تقرير : ” التشييد ” ثانى أكثر القطاعات تأثراً بضعف تداولات البورصة .. و المشروعات القومية تحقق طفرات مستقبليه

محمد ماهر : نشاط المشروعات العقارية رهان قطاع التشييد للنمو .. و البورصة الأنسب لتمويل شركات الأسمنت

محمد الأعصر : الزيادة السكانية ونشاط القطاع العقاري محاور استعادة قطاع التشييد لدوره المرحلة المقبلة

صفاء فارس : التحول لـ ” الفحم ” وراء خسائر شركات القطاع.. و النصف الثانى من 2016 بداية الإنطلاق

تعرضت البورصة المصرية لسلسلة من الأحداث المتسارعة على الصعيد السياسي والاقتصادي خلال السنوات الماضية، إنعكست بصورة مباشرة على معدل أداء أغلب القطاعات المدرجة بالسوق بصورة سلبية ،ويُعد قطاع التشييد ومواد البناء أحد أبرز القطاعات التي تأثرت بصورة سلبية خلال الفترات الماضية نتيجة إنعكاس التطورات السياسية على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، حيث احتل قطاع التشييد المرتبة الثانية كأكثر القطاعات المدرجة إنخفاضًا خلال عام 2015 ، بإنخفاض نستبه 40% .

خبراء سوق المال أكدوا أن قطاع التشييد يُعد أحد أبرز القطاعات المؤهلة للنمو خلال المرحلة المقبلة بدعم من تدني أغلب اسهم الشركات المدرجة به بسبب ارتفاع تكاليف تحول الشركات للعمل بالفحم فضلًا عن تنامي الفرص المتاحة أمام تلك الشريحة من الشركات بدعم من توجهات الدولة فيما يخص المشروعات القومية .

وتوقع الخبراء أن تشهد شركات القطاع تحسن ملحوظ على صعيد معدل الأداء خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة التي تأثرت فيها، مؤكدين أن شريحة المستثمرين ستتجه نحو الاستثمار في الاسهم المدرجة بتلك القطاعات .

20% معدل تراجع مؤشر القطاع العقاري بالبورصة منذ يوليو 2009

يعتبر قطاع التشييد ومواد البناء من أكثر القطاعات تراجعًا، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعًا بنسبة 20.2% خلال الفترة من (يوليو 2009 – وحتى فبراير الجاري) ليصل الى مستوى 1026 نقطة خلال فبراير 2016 مقارنة بمستوى 1287 نقطة خلال يوليو 2009 .

وسجل المؤشر القطاعي اعلى مستوى له خلال السنوات الماضية في اغسطس 2014 ، حيث وصل الى مستوى 2307 نقطة .

قال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن الفترة الراهنة تشهد طفرة استثمارية فى القطاع العقارى سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومي، مضيفًا أن إرتفاع معدلات الإقبال تجاه ضخ رؤوس الأموال فى مشروعات عقارية من شأنه أن يلقى بظلاله على قطاع التشييد ومواد البناء بداية من شركات المقاولات و مروراً بشركات الأسمنت و السيراميك .

وتوقع أن تشهد الثلاث أعوام المقبله طفره على صعيد شركات هذا القطاع ، بالتزامن مع ضخامة المشروعات العقارية المتوقع تنفيذها فى قطاعات البنية الأساسية و المشروعات السكنيه .

وفى سياق متصل أشار نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية للدور المنوط للبورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لشركات ذلك القطاع من خلال طرح جزء من أسهمهم للاكتتاب العام ، متوقعاً أن يشهد النصف الثانى عدد من الطروحات الجديدة لشركات الأسمنت و الكابلات و التى ستجد من البورصة مصدر أساسي للتمويل، مقابل اعتماد شركات المقاولات على البنوك فى توفير الأموال اللازمة لمشروعاتهم .

وأرجع محمد الأعصر ، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني  NBK التراجع الحاد الذى سجلته أسهم قطاع التشييد ومواد البناء خلال العام الماضى إلى تأثير الإتجاه العام الهابط للسوق و مؤشراته، والذى لحقت خسائرها أغلبية القطاعات المدرجة .

وأكد على قدرة هذا القطاع في التغلب على جملة الخسائر التى لحقت به بدعم من إرتفاع معدل الزيادة السكانية وإنعكاسها الإيجابي على نشاط القطاع العقاري والذي يعد أحد المحاور الداعمة لنشاط التشييد والمقاولات.

و توقع أن تستعيد أسهم القطاع أدائها الإيجابى بحلول النصف الثانى من العام الجارى، و ذلك بالتزامن مع نشاط قطاع العقارات المتوقع أن يشهد طفرة على صعيد استثماراته خلال الفترة الراهنة .

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس ، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الإفريقى، أن قطاع التشييد ومواد البناء سجل أداء متذبذب مائل للتراجع خلال تعاملات العام الماضى 2015، وذلك بالتزامن مع حالة الركود و الخسائر التى تكبدتها البورصة و مؤشراتها خلال العام، ليحتل القطاع المرتبة الثانية كأكثر القطاعات المدرجة انخفاضاً خلال 2015، مسجلاً انخفاض بواقع 40 % .

وأضافت أن الأداء الضعيف للقطاع استمر خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2016، بالتزامن مع ضعف التداول على أسهمه ، ليسجل أحجام تداول قدرها 109.9 مليون  جنيه خلال تعاملات شهر يناير بتداولات 173 مليون ورقة .

وتوقعت فارس استمرار الأداء الضعيف لقطاع التشييد ومواد البناء خلال تعاملات النصف الأول من العام الجارى، ليشهد بعدها طفرة مع بداية النصف الثانى وإنتهاء شركات الأسمنت من عمليات إعادة الهيكلة للعمل بالفحم كمصدر للطاقة وذلك وفقاً لقرار الحكومة الصادر عام 2014، بالإضافة لبدء انطلاق المشروعات العقارية التى تعتزم الدولة تدشينها خلال العام الجارى .

وأشارت للتأثير السلبى لقرار الحكومة المصرية باستبدال المصانع كثيفة الطاقة وخاصة المنتجه للأسمنت الغاز الطبيعى بـ “الفحم” بإعتباره مصدراً رخيصاً للطاقة، على نتائج أعمال  شركات الأسمنت و أداء أسهمها خلال العام الماضى .