تحليل : منظمات المجتمع المدني تركز على ” التكنولوجيا “وتبتعد عن “الاتصالات”

على الرغم من استحواذه على الحصة الأكبر سواء في العائدات، أو القرب من المستخدم، أو حتى الاهتمام الحكومي، مازال قطاع “الاتصالات” في ثنائية ” الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” الأبعد عن تركيز واهتمام منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع .

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، جمعية اتصال “بجمعياتها التابعة والشقيقة على مستوى المحافظات”، وشعبة الحاسبات الآلية يركز معظمها وبشكل ملحوظ على “تكنولوجيا المعلومات” والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق دون التركيز على الشركات الكبرى في السوق خاصة العاملة بقطاع الاتصالات أو الخدمات التابعة له.

منظمات المجتمع المدني البعض منها خاصة غرفة تكنولوجيا المعلومات تمتلك في تشكيل لجانها الفرعية لجان مختصة بصناعة الاتصالات، غير أن تلك اللجان تركز في الأساس على الصناعات المغذية وشركات تركيب وصيانة أبراج التقوية، أو غيرها من الشركات ذات الطابع المحلي والتى تمثل “ظل لعمل شركات الاتصالات الكبرى”.

ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكتنولوجيا المعلومات يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعين بحوالي 48 مليار جنيه في خزانة الدولة منها 30 مليار جنيه من قطاع الاتصالات منفردًا بينما الـ18 المتبقية موزعة بين 12 مليار في تجارة وتبادل الأجهزة على اختلاف أنواعها ووظائفها و 6 مليارات فقط لصناعة تكنولوجيا المعلومات.

ربما لم تكن الشركات الكبرى تبحث عن “كيانات” تطالب بحقوقها أمام الحكومة أو تمثل حلقة ربط بينها وبين الجهة المسئولة عن تنظيم القطاع والممثلة في ” الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” نظرًا لقلة عدد الشركات حيث ويعمل في تشغيل خدمات الاتصالات 4 شركات أساسية في خدمات التشغيل ” فودافون وموبينيل واتصالات والمصرية للاتصالات” وحوالي أربعة أخرى في تزويدها بالتكنولوجيا والخدمات اللازمة للتشغيل مثل هواوي واريكسون ونوكيا ” التى استحوذت مؤخرًا على الكاتيل لوسنت” والكان، تلك الكيانات التى تتواصل بشكل مباشر مع الحكومة أو الجهات المختصة، لا تحتاج لوسيط من المجتمع المدني، أو ربما كانت الملكية الأجنبية لمعظمها هي الدافع وراء عدم الانضمام لمثل تلك المؤسسات المدنية.

الأمر لا يتعلق فقط بأهمية الانضمام أو دور المنظمات، إنما ما يمكن أن تمثله حلقة “مجتمع مدني” في خلق كافة توازن بين أطراف “اللعبة” من الشركات، والحكومة ، والمستخدم، وفي النهاية الناحية المجتمعية المصاحبة لعمل أي شركة.

يقول الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل من منصبه منذ أيام، أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تركز بشكل أكبر على قطاع الاتصالات، لعدم تغطيتها لأي من الشركات العاملة به، أو تطرقها إلى مناقشة أي من قضاياه الحيوية.

وأكد على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع جمعية اتصال على خلق ذراعًا قوية لقطاع الاتصالات في “المجتمع المدني” لإيجاد الطرف المفقود في معادلة التواصل بين الجهات العاملة في القطاع.

من ناحية أخرى تلك المؤسسات تحتاج إلى “توحيد الجبهة” فيما بينها للانتقال إلى مرحلة أكثر قوة وتأثيرًا في القطاع التكنولوجي المحلي.

و طالب خليل حسن خليل مدير الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية  بضرورة تأسيس كيان موحد لتلك المؤسسات فى القطاع حتى يكون مظلة تعمل من خلالها فى معاونة ودعم الشركات فضلا عن التحدث باسم مصر بلغة موحدة مما يساهم فى المنافسة الدولية مع جميع المؤسسات والكيانات العالمية فى مختلف أنحاء العالم .

وأشار خليل الى أن انشاء مثل هذا  الكيان على أعلى مستوى وبامكانيات ترتقى لطموحات المسؤليين يحتاج لتنسيق الجهود ما بين مؤسسات المجتمع  المدنى جميعها والتكاتف فيما بينهم علاوة على التواصل بين تلك المؤسسات وتبنى الفكرة من حيث الادارة لافتا الى أهمية دور وزارة الاتصالات فى ذلك من خلال تشجيعهم ومناشدة تلك  المؤسسات للاتفاق فيما بينهم بجانب عمل الدراسات اللازمة  وتنفيذها فورا.