأمان .

 

ولفت إلى أنه فى فترات ماضية وصلت الفائدة على الجنيه إلى نحو 16 – 18% وهى معدلات مرتفعة لكنها قد تكون لازمة لمواجهة ظروف اقتصادية معينة، مطالبًا بضرورة تحرير أى قيود على سحب أو إيداع الدولار بجانب رفع الفائدة على الجنيه لتشجيع المواطنين والمستثمرين على ضخ العملة التى بحوزتهم بالبنوك واستبداله بالعملة المحلية وكذلك إقرار المزيد من الحوافز لإيداع الدولار بالبنوك .

 

وأوضح أن القرار الأخير للبنك المركزى أحدث انفراجة كبيرة بالبنوك وساهم فى زيادة طرق توفير السيولة من قبل المستثمرين ومجتمع الأعمال لإنهاء أعمالهم بشكل لا يتسبب فى طوابير على العملة بالبنوك .

 

فى ذات الاتجاه توقع محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الأسبق، أن يقوم البنك المركزى برفع العائد فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المُقبل، لتشجيع المواطنين على الاستثمار فى العملة المحلية على حساب الدولار .

 

وتابع: “خطوة رفع الفائدة يجب أن تكون توجه استراتيجيي للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة لحين استقرار أوضاع سوق الصرف فى مصر وعودة موارد النقد الأجنبى للنشاط مرة أخرى”.

 

وحول توقعات زيادة أعباء خدمة الدين قال صقر إن البنك المركزى مُضطر لذلك للسيطرة على سوق الصرف، وإن هذه الخطوة ستساهم فى زيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية واستخدامها فى تشجيع الاستثمار وضخ القروض للمستثمرين الأمر الذى يعود بالإيجاب على موارد الدولة ويقلل من الاقتراض .