تحليل – أزمة “الدولار” تُفقد ودائع البنوك بالعملات الأجنبية 1.5 مليار دولار فى شهر

انعكاسًا لأزمة الدولارالشديدة التى تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية تراجعت ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ببنوك القطاع المصرفى إلى 364.573 مليار جنيه ما يعادل 46.56 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 376.077 مليار جنيه ما يعادل 48.03 ملياردولار بنهاية أكتوبر السابق عليه .

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فقد انخفضت ودائع الحكومة بالعملة الأجنبية من 90.22 مليار جنيه فى أكتوبر إلى 84.237 مليار جنيه فى نوفمبر، لتتخذ منحنً منخفضًا بدأ فى أغسطس الماضى، بينما تشهد والودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية أول انخفاض لها خلال نوفمبر لتفقد نحو 5.52 مليار جنيه .

وتعانى مصر من أزمة فى تدبير النقد الأجنبى للاستيراد رغم ضخ طارق عامر، محافظ البنك المركزى، نحو 2.5 مليار دولار منذ توليه المسئولية فى نوفمبر الماضى للبنوك من خلال عطاءات استثنائية، وتوفير البنوك نحو 19 مليارًا، إلا أن احتياجات السوق تظل أكبر من السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفى ما يضع الدولة فى أزمة .

وترجع الأزمة الحالية إلى شُحُّ واضح فى موارد النقد الأجنبى الأساسية بالدولة وهى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعانى من عزوف المستثمرين والسياحة المتأثرة بسقوط الطائرة الروسية وقناة السويس التى تواجه انخفاضًا متوقعًا فى الإيرادات بخلاف تأكيدات مسئولى الحكومة، بجانب تحويلات المصريين فى الخارج .

كل هذه الأزمات ساهمت فى خلق فجوة واضحة بين سعرى الدولار فى السوق الرسمية التى تستقر عند 7.8301 جنيهات والسوق السوداء التى كسر الدولار فيها حاجز الـ10 جنيهات مساء أمس الاثنين وسط تحركات من شركات الصرافة لتعطيش السوق تحقيقًا لمزيد من المكاسب .

هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اتهم البنك المركزى بإنكار وجود مشكلة أساسًا فى تدبير العملة الأجنبية، رغم أنه سحب نحو 3.5 مليار دولار من ودائع العملاء بالبنوك كوديعة لديه لتدبير احتياجات الاستيراد .

أشار توفيق إلى أن وجود سعرين للدولار بفارق 25% لم يحدث فى تاريح مصر وفرض مزيد من القيود على كروت الائتمان وغيرها من القرارات المُقيدة لحركة العملة الأجنبية يؤكد وجود مشكلة كبيرة فى النقد الأجنبى يجب الاعتراف بها ومواجهتها .

فى ذات السياق قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انخفاض ودائع العملاء بالعملات الأجنبية يرجع إلى استعانة كثير من الشركات برصيدها من الودائع لدى البنوك لتلبية احتياجاتها الخارجية فى ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعيشها الدولة، وعدم وجود مورد لتعويض هذه السحوبات ما ينعكس على رصيد العملات الأجنبية بالبنوك .

ونفى حلمى توجه بعض المودعين سواء من الشركات والقطاع العائلى لسحب الدولار والمضاربة به فى السوق الموازية فى ظل ارتفاعه لأكثر من 9 جنيهات قائلًا: “لا اعتقد ذلك لأن طبيعة القطاع العائلى المتعامل مع البنوك فى مصر ليست كطبيعة المضاربين الذين يستغلون أى تغير فى الأسعار لاكتناز الدولار وتحقيق مكاسب بهذه الطريقة” .