التأمين “صك ضمان” القطاع العقاري لتنمية مشروعاته

صورة ارشيفية

عبدالرؤوف قطب: ندرس تطبيق التأمين العقاري إجبارياً خلال المرحلة القادمة

علاء الزهيري: وثيقة التأمين على المشروعات العقارية “ضمان” للمستهلك والمطور معاً

أحمد عارفين: طرح بوليصة تأمين بديلة عن خطابات الضمان تُسهم في توفير السيولة لشركات العقارات

وليد سيد: مشروعات البنية التحتية بقطاعي العقارات والنقل سبيل التأمين الهندسي للإزدهار

عصام منصور: شركات التأمين تتخوف من التوسع بتغطيات عدم سداد التمويل العقاري لكثرة حالات التعثر

يبقى قطاع التأمين “الضامن” الرئيسي للأنشطة الإقتصادية المختلفة خاصة فى فترة الأزمات وهو ما اثبتته الظروف غير المستقرة التى مرت بها الدولة خلال الأعوام الماضية، ليكون التأمين الضامن لحماية المشروعات من كافة الأضرار والمخاطر، ولذلك اتجه القطاع العقاري إليه لمساندته في خطته التطويرية خلال المرحلة المُقبلة.

خبراء التأمين أجمعوا أن مقترح تقديم بوليصة تأمين لتكون وسيلة ضمان مقبولة من جهات الإسناد تعادل خطابات الضمان البنكية، سيُسهم في تطوير الأنشطة العقارية المختلفة لما ستُحققه من توفير السيولة اللازمة لدى المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتها، كما أن توفير وثيقة لتغطية التأخر في التسليم للمشروعات العقارية ستؤدي إلى حماية حقوق المستهلك والمطور العقاري معاً.

وحول رؤيتهم للتأمين العقاري بالسوق المصرية، أكد الخبراء على ضرورة تفعيل هذه الوثائق إجبارياً بالسوق خلال المرحلة القادمة نتيجة لإنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين، مُشيرين إلى تجنب شركات القطاع للتوسع بوثائق مخاطر عدم السداد بنشاط التمويل العقاري لتفادي تزايد حالات التعثر به.

من جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن التأمين على الوحدات العقارية لم يصل إلى الصورة المطلوبة بالسوق المصرية نتيجة لإنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين المالكين لتلك الوحدات، مؤكداً على أن التأمين على هذه الوحدات لا يتم إلا خلال فترة التشييد بتغطيات أخطار المقاولين والتأمين الهندسي لإلزامية ذلك على شركات المقاولات.

وأضاف أن الإتحاد المصري للتأمين اتجه لإعداد دراسة حول تطبيق التأمين الإجباري على تلك الوحدات السكنية وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها لإعتمادها، مؤكداً على ضرورة التواصل مع وزاتي الإسكان والمالية بإعتبارهما الكيانات المعنية بهذه الوثيقة، لمسئولية الأولى عن الوحدات السكنية، بجانب إمكانية التواصل مع وزارة المالية لتصبح المعنية بتحصيل الأقساط.

وتابع قطب: “تفعيل هذه الوثيقة إجبارياً سيؤدي إلى مضاعفة حجم أعمال شركات التأمين سنوياً، خاصة أن الوثائق الإجبارية تُعد أبرز فرص القطاع الواجب استغلالها من قبل شركاته لتعظيم المبالغ المؤمن عليها”، مشيرًا إلى أن القطاع يستعد خلال المرحلة الراهنة لتغطية كافة المشروعات والاستثمارات العقارية المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة سواء الخاصة بمذكرات التفاهم والعقود النهائية التي تم إقرارها بمؤتمر “مصر المستقبل” الإقتصادي الذي انعقد بشرم الشيخ مارس الماضي، أو المشروعات اللوجيستية المنتظر إقامتها على محور قناة السويس.

وحول مقترح طرح وثيقة تأمين على المشروعات العقارية التي ينفذها المستثمرون لحماية حقوق المواطنين الحاجزين بالمشروعات، أوضح قطب أنه لم يتم التواصل مع اتحاد المقاولين بشأنها حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل تحدد مدى نجاح تفعيل هذه الوثيقة بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة والمعنية بتغطية مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد بعقود المشترين أو بجودة أقل من المشترطة في التنفيذ.

