“موديز” تتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول

0

أصدرت مؤسسة التصنيف الائتمانى “موديز”، اليوم السبت، تقريرا عن الدول المصدرة للنفط، مؤكدة فيه توقعاتها لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما كان مقدرا من قبل بما يؤثر على الوضع الائتمانى لكبار المصدرين .

 

وأوصخت إدارة الخدمات الاستثمارية فى موديز، بمراجعة تصنيف 18 دولة مصدرة للنفط، فيما خفضت التصنيف الائتمانى لأربع دول ، وأشارت إلى أن “موديز” خفضت فى تقاريرها الأخيرة التصنيف الائتمانى بشكل طفيف لكل من الكونغو وأذربيجان والبحرين وسلطنة عمان.

 

وكانت “موديز” قد خفضت فى وقت سابق التصنيف الائتمانى للبرازيل بشدة فيما أبقت تصنيف النرويج على ما هو عليه، ومن بين الدول التى ستراجع “موديز” تصنيفها الائتمانى بسبب انخفاض أسعار النفط، جاءت الجزائر والجابون والكويت ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات وروسيا .

وكانت المؤسسة قد قالت فى بيان صدر أمس الجمعة، إن القرار “يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير فى أسعار النفط”، وتشمل المراجعة السعودية التى خفضت مؤسسة ستاندارد أند بورز تصنيفها درجتين إلى “إيه سلبية” الشهر الماضى، والإمارات والكويت وقطر، حيث توقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا فى 2016 و38 دولارا فى 2017 و48 دولارا فى 2019. وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى “بي إيه 1” التى تتضمن بعض مخاطر المضاربة ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية، كما خفضت تصنيف سلطنة عمان درجتين إلى “إيه 1” وهى لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

 

وشكل النفط والغاز 75% من صادرات البحرين و86% من عائدات الخزينة بين 2010 و2014، وفق موديز رغم أنها تصدر بكميات قليلة نسبية، أما سلطنة عمان فأمن لها النفط والغاز 90% من عائدات الخزينة، ولا تغطى الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات . وقالت المؤسسة إن الصدمة التى حصلت فى سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتمانى.

وأضافت أن النفط يشكل 84% من صادرات السعودية و40% من إجمالى الناتج الداخلى و62% من عائدات الحكومة، قبل انهيار الأسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات. وتراجع الدخل بنسبة 23% من إجمالى الناتج الداخلى، بين 2013 و2105 وتحولت السعودية من تسجيل فائض فى الميزانية بنسبة 6.5% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2013، إلى تسجيل عجز من 15% السنة الماضية، وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجارى للسعودى قياسا بإجمالى الناتج الداخلى من فائض نسبته 18,2% إلى عجز بنسبة 5,7% .

 

وكانت اتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما فى ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص فى العائدات النفطية، وقالت موديز الشهر الماضى إن خفض الدعم على المحروقات سيساعد فى تخفيف الضغط على الميزانية لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.