بُناة مصر – سري صيام يكشف أهم القواعد والقوانين المنظمة للمنطقة الصناعية بقناة السويس

خالد سيري صيام

أكد خالد سري صيام المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الإطار التنظيمي لقناة السويس لا يعتمد فقط على تخلص المنطقة من مشكلات الاستثمار الداخلي بل تمتد للقدرة على منافسة المناطق الاقتصادية الخاصة في المناطق الصناعية المجاورة ، سواء في الامارات أو سنغافورة أو غيرها.

أضاف في كلمته خلال جلسة ” تنمية قناة السويس انطلاقة نحو المستقبل” باليوم الثاني لملتقى بناة مصر  أن التنظيم القانوني واللائحي يمتد إلى مراعاة خصوصية المنطقة سواء من الموقع أو الصناعات المختلفة، موضحًا أنها تسعى لوضع نوع من اللوائح التى تتوافق مع المنطقة في حد ذاتها ومع الصناعات المختلفة التى ستغطيها المنطقة.

لفت إلى أنه تم إقرار قواعد القيد بالسجل التجاري بما يسمح بقيد الشركات المؤسسة خارج المنطقة، بالإضافة إلى الموافقة على وضع إطار للعاملين من الأجانب، والذي يمنح الهيئة الحق في الموافقة على عمل الأجانب بشكل مستقل بعد الحصول على موافقات أمنية

أشار ان الهيئة تتمتع بمجموعة من القواعد الخاصة بجذب المستثمرين بتوفير دراسة شاملة يتم تزويد المستثمرين بها عن المنطقة وفتره سماح 3 شهور للمستثمر  للتفكير باتخاذ قرار الاستثمار في المنطقة  من عدمه ومقارنتها من حيث الجوى الاقتصادية بالمناطق الاستثمارية الأخرى

لفت إلى أن اهم اهداف قانون المنطقة هي توحيد القوانين الخاص بالتعامل مع كافة المستثمرين ، وتسهيل الاستثمار بها من خلال  إدارة حديثة يتم ضمها فى جهة واحدة، حيث إن الإطار التنظيمي للمنطقة ينص على أن المنطقة لديها القدرة لتطبيق كافة القرارت الوزارية أو قرارت المحافظين أو غيرها وهو ما نص عليه تغيير الإطار التنظيمي في 2015، عن القانون الصادر في 2002.

أوضح أن الهيئة أجرت حصر لمشكلات المستثمرين، والقواعد التى يعملون وفقها، ثم وضع القواعد الخاصة بالمنطقة تفاديًا للمشكلات التى يعاني منها السابقين .

قال أن أهم النقاط التى يبحث عنها المستثمر هى مدى جاهزية البنية التحتية ، والوقت المتوقع للانتها منها، لوضعها في دراسته الاستثمارية عن المنطقة، موضحًا أن الإنتهاء من الترفيق  أهم التحديات التى تواجه الدولة ، خاصة مع توجهها لوضع المخطط التفصيلي للمنطقة الاستثمارية، ونقله إلى مخطط زمني لتنفيذها.

أكد أن الهيئة ملتزمة باصدار القوانين واللوائح الخاصة للتأمين على العاملين في المنطقة، والنظام الجمركي وقواعد الاستيراد والتصدير الخاص بالهيئة، موضحًا أنها مخولة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال لجنة فض المنازعات الخاصة بالمنطقة والتى سيتم إدراجها داخل الهيئة لتفادي مشكلات المستثمرين السابقة

أوضح أن الهيئة من حقها إصدار نظم خاصة للتوثيق والشحن، وفرض رسوم على الحركة التجارية والتى قد تنخفض عن المطبق في الدولة، وحتى النظام الضريبي هو واحد من ضمن القواعد التى يتم دراستها حاليًا، حيث إن التطبيق قد يتم ضمن نظام ضريبي خاص داخل الهيئة، والطعن عليهيكون في لجنة لفض المنازعات بالهيئة

بالنسبة لتأسيس الشركات قال إن الهيئة لها الحق في إصدار كافة أنواع تراخيص التشغيل والترخيص تتم بشكل سريع جدًا دون عائق من جهة الإدارة، موضحًا أن تداول حصص وأسهم التأسيس، يسمح بتغيير اللوائح الخاصة بالتداول في فترة أقل من عامين .