تقرير: شركات التأمين تبرر عدم جدوى زيادة تمويلات “الحوادث المُجهلة” بتغطيتها للعجز

إبراهيم لبيب: تعدد موارد صندوق “الحوادث المُجهلة” الوسيلة الأفضل لتغطية عجز تعويضاته

محسن إسماعيل: إرتفاع نسبة عجز التعويضات بالصندوق تتطلب دراسة إكتوارية لنسبة تمويل الشركات

محمد طه: “التأمين الإجباري” يحتاج إلى رقابة صارمة من الجهات المختصة لتقليل خسائره بالشركات

مصطفى الصاوي: تغطية شركات التأمين لعجز تعويضات الصندوق كافي لعدم زيادة تمويلاتها

أحمد أبوالعينين: “الدراسة الإكتوارية” الفيصل الرئيسي في زيادة نسبة الـ3% من عدمه

إختلفت رؤى خبراء التأمين حول زيادة نسبة تمويل شركات التأمين للصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع “الحوادث المُجهلة” والبالغة حالياً 3%، حيث رأت شركات التأمين أنه لا جدوى من زيادة تلك النسبة خاصة في ظل تحملها لقيمة العجز التي يشهدها الصندوق من تعويضاته للعملاء، مُشيرين إلى ضرورة بحث آليات جديدة لتعدد مصادر تمويله خلال الفترة القادمة.

بينما أوضحت قيادات صندوق “الحوادث المُجهلة” أن إرتفاع قيمة العجز إلى 118 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي تتطلب زيادة تلك النسبة لمنح الصندوق الإمكانيات المادية المؤهلة للإيفاء بكافة إلتزاماته تجاه المواطنين، مشيرين إلى إعداد دراسة إكتوارية يونيو المقبل لبحث ملائمة نسبة 3% لتحقيق ذلك.

إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، قال أنه يجب التوجه لتعدد مصادر موارد الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع “الحوادث المُجهلة” بدلاً من الإعتماد فقط على نسبة 3% المُسددة من شركات التأمين المزاولة لفرع السيارات الإجباري للإيفاء بإلتزامات الصندوق.

أضاف لبيب أن دراسة مجلس إدارة الصندوق زيادة هذه النسبة لن تُحقق الهدف المرجو منها حيث إنها ستُسهم في زيادة السيولة لدى الصندوق ولكنها لن تفي بغرضها من القضاء على العجز الذي مر به الصندوق خلال سنواته السابقة.

أشار إلى أنه يجب إجراء بعض التعديلات التشريعية على النظام الأساسي للصندوق لتوفير موارد إضافية له، موضحاً أن شركات التأمين تواجه بعض العقبات المالية في وثائق التأمين الإجباري، بما يصعب زيادة نسبتها التمويلية للصندوق، وخاصة في ظل إرتفاع التعويضات المسددة لعملائها بفرع السيارات الإجباري.

تابع لبيب: “هناك بعض الحالات التي يُغطيها الصندوق ليس من المنطق تحمل شركات التأمين تعويضاتها مثل السيارات منتهية الرخصة، وكذلك سيارات الجيش والشرطة”، موضحاً إمكانية مساهمة هيئة الطرق والكباري في هذه التعويضات وخاصة في ظل تحصيلها رسوم من تلك السيارات.

رد محسن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع “الحوادث المُجهلة”، على ذلك مؤكداً أن الصندوق عانى السنوات السابقة من عجزاً في الإيرادات نتيجة لعدم سداد بعض شركات التأمين لمستحقاتهم لدى الصندوق، مُضيفاً أن ذلك يدل على إحتياج الصندوق لزيادة نسبة مساهمة الشركات والبالغة حالياً 3%.

شدد على عزم الصندوق مخاطبة الجهات المعنية مُمثلة في مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة بعض النصوص بقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007، بما يسمح بسد العجز الذي يتعرض له الصندوق.

أشار إلى استهداف الصندوق نهاية العام المالي الجاري 15-2016 مخاطبة الخبير الإكتواري لإعداد دراسة حول مدى ملائمة نسبة 3% المُسددة من شركات التأمين المزاولة لفرع السيارات الإجباري للإيفاء بإلتزامات الصندوق.

