الوكيل : نحتاج لتدعيم الشراكة مع الحكومة.. والشعب لن ينتظر 2030 لتحقيق التنمية

طالب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، بضرورة تدعيم الشراكة بين مجتمع الأعمال والحكومة لتحقيق خطط التنمية المستدامة التي أقرتها الدولة مؤخراً “رؤية مصر 2030 “.

وأشار الوكيل خلال كلمته بمؤتمر التنمية المستدامة مصر 2030 ، والمقامة بمكتبة الإسكندرية وبحضور د.أشرف العربي وزير التخيط ود. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشعب المصري عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظر حتى عام 2030 لتحقيق التنمية ، مطالباً بضرورة المسارعة في تحقيق ثورة تشريعية وإجرائية لتمهيد الطريق أمام حركة الإستثمارات الأجنبية المستهدف جذبها خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن رؤية التنمية المستدامة  مصر 2030 تحقق التوازن  بين النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية وحماية مصادر الثروة الطبيعية  ، موضحاً أن ضمان حصول المواطنين على فرص التنمية يجب ان يكون دون التغاضي عن الأجيال المقبلة،  وهى مسئولية تضامنية للحكومة والمجتمع المدنى.

وأوضح الوكيل أن الإتحاد  يرتكز حاليا على عدة محاور رئيسية هي تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، الامر الذى سيتعاظم بعد التعديل التشريعى الذى يسمح الان للغرف التجارية بانشاء شركات، والتى ستبدا بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والتى ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التى تخلق فرص العمل.

وتابع “الإتحاد أطلق مؤخراً عدد من المبادرات التي تأتي ضمن رؤية مصر 2030 ، مثل مبادرة ترشيد الطاقة ونشر تطبيقاتها، وكذلك نشر تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى كافة القطاعات”، موضحاً أنه من المقرر أن تدار الغرفة التجارية بالإسكندرية بالطاقة الشمسية خلال النصف الأول  للعام الجاري .

ولفت إلى أن هناك مبادرة أخرى  للاقلال من الفاقد فى المنتجات الزراعية الذى يصل الى 30% فى بعض المنتجات، وذلك من خلال انشاء البورصات السلعية متضمنة مراكز فرز وتعبئة حديثة، إضافة إلى مبادرة  للحد من تكرار عملية النقل للسلع من خلال انشاء مراكز لوجيستية على الطرق السريعة، مما سيؤدى ايضا الى الحد من التزاحم المرورى الذى يستهلك الطاقة البترولية الغير المستدامة بدون عائد.