تقرير: إلغاء سقف الإيداع والسحب يدعم حرية الدولار ويُحَجم تراجع الجنيه

توقعات بزيادة أسعار العائد فى اجتماع السياسات النقدية لتشجيع الاستثمار فى الجنيه

شهادة المصريين فى الخارج رهان المركزى لتوفير العملة الأجنبية وجذب مدخرات المغتربين

نجاح الحكومة أمام البرلمان يُمهد لمساندة دولية وضخ قرض المليار دولار من قبل البنك الدولى

بعد نحو عام من تقييد تعاملات الدولار من قبل البنك المركزي تحت قيادة هشام رامز المحافظ السابق، بقرار تحديد الحد الأقصى للإيداع عند 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف شهريًا، قرر محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، إلغاء القرار وتحرير تعاملات الدولار بالبنوك الأمر الذي أعاد الحياة للمستوردين والمُصدرين، وفتح خزائن البنوك لإيداعات الدولار، كما طرح تساؤلًا حول توجهات البنك المركزي نحو أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة وما إذا كان سيلجأ لزيادة أخرى في أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات المُقبل لمواجهة احتمالات الدولرة؟ .

ورغم توقعات البعض بإلغاء القرار منذ تولي طارق عامر المسئولية في نوفمبر الماضى إلا أنه قام بإلغاءه بشكل تدريجى عبر السماح لبعض السلع والمستوردين والمُصدرين بزيادة الإيداعات، تمهيدًا لإلغاءه تمامًا مع زيادة نشاط السوق السوداء للعملة الأجنبية ووصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 10 جنيهات لأول مرة فى التاريخ .

فى السادس والعشرين من يناير الماضى ومع استفحال أزمة الاستيراد قرر البنك المركزى زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للأشخاص الاعتبارية لمقابلة احتياجات الاستيراد لتصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أقصى للإيداع اليومى لعدد من السلع الأساسية، مع استمرار الحد الأقصى عند 10 آلاف دولار للأفراد الطبيعيين والشركات غير المستوردة للسلع الأساسية .

وفى الخامس عشر من فبراير استثنى البنك المركزى الشركات العاملة فى مجال التصدير ولها حاجات استيرادية من القرار ليزيد الحد الأقصى للإيداع النقدى إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بشرط تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير، وورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية للبنك خلال مدة 3 أشهر وإلا يدرج العميل فى القائمة السوداء بالبنوك .

ثم أصدر البنك المركزى قرارًا يلغى تقييد المسافرين إلى مصر بالالتزام بحد أقصى للإيداع بالبنوك عند 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف شهريًا مع الالتزام بالإعلان عن ذلك فى المطار، لتكون هذه الإيداعات بدون حد أقصى .

وأصدر البنك المركزى أمس الثلاثاء تعليمات أطاحت بجزء كبير من قرار هشام رامز حيث ألغى الالتزام بالحد الأقصى للإيداع الدولارى بالنسبة للأفراد الطبيعيين، ثم تلاه قرار صادر اليوم الأربعاء بإلغاء الحد الأقصى بالنسبة للشركات الاعتبارية ليعود الوضع كما كان عليه فى مارس 2015 قبل صدور قرار المحافظ السابق .

القرار يعيد الدولار لخزائن البنوك

أجمع مصرفيون أن قرار البنك المركزى الأخير يساهم في زيادة إيداعات الدولار للبنوك وتوفير سيولة دولارية لتلبية احتياجات الاستيراد وتخيفيف الضغط على العملة الأجنبية بالدولة من جهة، بجانب إعطاء رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب .

علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم – مصرالسابق، أكد أن قرار إلغاء الحد الأقصي للإيداع للأفراد مؤشر إيجابي للغاية لإعطاء رسائل ثقة للعميل علي إمكانية سحب أمواله التى يتم إيداعها فى أى وقت وتحت أية ظروف، كما أنه يعتبر جاذبًا لتحويلات المصريين فى الخارج التى تصل لـ 19 مليار دولار سنويًا.

أضاف أن إلغاء القرار الخاص بالشركات سيوفر للبنوك السيولة الدولارية وبجانب ذلك سيساهم فى استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بعد أن انفلتت الأسعار لمستويات مبالغ فيها فى ظل نقص السيولة .

ورحب طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بقرار البنك المركزي الخاص بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب للشركات التى تعمل فى مجال السلع والخدمات، مؤكدًا أن القرار سيساهم فى توفير المعروض فى السوق خلال الفترة المقبلة وبالتالي يحد من التراجعات التى تشهدها العملة المحلية.

