اتفاقية بين “الانتاج الحربي” و”الصندوق الاجتماعى” و”اى فايناس” لتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة

“أى فايناس” تتفاوض مع البنوك لتطوير الكارت الذكى للمنشأة.. والسماح له بالعمليات البنكية

الكروت ستصمم لـ 4 فئات مختلفة حسب التعريف الموضوع من قبل “المركزى” ولكل شريحة حوافز خاصة بها

البداية ستكون بـ 11 ألف منشأة صغيرة و 208 ألف منشأة لهم بطاقة رقم قومى للمنشأة

وقعت وزارة الانتاج الحربي وشركة اى فايناس لتكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية إتفاقية ثلاثية لتقديم حوافز لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوي لـ”أموال الغد” أن الاتفاقية تقوم علي الاستفادة من بطاقات الرقم القومي للمنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر والتى كان يحصل عليها الفرد خلال الفترات السابقة دون الاستفادة منها.

وأضافت أن الاتفاقية تقوم علي اصدار 4 بطاقات مختلفة اللون بحسب كل فئة شملها التعريف الذى قام البنك المركزي بإصداره مؤخراً، كما سيتم تحديد الحوافز التى سيتم منحها لاصحاب هذه المشروعات مسجلة علي الكارت الذكي للمنشأة.

أشارت المصادر إلى أن شركة اى فايناس تتفاوض مع عدد من البنوك لتطوير الكارت الذكى لرقم المنشأة بحيث يتيح عمليات السحب والايداع وهو أيضاً ما يساهم فى تحقيق الشمول المالى.

وتابعت: “البداية ستكون من خلال 11 ألف عميل سيتم إصدار كارت ذكى لهم خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى إتاحة الحوافز التى ستُقر خلال اجتماعات اللجان الخاصة بمجلس الوازرة”.

وأكدت المصادر أن هناك نحو 208 ألف عميل قاموا باستخراج رقم المنشأة من الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال السنوات الماضية وهو العدد الذى تستهدف الاتفاقية إدخالة بالمنظومة والذى بدوره سيشجع باقي المنشأت علي الانضمام والانخراط فى المنظومة الرسمية|”.

وكان “أموال الغد” قد انفرد بخبر قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجان تضم ممثلين عن كافة الوزارات، بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية لوضع حوافز تدعم تحول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمى.

وجاءت خطوة إصدار التعريف الموحد من قبل البنك المركزى بمثابة البداية التى مهدت الطريق لوضع استراتيجية قومية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2016 هو عام الشباب بما يستلزم تحفيز المشروعات الصغيرة لهم.

ووفقًا للتعريف الجديد الذى وضعة البنك المركزى مؤخراً فإن المشروعات متناهية الصغر القائمة هى التى تقل مبيعاتها أو إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، بينما المشروعات حديثة التأسيس هى التى يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد .

بينما تعتبر المشروعات الصغيرة جدًا القائمة هى التى يُقدر حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما الحديثة يجب أن يصل رأس المال المدفوع من 50 ألفًا إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية .

واعتبر المركزى أن المشروعات الصغيرة القائمة هى ما تبدأ مبيعاتها إو إيراداتها السنوية من 10 ملايين وتقل عن 20 مليون جنيه، وحدد رؤوس أموال المشروعات الصغيرة الحديثة بنفس محددات المشروعات الصغيرة جدًا الحديثة .

وقال إن المشروعات المتوسطة القائمة هى التى يصل مبيعاتها السنوية وإيراداتها من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المشروعات الحديثة يجب أن يصل رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية .

وحدد البنك المركزى عدد العمالة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة بأقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن حجم العمالة استرشادى وغير محدد وذلك لاختلاف طبيعة عمل الشركة أو المنشأة .

خبر متعلق

“الوزراء” يتخذ أولى خطوات ضم المشروعات الصغيرة للقطاع الرسمي