“المناطق التكنولوجية” فرصة المقاولين للاستفادة من قطاع الاتصالات

صورة ارشيفية

3 مليارات جنيه استثمارات في 7 مناطق تكنولوجية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

عبد الوهاب : الأولوية لشركات المقاولات المحلية للعمل في المناطق الجديدة

الليثي : تكوين تحالفات بين شركات الاتصالات والمقاولات والتطوير العقاري لتدشين المباني الجديدة

تمثل المناطق التكنولوجية المتخصصة المزمع تدشينها على مستوى الجمهورية “فرصة” جيدة لشركات المقاولات المصرية خاصة العاملة خارج حيز المدن الكبرى “القاهرة والاسكندرية” وذلك مع توجه الحكومة للتركيز على المحافظات في تدشين هذه المناطق المتخصصة.

ووفق وزارة الاتصالات فإن الاستثمارات المستهدف ضخها في المناطق التكنولوجية تتوزع على أكثر من مرحلة أولها مليار جنيه خلال العام الجاري بالإضافة إلى 2 مليار أخرى سيتم ضخها خلال العامين المقبلين، ساعية لضخ تلك الاستثمارات في محورين أساسيين هما البنية التحتية للمناطق التكنولوجية، وفي مباني استرشادية يتم الاعتماد عليها كنماذج لتطوير المناطق التكنولوجية في وقت لاحق

وحددت وزارة الاتصالات التكلفة الإجمالية لإنشاء المناطق التكنولوجيةالجديدة بنحو 24 مليار جنيه تتحمل الحكومة والهيئات التابعة لها 20% منها.

ويرى خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن طرح تلك النوعية من المشروعات القومية يحمل في طياته العديد من الفوائد الاستثمارية التى تعود على القطاعات المختلفة، معتبرين أن الفائدة الأولى التي تعود على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في فتح قنوات جديدة للاستثمار، ما هي إلا واحدة من الفوائد، غير أن قطاعات أخرى وعلى رأسها قطاع المقاولات تمثل المستفيد الأعظم من طرح مثل تلك المشروعات، مع ما توفره من حجم أعمال هائل يقوم بها في الأساس شركات المقاولات المصرية.

بيّن المهندس محمد عبد الوهاب مساعد  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع المناطق التكنولوجية ورئيس المنطقة التكنولوجية بالمعادي أن المناطق التكنولوجية ستعتمد في تدشينها بالكامل على شركات مقاولات مصرية محلية لتدشين البنية التحتية اللازمة للمناطق التكنولوجية، وإنشاء عدد من المباني كنماذج عمل في تلك المناطق يمكن القياس عليها في التوسعات المستقبلية بالمناطق التكنولوجية.

وأكد على بدء عمل عدد من شركات المقاولات المحلية في المنطقتين الخاصتين بالمرحلة الأولى في برج العرب بالاسكندرية وأسيوط الجديدة، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة باعتبارها المستثمر الأول في المناطق تركز على الاعتماد على الشركات المحلية في تطوير المناطق الجديدة بما يفتح المجال أمام شركات المقاولات المصرية للتوسع في انشطتها والتعاون مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمات من نوعية جديدة.

ونفى اعتماد الوزارة على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تطوير تلك المناطق ومد البنية التحتية اللازمة بها، خاصة وأن الوزارة تركز على تنمية الصناعة والخدمات المحلية في كل النواحي بداية من أعمال المقاولات وتنفيذ الخطط المستقبلية بالإضافة إلى الاعتماد على توظيف السكان المحليين بتلك المناطق.

وتابع ” إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المناطق التكنولوجية السبعةعلى مستوى الجمهورية يبلغ حوالي 3 مليارات جنيه”، مشيرًا إلى أنالمرحلة الأولى والخاصة بتدشين منطقتين في برج العرب بالاسكندرية وأسيوط الجديدة تقدر بحوالي مليار جنيه.

