إسماعيل : مشكلة الدولار في طريقها للحل ونستهدف خفض التضخم لـ 9%

0

 

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جادة في الإصلاح، وأن مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج إستثنائي لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الإستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر إلى معدلاتها الطبيعية، وإتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم بنواب محافظة القليوبية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب ، أن برنامج الحكومة ملتزم بتنفيذ الإستحقاقات الواردة في الدستور والخاصة بزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن رضا المواطن بؤرة الإهتمام الأساسية وأن الدولة عازمة على عدم التهاون مع الفساد ومواجهة البيروقراطية، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات، إلا أن برنامج الحكومة عنوانه “بداية وأمل” .

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال برنامج الحكومة خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9% ، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الإدخار والإستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%،  ورفع كفاءة التحصيل .

 

ونوه رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة من تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20%، وهو ما يصب في صالح تخفيض فاتورة إستيراد الحديد من الخارج بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن هذا القرار مؤقت وساري لمدة عام وتتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.

 

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي في السياسات النقدية كما تم طرح أوعية إدخارية للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الإدخار في الداخل.

وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتيسير إجراءات إستصدار التراخيص للمشروعات للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية، ومن أبرزها ما يواجه الأمن القومي داخلياً وخارجياً، كما أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2.6% وهو ما يؤثر سلباً على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفي لتحقيق الطموحات.

 

وأكد أنه قد أصبح من الضروري البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الإستمرارية والتطوير. وأضاف أن الدولة حريصة على الإهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة حتى ولو زاد سعر الصرف.