وتابع قطب أن هذه العوامل تتمثل في تحديد شروط وتغيطة تلك الوثيقة وفقاً لرؤى قطاعي التأمين والعقارات عقب عقد اجتماع وحوار مشترك بينهما للتواصل إلى الصياغة الدقيقة للوثيقة، مضيفًا أن ذلك سيُسهم في تحقيق الهدف المنشود من تلك الوثيقة والذي يتمثل في الحفاظ على الاستثمارات العقارية بجانب حماية حقوق المواطنين الحاجزين بالمشروعات القائمة على تلك الاستثمارات.

ومن جانبه قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، أن شركته تقدمت باستعراض وثيقة التأمين على المشروعات العقارية بلجنة المطورين العقاريين والتشييد بجمعية رجال الأعمال، موضحاً أهميتها لحماية حقوق المستهلك والمطور معاً.

وأضاف أن هذه الوثيقة تُعد الضامن الرئيسي للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بالشروط والمواصفات المطلوبة، حيث تتضمن هذه الوثيقة متابعة تنفيذ شركات المقاولات والتطوير العقاري لهذه الوحدات.

وأشار إلى أن الوثيقة تشمل أيضاً تسليم تلك الوحدات وفقاً للمدة الزمنية المتفق عليها بين المستهلك والشركة المعنية بالتنفيذ، موضحاً أن شركة التأمين تكون المعنية باسترداد الأقساط المدفوعة من المواطن عند التأخر في التسليم أو توقف تنفيذ المشروع لأسباب مغطاة بالوثيقة، مما يدل على أهميتها لحماية المستهلك والمطور العقاري في الوقت نفسه.

وعند سؤاله عن التأمين العقاري بالسوق المصرية، قال الزهيري أن هذه النوعية تتطلب تواجد ربط بين شركات التأمين وقرينتها بنشاط التمويل العقاري لتخصيص بعض المنتجات التأمينية لتغطية عدم سداد القروض الممنوحة بهذا النظام، مما يُعد ضماناً للبنوك والعملاء وتشجيع لهذا القطاع الحيوي على الإزدهار، وما يتبعه من توافر سيولة للحصول على وثائق حريق للوحدات السكنية، دون التطرق إلى قوانين إجبارية مثلما يحدث ببعض الأسواق العربية.

وأوضح الزهيري أن التأمينات الإجبارية تُسهم في تزايد محفظة الشركات من الأقساط ولكن ليس لها دور في زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى العملاء، مؤكداً أن زيادة الوعي يتطلب الصياغة البسيطة للمنتجات وعدم تواجد تعقيدات بالتغطيات المُقدمة للعملاء.

ومن ناحيته أكد أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي “ممتلكات”، على إيجابية أن يتم تقديم بوليصة تأمين لتكون وسيلة ضمان مقبولة من جهات الإسناد تعادل خطابات الضمان البنكية، موضحاً أن هذه الأنواع من بوالص التأمين منتشرة في كافة الأسواق التأمينية بالخارج الإ أنها لم تصدر في مصر لعدم تفعيلها حتى الآن.

وأشار إلى أن عدم تفعيل هذه البوليصة بالسوق المصرية نتج عن عدم قبول القطاع المصرفي من أصحاب المشروعات هذه البوليصة للحصول على قروض، مُشيراً إلى أن وثائق التأمين الهندسي توفر تغطية تأخر تسليم المشروعات المؤمن عليها، ولكنها ليست فعالة بالشكل المطلوب بالسوق المصرية خلال المرحلة الراهنة نتيجة لعدم مطالبة أغلبية المستثمرين العقاريين بها خلال الأونة الأخيرة نظراً لمساهمتها في زيادة التكلفة الواقعة على عاتقهم.

وتابع عارفين: “طرح هذه البوليصة بديلة عن خطابات الضمان البنكية يُسهم في توفير السيولة اللازمة لدى المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتها، حيث أن خطابات الضمان تتطلب حجز بعض الأموال بنسبة من قيمتها، مما يجعل تكلفتها مرتفعة على المطورين”، مطالباً شركات التأمين وأصحاب المشروعات بالتنسيق معاً لتوعية المستهلك بأهمية التأمين على المشروعات العقارية والوحدات السكنية.

