بنوك ومؤسسات مالية مصادر: مؤسسات عربية تسعى للحصول علي رخص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بواسطة محمد حمدي 9 مارس 2016 | 10:01 ص كتب محمد حمدي 9 مارس 2016 | 10:01 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 برنامج الخليج العربي “أجفند” يسعى للتوسع فى السوق المصرية وتدشين شركة لمزاولة النشاط “فيتاس” تستعلم علي حجم النشاط بالسوق المصرية ومبادرة البنك المركزي الخاصة بالقطاع قالت مصادر حكومية مطلعة اليوم الاربعاء أن هناك عدد من المستثمرين العرب والمؤسسات العربية والخليجية تسعى للدخول فى سوق التمويل متناهى الصغر والحصول علي رخص من الهيئة العامة للرقابة لتدشين شركات لمزاولة النشاط. وأضافت فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن برنامج الخليج العربي الانمائي “أجفند” من أكبر المؤسسات التى تهتم بقوة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المنظمة اقترحت تدشين بنك متخصص لتمويل النشاط متناهى الصغر بالسوق المصرية كما هو الحال فى بعض الدول الأخري. وأوضحت أن فكرة المنظمة لم تلقى ترحيب وهو ما جعلها تفكر فى تأسيس شركة خاصة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق المصرية. تابعت المصادر: “إن شركة فيتاس الاردنية لتقديم خدمات التمويل الأصغر قامت بعقد لقاءات مع خبراء التمويل متناهى الصغر للتعرف علي وضع السوق المصرية فى ظل رغبتها فى تدشين شركة للعمل فى القطاع ، ومعرفة مدى تأثير مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% علي اداء الشركات”. وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات سابقة إن بنهاية عام 2015 تم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لثلاث شركات لأول مرة فى مصر إضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في كافة محافظات الجمهورية. وذكر أن ذلك جاء تفعيلاً للقانون 141 لسنة 2014 والذى يعد أول قانون فى تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما تلاه من إصدار الهيئة لعدد من القرارات المنظمة لشروط الترخيص وقواعد ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح إضافة إلى تأسيس أول إتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر. ويعتبر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية مؤسسة إنمائية إقليمية، و قد تأسس عام 1980 بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وبمساندة قادة دول الخليج العربي الأعضاء الذين يساهمون في دعم ميزانية البرنامج ويعنى برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية بدعم المجهودات البشرية الإنمائية المستديمة مستهدفاً أكثر الفئات حاجةً في الدول النامية و علي وجه الأخص المرأة و الطفل ، و ذلك بالتعاون مع المؤسسات و المعاهد العاملة في هذا المجال. وتوجد 6 دول أعضاء: البحرين،الكويت، عمان، قطر ، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أما الشركاء في برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية فهم كالآتي: منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ، منظمات دولية و إقليمية، بنوك و صناديق دعم دولية،إقليمية و وطنية، منظمات عربية غير حكومية و مؤسسات عربية حكومية . وتمثل أهداف برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، فى دعم وتمويل البرامج والمشروعات خاصةً التي تتعلق بالأمومة و الطفولة في المجال الصحي ومنها مشروعات الوعي الصحي ومشروعات الرعاية الصحية الأساسية، ومشروعات الصحة البيئية بجانب دعم و تمويل المشروعات التعليمية التي تستهدف الفئات الخاصة الأقل حظاً خاصةً المرأة، والمشاركة في تأسيس هيكل و إطار العمل للمنظمات العاملة في مجال التنمية البشرية المستديمة و أيضاً تشجيعها خاصة منظمات المرأة و الطفل . بينما نشأت شركة فيتاس الاردن في عام 1998 كمشروع انبثق عن اتفاقية تعاون موقعة ما بين منظمة CHF International والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، تحت مسمى مشروع تمويل الجنوب الاردن SJACB ، و قد كان الغرض من هذا المشروع تقديم خدمة التمويل الأصغر لسكان محافظات جنوب الاردن على مدى خمسة أعوام. ونظرا للنجاح الذي حققه هذا المشروع و استجابة لإحتياجات المجتمع المحلي ، تم تحويل هذا المشروع الناجح إلى كيان مؤسسي دائم عن طريق تسجيل شركة الشرق الأوسط لتمويل المشاريع الصغيرة في عام 2003 و هي شركة ذات مسؤولية محدودة لا تهدف للربح مملوكة من قبل الشركة الأم CHF International . وارتأت الشركة الأم CHF International إلى تأسيس شركة قابضة تحت اسم CHF Development Finance International لتضم تحت مظلتها جميع الشركات العاملة في قطاع التمويل الأصغر والمملوكة من قبل CHF International في العالم. و تم تسجيل العلامة التجارية Vitas ليتم استخدامها و تداولها من قبل جميع الشركات التي تعمل تحت مظلة الشركة القابضة، وعليه وتماشيا مع التغيير الهيكلي للشركة القابضة تم تأسيس شركة الشركاء للتمويل في عام 2013. وتعمل فيتاس الأردن حاليا على تطوير المجتمع المحلي و دعم التنمية الاقتصادية في الأردن، و توفير الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع الاقتصادية العاملة في المملكة بغض النظر عن حجمها، لدعم و بناء الاقتصاد الأردني، في وقت لا تصل فيه الخدمات المصرفية إلى القطاعات الصغيرة. تخدم فيتاس الأردن ما يقارب 27,000 عميل و توفر لهم ما يتناسب مع احتياجاتهم المالية و ما يرضيهم. و ستستمر فيتاس في إعطاء المزيد من هذه الخدمات و في دعم المشاريع القائمة و تطوير المشاريع الصغيرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k3q3