“الرقابة المالية”: نُنسق مع “المركزي” لتوفير السيولة الدولارية للشركات للإيفاء بإلتزاماتها تجاه معيدي التأمين

أحمد عارفين: شركات التأمين تفتقد توافر موارد دولارية للإيفاء بإلتزاماتها تجاه شركات الإعادة الأجنبية

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بالتعاون مع الإتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لإيفاء شركات التأمين بإلتزاماتها تجاه معيدي التأمين بالخارج.

أضاف سامي في تصريحات لــ “أموال الغد” أن هذه الآلية التي إتخذتها الهيئة والإتحاد جاءت لتيسير قيام شركات التأمين بسداد المستحقات لشركات إعادة التأمين، وتدعيم إتفاقياتها السنوية.

أشار إلى أن الهيئة والإتحاد قام خلال السنوات السابقة بمخاطبات دورية مع البنك المركزي لتوفير هذه السيولة للشركات.

تُعاني السوق المصرية مؤخراً من ندرة العملة الخضراء وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء حتى اقترب من مستوى الـ 10 جنيهات رغم إجراءات البنك المركزي لتوفير الدولار وطرح عطاء استثنائي مؤخراً بقيمة 500 مليون دولار.

من جانبه قال أحمد عارفين، عضو مجلس إدارة بالإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلي “ممتلكات”، أن شركات التأمين تُعاني من إلتزاماتها الدولارية في ظل عدم توافر موارد دولارية تفي هذه الإلتزامات.

وأضاف عارفين لــ “أموال الغد” أنه نتيجة لذلك تم الإتفاق في الإتحاد المصري للتأمين على مخاطبة البنك المركزي المصري بتخصيص جزء من السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي لشركات التأمين للإيفاء بإلتزاماتها.

وأوضح أن هذه الآلية لاقت ترحيب من جانب البنك المركزي والذي قام بدوره بمخاطبة البنوك لتحقيق ذلك ووضع الشركات ضمن قائمة أولويات القطاع المصرفي، مؤكداً على عدم وضع حد أقصى لهذه القيمة الدولارية، ولكن من الممكن سدادها على عدة مراحل وفقاً للسيولة المتواجدة وكذلك الإحتياجات الرئيسية للدولة.

وأشار إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه السوق خلال الفترة الراهنة لم تتضمن فقط عدم توافر السيولة، بينما تشمل فروق الأسعار الرسمية والمتواجدة بالسوق السوداء للدولار، وخاصة في ظل تسبب الركود العالمي في إنخفاض الإيرادات الدولارية للدولة من قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.