مقابلة – طارق سليم: العقارات والأراضى تستحوذ على 50% من تمويلات الأهلى للتأجير التمويلى

حجم النشاط لايزال منخفضًا رغم النمو المتزايد والسوق يستوعب شركات جديدة

حصلنا على قرض من البنك الأهلى ونستهدف زيادة رأس المال خلال 2016 لمقابلة التوسعات

التحالف مع شركات أخرى وارد لتوفير التمويلات كبيرة الحجم

أكد طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، أن قطاع التأجير التمويلى لازال أمامه الكثير لتحقيقه فى السوق المصرية رغم معدلات النمو المرتفعة التى تحققت خلال العام الماضى، موضحًا أن القطاع حقق نحو 15 مليار جنيه باستثناء عقدى شركة المصرية للحفر البحرى وهى نسبة منخفضة مقارنة بحجم الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

وشدد على أن السوق يستوعب شركات جديدة بشرط أن يتم توعية العملاء بأهمية النشاط وقدرته على تلبية احتياجات العملاء والشركات، خاصة أن عدد الشركات النشطة فقط يصل إلى نحو 22 شركة، فى ظل عدم معرفة كثير من المتعاملين بالتأجير التمويلى وأهميته، لافتًا إلى أن الشركة تتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية لتنظيم حملات تدريبية وتوعية بأهمية النشاط .

أضاف فى حوار لـ”أموال الغد” الأسبوعية أن الشركة حصلت مؤخرًا على قرض من البنك الأهلى المصرى بقيمة كبيرة تستهدف من خلاله تلبية احتياجات العملاء، لافتًا إلى أن الشركة تتعامل بشكل دورى مع البنك الأهلى لتلبية الاحتياجات التمويلية وأنها حصلت قبل ذلك على قرضين بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 900 مليون جنيه .

ونوه إلى أن الشركة نجحت خلال العام الماضى فى زيادة حصتها السوقية إلى 7.76% بتوقيع 54 عقد بقيمة 1.503 مليار جنيه، وأنها تسعى لدعم خطتها التوسعية من خلال زيادة رأس المال على دفعات خلال 2016 ليصل إلى 200 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه بعد أن حصلت على موافقة المساهمين قبل نهاية العام الماضى لزيادة رأسمال الشركة إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه .

ولفت إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدد من التمويلات فى قطاع الخدمات الطبية والمقاولات فى ظل نشاط قطاع المقاولات مع إعلان عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل المشروع القومى للطرق والعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركات تعتمد على قطاع التأجير التمويلى لتحديث أسطول معداتها من الخارج بشكل ميسر .

وأضاف أن شركات التأجير التمويلى تنفرد بتقديم تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة الأصل، كما تساعد على توفير سيولة للمقاول أو المستأجر، مشيراً إلى مساهمة البنوك فى شركات تأجير تمويلى يساعد فى نمو النشاط .

وعدد سليم الفروق بين شاط التأجير التمويلى والتمويلات الممنوحة من البنوك وأبرزها تمويل التوسعات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وليس تمويل دورة رأس المال العامل والتوسعات أو القروض طويلة الأجل كما هو متبع بالبنوك، كما أن شركة التأجير التويلى تتملك الأصل ويستفيد العميل من الإعفاءات الضريبية.

وأشار إلى استحواذ قطاع العقارات والأراضى على نسبة كبيرة من قيمة النشاط بنهاية العام الماضى نظرًا لأهميته وزيادة الإقبال عليه من قبل المستثمرين والعملاء، موضحًا أن القطاع يستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة الشركة ويتراوح بين 45-50% يليه قطاع المعدات الثقيلة والآلات.

وتوقع الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى التمويلات مرتفعة القيمة وهو ما يدفع الشركات لتشكيل تحالفات لتوفير احتياجات السوق، بجانب التحالف مع بنوك لتوفير جزء من القروض المشتركة الكبيرة من خلال نشاط التأجير التمويلى .

ونفى سليم ما يُثار حول اتباع شركات التأجير التمويلى المملوكة لبنوك نفس قواعد الائتمان الخاصة بالبنك فى التعامل مع عملائها وهو ما قد يؤدى إلى صعوبة توفير التمويلات بهذا الشكل، مشددًا على أن قواعد منح الائتمان لعملاء شركات التأجير التمويلى تختلف عن قواعد البنوك وأن الشركة حريصة على محورين أساسيين أولها إتمام الدراسة الائتمانية لتمويل العميل لمنع حالات التعثر من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة حجم تمويلاتها فى السوق والتوسع فى النشاط .