بُناة مصر- مقاولى دبى : على الحكومة المصرية تحديد رؤيتها ومستهدفاتها للمشروعات القومية لتفادى عشوائية التنفيذ

أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين في دبي

أكد أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين في دبي، أن تواجد شركات مقاولات أجنبية لتنفيذ أعمال بالسوق المصرية لا يدعو للقلق خاصة أنه القانون المصري يجيز هذا الإعتماد مطالبا بضرورة استفادة شركات المقاولات المحلية من شركات المقاولات الصينية بقدر الإمكان، والعمل على نقل خبراتها للمقاول والعامل المحلي بما يزيد من قدراته وإمكانياته الفنية.

أضاف خلال فعاليات اليوم الثاني بملتقى بناة مصر 2016، أن الحكومة المصرية يجب أن يكون لديها رؤية واضحة من المشروعات القومية التي تسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون لديها ضوء يحدد لها مسارها خلال تنميتها لهذه المشروعات، وبحيث لا تتعرض هذه المشروعات لعشوائية التنفيذ .

أشار أن الحكومة لا يمكنها تحقيق مخططات التنمية بمفردها، ولكنها تتولى وضع رؤية عامة قومية، يتم تنفيذها عبر المستثمرين والمقاولين المحليين، وهو ما تم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الحكومة بتحديد أهدافها ومخططاتها التنموية وعهدت للمستثمر المحلي والقطاع الخاص بتنفيذ هذه المخططات، حيث يتم تقليص الإعتماد على القطاع العام الذي يعوق التنمية.

وقال أن الوضع السياسي والإقتصادي لمصر هو الذي يطمئن الدول العربية على وضعها، حيث أن مصر تعتبر رمانة الميزان لدول المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن مصر دولة غنية بالكوادر البشرية التي صدرتها للدول العربية بأكملها خلال القرن الماضي، والتي كان من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في إدارة هذه الكوادر من مختلف الدول العربية وهو ما ساهم في تنميتها الحديثة.

أضاف أن تجربة دولة الإمارات لتحقيق التنمية الحالية التي تتمتع بها تمت وفق عدة عوامل أهمها وجود رؤية قومية واضحة لدى الحكومة، تم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وبالاعتماد على كوادر بشرية يتم إدارتها وفق النظم التي تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الكوادر.

أوضح أن هناك تغير حقيقي في قطاع التشييد والبناء في مصر خلال المرحلة الأخيرة، مدفوعا بالإعلان عن تنفيذ حزمة مشروعات ضخمة يتم من خلالها توفير حجم أعمال قوي وكبير.

أوضح أن إسهام البترول لا تتعدى الـ30% من الدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه سيتم الإحتفال بتصجير آخر برميل بترول، حيث أن الدولة ستحول مسار اقتصادها ومواردها الخارجية التي ستعتمد عليها، وهو ما يتم نتيجة وجود كوادر بشرية مؤهلة.