حوار – جمال الجارحي : قرارات “تنظيم الاستيراد” انقذت الصناعة من الإفلاس .. ونحتاج ٢٥٠ مليون دولار شهريا لاستيراد خامات الحديد

المركزي “تفهم” ضرورة توفير الدولار للصناعات كثيفة العمالة وأتوقع انفراج الأزمة قريبا 

إرجاء ضخ 150 مليون دولار استثمارات لحين وقف خسائر”صلب مصر” البالغة 500 مليون جنيه في 2015  

أسعار الطاقة لمصانع الحديد في مصر أعلي من مستواها العالمي وارتفاعها أغلق مصنع المكورات الخاص بالمجموعة منذ أكتوبر 2015

خفضنا سعر طن الحديد ل ٤٨٧٥  بعد قرارات “التجارة” لاثبات عدم رغبتنا في استغلال المستهلك

أكد رجل الأعمال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة صلب مصر، على وجود مشكلتين رئيسيتين تمثلان تهديدًا كبيراً  للخطط المستقبلية لصناعة الحديد داخل السوق المحلية، وهي مشكلة نقص السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد و إرتفاع سعر الطاقة الموردة لمصانع الحديد عن نظيرتها العالمية .

وأشار في حوار لـ”أموال الغد”، إلى أن شركات الحديد تحتاج لتدبير نحو 250 مليون دولار شهرياً حتى تتمكن من استيراد مواد الخام اللازمة لتشغيل مصانعها ، موضحاً أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع نحو 100 مليار جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون طن سنوياً ، وبحجم  عمالة يصل إلى  100 ألف عامل.

وأضاف الجارحي أن محافظ البنك المركزي طارق عامر أبدى تفهمه مؤخراً لمدى الخسائر التي يتكبدها القطاع في ظل تفاقم مشكلة نقص الدولار لدى الشركات وأنه يجب أن تكون هناك أولوية للصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد في توفير السيولة الدولارية ، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة حدوث انفراجة كبيرة وتدبير احتياجات القطاع من العملة الصعبة، وكذلك أن يتم إتخاذ خطوات جادة لجدولة الديون المستحقة على الشركات لدى البنوك والتي تفاقمت خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأشار إلى أن المشكلة الأخرى التي تهدد القطاع تتمثل في إرتفاع تكلفة الغاز المورد لمصانع الحديد والبالغة حالياً نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية ، منوها إلى أن القطاع لا يمكن أن يتحمل تلك الأسعار التي تفقد منتجات الحديد المصرية القدرة على المنافسة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، مع ما تسببه من إرتفاع تكلفة المنتجات، وكذا عدم قدرة الشركات على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية .

وطالب رئيس الغرفة، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بضرورة التدخل بشكل حاسم لحل تلك المشكلة ، خاصة وأن تلك الأسعار تعد غير متلائمة مع مايتم تطبيقه بأغلب دول العالم، موضحًا أن الغرفة تعكف حالياً على إعداد دراسة شاملة  عن أسعار الغاز الطبيعي وتأثيره على الصناعة لتشمل عدة مقترحات حول الأسعار المناسبة للصناعة، لافتا إلى أهمية إدراك أن العائد الذي ستتحصله الدولة من مصانع الحديد إذا عملت بكامل طاقتها الإنتاجية سيفوق كثيرا ما يتم تحصيله من أسعار الطاقة الحالية.

وحول القرارات الأخيرة للحكومة بفرض ضوابط جديدة لتنظيم حركة الاستيراد لنحو 23 سلعة من بينها الحديد المستورد وكذلك فرض رسوم جمركية على بعض الواردات، يرى الجارحي أن تلك القرارات تأخرت الدولة كثيرا عناتخاذها خاصة وأن كافة المنتجات التي شملها القرار كانت تستنزف سيولة دولارية كبيرة رغم وجود مثيل محلي لها بجودة عالية.

وشدد على  ضرورة أن يتم التوسع بالقرار ليشمل منع استيراد أية سلعة ذات مثيل محلي  لتوفير العملة الصعبة لشراء المادة الخام التي تحتاجها المصانع لإتمام العمليات الإنتاجية ، مشيراً إلى أن هناك تعهد لدى الصناع والمستثمرين بعدم استغلال تلك القرارات برفع الأسعار منذ بداية العام الجاري 2016  ، بل بادرت بتخفيض الأسعار من 5100 جنيه إلى 4875 جنيه .