وأضاف عارفين أنه يجب تفعيل وثيقة ضمان الاستثمار العقاري لتغطية التأخر في تسليم الوحدات السكنية للعملاء إجبارياً خلال الفترة القادمة، بما يُسهم في توفير الحماية الكافية لتلك الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن أغلبية الأسواق الأجنبية تضم تغطية المسئولية المهنية للمهندس الاستشاري بقائمة التغطيات المُفعلة إجبارياً بها لحماية المواطنين من الأخطاء المهنية التي يقع فيها.

ولفت عارفين إلى أن قطاع التأمين قد قام خلال السنوات الماضية بتغطية تأخر تسليم المشروعات بقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يؤكد قدرته على توفير تلك التغطيات لبقية الأنشطة الإقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع العقارات والذي نجح في جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي تم إنعقاده مارس الماضي.

وقال وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن قطاع التأمين سيشهد نمواً خلال الفترة القادمة نتيجة لتوجه الدولة للعديد من مشروعات البنية التحتية سواء بالقطاع العقاري مُمثلة في مشروع المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية، أو مشروعات النقل والتي تتضمن المشروع القومي للطرق، حيث أن تلك المشروعات تتطلب كافة تغطيات وثائق التأمين الهندسي واخطار المقاولين.

وأضاف مصطفى أن هذه المشروعات ستُسهم أيضاً فى إنتعاشة فروع الحريق وتأمينات الممتلكات عقب الإنتهاء من تنفيذها، مطالباً شركات المقاولات والمطورين العقارين والمواطنين بتغطية مشروعاتها عقب التنفيذ لتفادي حجم الخسائر الواقعة على عاتقها.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالإتحاد المصري للتأمين يدرس إعداد وثيقة تأمين إجبارية على الوحدات السكنية، لتغطية أخطار الحريق والانفجار الناتج عن الغاز المستخدم في الأغراض المنزلية، بجانب الزلازل بحد أقصى 20% من المبالغ التأمينية للمباني.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن أيضاً تغطية الوفاة والعجز الكلي المستديم للمؤمن عليه الحائز على الوحدة أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه في الوحدة المؤمن عليها والناتجة عن تحقق أحد الأخطار المغطاة بحد أقصى 10 ألاف جنيه شريطة وقوع الحادث داخل المبنى المؤمن عليه وعلى أن لا يتعدى التزام شركات التأمين الحد الأقصى لمبلغ تأمين الوحدة.

واستطرد مصطفى  قائلاً: “تضمنت الدراسة تحديد مبالغ التأمين على الوحدات السكنية بمعدل يتراوح بين 50 – 100 ألف جنيه وذلك حسب الأحياء السكنية، بالإضافة إلى 10 ألاف جنيه لتغطيات الوفاة والعجز الكلي المستديم، موضحاً أن العقبة الرئيسية في تفعيل هذه الوثيقة تتمثل في التمويل اللازم لسداد الأقساط المستحقة لها، والتي يجب مناقشتها بوزارتي المالية والاسكان للمساهمة في تحقيق ذلك.

وأكد عصام منصور، رئيس منطقة الإسكندرية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، رئيس لجنة تأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين تتخوف من التوسع بوثائق مخاطر عدم السداد الخاصة بالتمويل العقاري لكثرة حالات التعثر بها، مما يدفعها لتحمل مبالغ باهظة لتغطيتها.

وأضاف أن أبرز وسائل الضمان الواجب توافرها لشركات التأمين عدم السماح للمستهلك ببيع وحدته السكنية إلا عقب سداد كافة أقساطه التأمينية أسوة بما يحدث بنشاط التمويل العقاري، مما يُسهم في تشجيع شركات التأمين للتوسع بهذه الوثائق خلال المرحلة القادمة.

وتابع: “أن تفعيل وثيقة التأمين على الوحدات السكنية إجبارياً يتطلب سن تشريعات  قانونية وهو ما يصعب تحقيقه خلال الفترة الراهنة والتي تتصدر فيها عدد من التشريعات أجندة أولويات الدولة “، مُشيراً إلى أن شركات التأمين تطرح منتج تأميني تحت مسمى وثيقة “حماية الأسرة” لتغطية المسكن ومحتوياته، ولكنها تفتقد للترويج وإقبال العملاء عليها.