تابع: “القيود السابقة المفروضة علي السحب والايداع حدت من المعروض فى السوق خلال الفترات السابقة وهو ما تسبب فى ارتفاع الدولار بشكل كبير”.

تراجع السوق السوداء

قلص هذا القرار المُتوقع أرباح المضاربين فى السوق السوداء فبعد أن ارتفع الدولار لنحو 10 جنيهات قبل صدور القرار أخذ المؤشر طريقه فى الهبوط مرة أخرى لينخفض نحو 75 قرشًا ويصل إلى 9.25 جنيهات، ويستمر فى التراجع إلى نحو 9.10 جنيهات .

الجدير بالذكر أن هذا المستوى الذى وصلت إليه السوق السوداء جاء بعد تسريبات نشرتها “رويترز” حول اجتماع ضم محافظ البنك المركزى مع مسئولى شركات الصرافة واتفقا فيه على تقييد سعر الدولار عند 9.25 جنيهات كحد أقصى، بعدما فشلت محاولات الترهيب بإغلاق عدد من الشركات المخالفة .

توقعات بزيادة الفائدة لمواجهة الدولرة

القرار الأخير للبنك المركزى سيفتح آفاقًا جديدة للمضاربين لتحقيق مكاسب فى السوق السوداء وزيادة معدلات الدولرة، وهو ما يطرح تساؤلًا حول توجهات البنك المركزى للفترة المقبلة لمواجهة هذه المشكلة المحتملة .

ويرى محللون أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى ستُقرر فى اجتماعها الخميس المقبل بزيادة أسعار العائد على الجنيه تشجيعًا لمدخرات المصريين بالعملة المحلية، الأمر الذى يحد من ارتفاع معدلات التضخم من ناحية ويقلل من معدلات الدولرة من ناحية أخرى .

جهود توفير العملة الأجنبية

المركزى يُراهن خلال الفترة المقبلة على عدد من المحاور لزيادة العملة الأجنبية بالدولة وتوفير الدولار بالبنوك فبجانب سعى الحكومة لزيادة مواردها من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس، عبر عدد من المُحفزات، يستهدف البنك المركزى عدد من الخطوات لتوفير الدولار وعلى رأسها شهادة “بلادى” الدولارية التى طرحتها البنوك الحكومية خلال الأسبوع الماضى .

وتفتقد الحكومة خلال الفترة الحالية للمساعدات الخليجية النقدية التى ساندتها طوال العامين الماضيين وساهمت فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وتوفير العملة الأجنبية بالدولة، فى ظل مرور هذه الدول بأزمة نتيجة تراجع أسعار البترول عالميًا .

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة لا تتفاوض حاليًا على مساعدات نقدية مع دول الخليج لدعم احتياجات مصر من العملة الأجنبية فى صورة قروض أو منح.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد متابعة مُستمرة للتعاون بين مصر ودول الخليج لتوفير استثمارات للمشروعات التنموية خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بجانب مبادرة الملك سالمان لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر لنحو 30 مليار ريال خلال خمس سنوات .

وطرحت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة شهادة “بلادى” الدولارية بعائد يصل إلى 5.5% للشهادة ذات الأجل خمس سنوات، ويراهن البنك المركزى على هذه الشهادة لجذب مدخرات المصريين فى الخارج والتى تصل سنويًا لنحو 19 مليار دولار لا يذهب للبنوك منها سوى 10% .

ورأت مؤسسة موديز، في تقرير حديث صدر عنها اليوم، أن شهادة “بلادي” ستساهم في زيادة السيولة المتاحة من الدولار لدى تلك البنوك، وهي خطوة إيجابية لمواجهة نقص العملة الأمريكية في النظام المصرفي المصري، لكنها غير كافية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وتتوقع “موديز” أن تكون هذه الشهادات “مغرية” للمستثمرين؛ نظراً لسعر الفائدة المرتفع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العاملين في الخارج يركزون في الأساس على تلبية احتياجات أسرهم، ولا يتبقى لهم سوى جزء قليل للادخار.

وتستهدف البنوك وفقًا لتصريحات وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج طرح شهادة باليورو بناءًا على رغبة المصريين بالخارج لزيادة تدفقات العملة الأجنبية للدولة .

محور آخر تسعى إليه الحكومة والبنك المركزى وهو طرح سندات دولارية فى السوق الدولية وهو البرنامج الذى من المتوقع أن تستكمله الحكومة خلال العام الجارى بعد إلقاء خطاب الحكومة أمام البرلمان، بجانب قرضًا بقيمة مليار دولار من البنك الدولى وقعت الحكومة عليه ولم يصل المركزى حتى الآن ومن المتوقع تسلمه عقب اعتماد الحكومة من قبل البرلمان