ولفت الجارحي إلى أنه منذ ثورة يناير وجميع المصانع تعاني من العديد من المشكلات التي تلقي بأعباء إضافية علي كاهلهم مثل ” العمالة وارتفاع الاجور والكهرباء والغاز ورفع الضرائب وعدم توافر الدولار”، فضلا عن عدم تمكنهم من العمل بالطاقة الانتاجية الكاملة مما يجعلهم غير  قادرين على سداد الديون والقروض.

وأضاف الجارحي أن قطاع الحديد يعد من أكثر القطاعات التي تستنزف العملة الصعبة وذلك رغم وجود فائض كبير بالإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة ستزيد من فرص نمو مبيعات القطاع المحلي خلال المرحلة المقبلة .

وأشار إلى أن صناعة الحديد قادرة على توفير موارد مالية كبيرة من الدولار ، شريطة أن تتوجه الحكومة لتدعيمها لكي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتوسع في نشاط الشركات التصديري ، مطالباً الحكومة بضرورة إجراء دراسات موسعة لإضافة عدد من السلع الأخرى التي يمكن توفيرها عبر الصناعة والمنتجات المحلية .

وأشار إلى أن ضوابط الاستيراد لا تعني توقف الواردات بشكل كامل خاصة وأن الهدف الرئيسي منها هو حماية السوق المحلية من المنتجات المستوردة ذات الجودة الرديئة، واصفًا القرارات الأخيرة بـ”الإنتصار الكبير للصناعة الوطنية وإنقاذها من مخاطر الإغلاق والإفلاس” .

وحول مدى قدرة قطاع الحديد على تلبية احتياجات المشروعات القومية، أكد الجارحي أن إجمالي  الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد حاليا يصل لنحو 11.5 مليون طن، بينما لا تتعدى مؤشرات الإستهلاك عن 8.5 مليون طن، بما يعني وجود فائض يبلغ نحو 3 ملايين طن يكفي ويزيد عن احتياجات المشروعات القومية المختلفة .

وأشار إلى أن منتجات الحديد المصرية تمتلك المواصفات القياسية التي تؤهلها للمنافسة محلياً وعالمياً، كما أنها تتناسب مع المواصفات المطلوبة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع المليون وحدة سكنية و العاصمة الإدارية .

وفيما يخص استراتيجية مجموعة صلب مصر داخل السوق المحلية ، أوضح الجارحي أن إجمالي حجم إستثمارات المجموعة داخل مصر تبلغ نحو 14 مليار جنيه ، بما يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، لافتًا إلى أن حجم الطاقة الانتاجية للمجموعة تقدر بنحو مليوني طن  بقيمة مبيعات تصل إلى 9 مليارات جنيه .

وأضاف أن المجموعة قررت إرجاء تنفيذ مشروعاتها التوسعية والتي تم التخطيط لها خلال العام الماضي والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار في إنشاء مصنعين جديدين، حتى تتمكن المجموعة من وقف خسائرها والتي بلغت نحو 500 مليون جنيه خلال العام الماضي 2015 ، بسبب مشكلتي نقص الدولار وارتفاع أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن تلك المشكلات دفعت مجموعة” صلب مصر” نحو وقف العمل بمصنع “مكورات الحديد” التابع لها بعتاقة منذ شهر اكتوبر الماضي، خاصة وأنه في ظل الأسعار الجديدة للطاقة فقط تكبد خسائر فادحة وتراجعت جدوته الاقتصادية بالنسبة للمجموعة ، خاصة وأن دراسته قامت على أساس تقدير سعر الطاقة بنحو 2.5 دولار  للمليون وحدة حرارية .

وشدد الجارحي على صعوبة أن تفكر الحكومة في استقطاب مستثمرين جدد إلا إذا سارعت في حل المشكلات الراهنة التي تواجه المستثمرين المحليين، منوها إلى أن الدولة لا تمتلك خياراً اخر لتحقيق التنمية المستدامة سوى من خلال إزالة كافة القيود والعوائق البيروقراطية التي لاتزال تواجه المستثمرين.