وأوضح أن الوزارة لاتعارض دخول تحالفات من المقاولين والمستثمرين العقاريين في تطوير قطع أراضي بعينها والاستفادة بها بشكل خاص سواء باستخدامها كمقرات أو تأجيرها لصالح الغير، ملمحًا إلى أنها تعمل وفق هذا النموذج في المنطقة التكنولوجية بالمعادي من خلال إتاحة تطوير مباني داخل المنطقة من خلال شركات مقاولات وإعادة استخدامها للتأجير لصالح الغير، ومنها راية ” ، و” نماء “للمقاولات ، و” كلاريون ” الانجليزية ” ، و” أوراسكوم ” ، و” بولاريس” التركية ، و جماعة المهندسين الاستشارين ” ECG”.

واستطرد ” معظم تلك الشركات تعمل بشكل أساسي في نشاط المقاولات وهو ما يوضح مدى الاستفادة التى قد تعود على تلك الشركات من الدخول في مشروع المناطق التكنولوجية السبعة الجديدة”

أضاف أن الوزارة وضعت خطة زمنية للإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع المناطق التكنولوجية في كل من أسيوط، وبرج العرب بالاسكندرية والمقرر لها قبل نهاية العام الجارى، كما سيتم اقامة نحو11 مبنى في كل منطقة بحيث تضم المنطقة الواحدة 5 مباني للشركات وفروع الهيئات التابعة للوزارة مثل معهد تكنولوجياالمعلوماتITI.

وعن الاستعانة ببعض الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات قال إن الوزارة وقعت بروتوكول للتعاون والاستثمار فى مجال انشاء وتطويرالمناطق التكنولوجية العلمية الجديدة المقرر إنشاؤها فى عدد من محافظات مصر، والتى سيتم التركيز فيها على مجالات التكنولوجياتالحديثة المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، والبياناتالعملاقة وانترنت الاشياء، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقيات تركز على نقل الخبرات الصينية سواء للشركات العاملة في الاتصالات والمقاولات دون تحميل الحكومة أو الشركات أي تكاليف إضافية.

واستبعد دخول تلك الشركات الصينية للدخول للعمل بنفسها في تدشين مثل تلك المناطق التكنولوجية

وتم الاتفاق منتصف 2015  مع هيئة المجتمعات العمرانية علي المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، واسوان 40 فداناً، واسيوط 41 فداناً، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.

من جانبه ألمح الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لخدمات الاتصالات والبرمجيات إلى الأهمية التى تمثلها المناطق التكنولوجية لعدد كبير من القطاعات المختلفة، سواءً لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا، أو لفتح نوافذ وقنوات التعاون مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها قطاع المقاولات.

ولفت إلى أن عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات والمقاولات تكون تحالفات فيما بينها للدخول في استثمارات جديدة في المناطق التكنولوجية بالتعاون مع جهات تمويلية محلية وأجنبية، مشددًا على أن إتاحة مثل تلك الاستثمارات يخلق نوع من التواصل والتعاون الاقتصادي فيما بين الشركات وبعضها البعض ويفتح المجال أمام التعاون المستقبلي بينها للدخول في مشروعات أخرى.

ونوه إلى أن االفترة الحالية تشهد مفاوضات فيما بين شركات الاتصالات والمقاولات والتخصصات الأخرى للمنافسة على المناطق التكنولوجية الجديدة، وأن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة للقطاعين في الوقت نفسه.

وألمح إلى قدرة المناطق التكنولوجية الجديدة على خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشر من ناحية، والاستفادة بالخبرات المصرية في قطاع المقاولات من ناحية أخرى.

وطالب الليثي الشركات العاملة في قطاع المقاولات بالاستعدادات اللازمة للدخول في مثل تلك المشروعات خاصة مع ما تتطلبه من نوعية مختلفة من المقاولات والتطوير، نظرًا لاعتمادها بنسبة كبيرة على المباني الصديقة للبيئة والخدمات الذكية في المباني وهو ما يحتاج نوعية مختلفة من الخبرات لتطوير مثل تلك المباني، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات المدمجة في المباني.