أوضح أنه تم إصدار قانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء، ولهيئة الرقابة المالية حق الإشراف والرقابة عليه.

تابع: “هذا القانون منح مجلس إدارة الصندوق الأحقية في إعداد الدراسة الإكتوارية لتحديد النسبة المطلوبة لمساهمة شركات التأمين، كم تُعد هذه النسبة الممول الرئيسي للصندوق للإيفاء بمستحقات المتضررين من الحوادث المُجهلة بحانب سداد المصاريف الإدارية والأجور للعاملين”.

من جانبه قال محمد طه، مدير إدارة تأمينات السيارات بشركة مصر للتأمين، أن زيادة نسبة تمويل شركات التأمين لصندوق “الحوادث المُجهلة” من أقساط فرع السيارات الإجباري ليس الحل الأمثل لتفادى أزمة العجز التي يشهدها الصندوق، مُشيراً إلى أن إرتفاع معدلات الحوادث السبب الرئيسي في هذا العجز.

أضاف طه أن شركات التأمين تتوسع في إصدارتها بوثائق التأمين الإجباري لكونه أحد الفروع التأمينية ربحاً له نتيجة لإرتفاع أقساطه، ولكن لابد من إشراف فعلي للجهات الرقابية لعدم تخطي نسبة إصداراته 25% من رأسمال الشركة وفقاً لضوابط القانون، وذلك حمايةً لحقوق المساهمين وحملة الوثائق.

أشار إلى أن سداد التعويضات في هذا الفرع التأميني يُعد مساهمة مجتمعية من القطاع لتعويض المتضررين من حوادث السيارات سواء المؤمن عليها فيتم تعويضها من الشركات، أو الحوادث المجهول السيارات المتسببة لها؛ ويتم تعويضها من صندوق “الحوادث المُجهلة”، مُضيفاً أن شركة مصر للتأمين تستحوذ على الحصة الأكبر من تلك التعويضات.

من ناحيته أوضح مصطفى الصاوي، رئيس قطاع السيارات في المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، أنه لا جدوى من زيادة نسبة تمويل شركات التأمين لصندوق “الحوادث المُجهلة” في ظل تحمل الشركات للعجز بتعويضات الصندوق.

أضاف الصاوي أن تحديد نسبة 3% المُسددة من شركات التأمين المزاولة لفرع السيارات الإجباري للإيفاء بإلتزامات الصندوق؛ تم وفقاً لدراسة إكتوارية للنتائج وحجم أقساط السوق ومعدلات حوادث وتعويضات فرع السيارات الإجباري.

تابع: “إن زيادة تلك النسبة أمر وارد ولكن لابد أن يتم ذلك وفقاً لدراسة نتائج فرع السيارات الإجباري بجانب عجز تعويضات الصندوق للعملاء”، مؤكداً على أن الشركات تلتزم بسداد حصتها من العجز ولكن لابد من مراقبة إصدارات هذه الشركات.

قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين، أن الدراسة الإكتوارية هي الفيصل الرئيسي في تحديد آليات زيادة مساهمة قطاع التأمين في تمويل صندوق “الحوادث المُجهلة”، مُشيراً إلى أن تغطية شركات التأمين للعجز وفقاً للقانون لا يتطلب زيادتها.

أضاف أنه يجب عرض تلك الدراسة الإكتوارية على الإتحاد المصري للتأمين عقب إعدادها من مجلس إدارة الصندوق، وذلك بإعتباره مُمثلاً لشركات التأمين والمعنية بسداد هذه القيمة من الرسوم للصندوق.

أشار إلى أن زيادة النسبة ليست في صالح الصندوق نظراً لأنها قد يقابلها عدم تخطي الشركات لنسبة العجز، مما يتسبب في زيادته تدريجياً مع إرتفاع معدلات الحوادث المجهلة بمصر، والتي تفوق تعويضاتها الحوادث الأخرى، مؤكداً أن إقبال الشركات على الوثائق الإجبارية للسيارات ينتج عن رغبتها في توفير السيولة السريعة، بينما تندم مستقبلاً مع تزايد تعويضاتها.