عكاشة والاتربى يتوقعان إقبالًا كبيرًا على شهادة “بلادى” الدولارية.. وإعلان الحصيلة أسبوعيًا

قال رئيسا أكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم الخميس، إن هناك إقبالاً كبيراً على شهادات الاستثمار الدولارية التي طرحت للمصريين في الخارج.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: “هناك إقبال كبير على شراء الشهادات من معظم المصريين في جميع دول العالم في ظل ارتفاع عوائدها، كما أنها مضمونة من قبل البنك المركزي”.

وأضاف “عكاشة” في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي، “الشهادات تتراوح فائدتها بين 3.5% إلى 5.5%، ونهدف من خلالها لتعزيز الأرصدة الدولارية”.

وطرحت بنوك “الأهلي المصري”، و”مصر”، و”القاهرة” قبل يومين شهادات دولارية باسم “بلادي” للمصريين في الخارج بعائد 3.5% لأجل عام واحد، و4.5%، لأجل 3 أعوام، و5.5% لأجل 5 أعوام، وذلك مع سعي تلك البنوك لزيادة موارد الاقتصاد المصري من العملة الصعبة.

وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، بحسب تقارير للصحافة المحلية، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيه للشراء و7.83 للبيع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: “نعتقد أن فوضى الاستيراد كانت السبب الرئيسي وراء الأزمة التي نشهدها حالياً، لكن المركزي عمل على الحد منها، ونتوقع مردوداً إيجابياً في الفترة القادمة”.

وفرضت مصر قيوداً جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة؛ بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم، وسعياً لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد: “الإقبال على شراء الشهادات جيد، وسنعلن عن الحصيلة أسبوعياً”.

وبسؤاله عن الحصيلة المستهدفة قال “الأتربي”: “هذه الشهادات ليس لها سقف محدد؛ وبالتالي فهي مفتوحة ولا نستهدف لها أرقاماً معينة”.

ورأت مؤسسة موديز، في تقرير حديث صدر عنها اليوم، أن شهادة “بلادي” ستساهم في زيادة السيولة المتاحة من الدولار لدى تلك البنوك، وهي خطوة إيجابية لمواجهة نقص العملة الأمريكية في النظام المصرفي المصري، لكنها غير كافية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وتتوقع “موديز” أن تكون هذه الشهادات “مغرية” للمستثمرين؛ نظراً لسعر الفائدة المرتفع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العاملين في الخارج يركزون في الأساس على تلبية احتياجات أسرهم، ولا يتبقى لهم سوى جزء قليل للادخار.

وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ ثورة يناير 2011، التي أدت لنزوح السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

كان البنك الأهلي المصري قد أصدر شهادات استثمار في 2012 للمصريين في الخارج جذبت حينها 320 مليون دولار.