تحليل : الضرائب قد تٌنهى نشاط التجارة الإلكترونية قبل ان يبدأ

يبلغ عمر التجارة الإلكترونية حول العالم عشرات السنوات ومصر مازالت تدرس حتى الآن كيفية الاستفادة من انتشار الانترنت في مصر لاستخدامها كوسيلة للترويج للتجار البالغ عددهم 4 ملايين تاجر على مستوى الجمهورية، غير أن تلك التوجهات قابلها على الناحية الأخرى نوع من “الذكاء الضريبي” الممثل في سرعة تحصيل الضريبة على الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.

ووفق  تصريحات وزير المالية هاني قدري تعمل الوزارة على حصر الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية لفرض ضرائب عليها، غير أن الوزير لم يوضح طبيعة تلك المواقع التى قد تشملها الضريبة، مؤكدًا على أن العديد من تلك المواقع تعمل في مجال التجارة الإلكترونية ” دون تحصيل ضريبة تفيد المصريين”.

ووفقًا لعمر الصاحي الرئيس التنفيذي لشركة سوق دوت كوم مصر أن نسبة التجارة الالكترونية تبلغ فقط 1% من حجم سوق التجزئة في المنطقة العربية موضحًا أن نسبة انتشار التجارة الالكترونية في الشرق الاوسط حوالي 12-12.5% من اجمالي مستخدمي الانترنت في المنطق.ة

أشار أن نسبة انتشار الانترنت في المنطقة تبلغ 35% فقط من اجمالي 365 مليون نسمة مشددًا على أن 200 مليون نسمة غير قادرة على استخدام الانترنت.

ومن ناحية أخرى تتمثل التجارة الإلكترونية التى يقصدها وزير المالية وفق خبير تكنولوجيا معلومات رفض ذكر اسمه ” تلك التعاملات والمبادلات للسلع والخدمات على أي وسيلة الكترونية كانت” مشتملة التعاملات على صفحات التواصل الاجتماعي، والمجموعات المختصة في تسويق المنتجات وغيرها.

أوضح أن الفترة الماضية شهدت نموًا واضحًا في تلك النوعية من التعاملات، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والتى بلغت وفق للإحصائيات الرسمية حوالي 13% بنهاية العام ، فإن الشباب لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الحديثة ومنها “واتساب” لتسويق المنتجات سواء اليدوية، أو الحرفية، أو المنتجات المستوردة .

أكد أن تلك النوعية من الخدمات الالكترونية تشبه إلى حد كبير الاقتصاد غير الرسمي، مشددًا على الصعوبة الفنية في حصر تلك المواقع، والمجموعات وفرض الضريبة عليها.

إستطرد عدم وجود كيان قانوني لتلك الشركات أو مقرات وسجلات تجارية وغيرها يمثل صعوبة كبرى في حالة رغبة الدولة في فرض الضريبة” مؤكدًا على أن فرض أي نوع من الضرائب الجديد يحتاج إلى استصدار قانون وموافقة مجلس النواب عليه قبل الطرح.

ومن ناحية أخرى يرى هشام صفوت المدير التنفيذي لشركة جوميا للتجارة الإلكترونية أن تلك الصفحات تركز على عرض المنتجات أو غيرها من الوسائط على تلك الفكرة لجذب العملاء، سواء من خلال طريقة العرض، أو التركيز على السعر أو غيرها من “الفرص” التى تجذب المستخدمين على الانترنت.

وخلال الفترات السابقة شهدت السوق زيادة في  صفحات الانترنت التى تلعب على تلك “السيكولوجية” ، والمعتمدة في الأساس على البضائع المهربة أو غير الموثوق في مصدرها، وفي النهاية لاتحصل على أي دعم أو خدمات ما بعد البيع من مصنعي تلك المنتجات، غير أنه مع مرور  الوقت وزيادة الوعي لدى العملاء تندثر تلك الوسائل والصفحات المجهولة، وبالتالي فإنها لا تعتبر كيانات حقيقية يمكن فرض أي نوع من المعاملات القانونية عليها.