النقل تكشف ملامح إستراتيجية تطوير قطاعاتها الرئيسية

أعلن أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن الوزارة تستهدف تفعيل إستراتيجية جديدة لتطوير قطاعات النقل الرئيسية وتحديث مرافق السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكبارى، بجانب مرفق النقل البحرى والنهرى والبرى، خلال العام الجارى 2016.

أضاف أن استراتيجية التطوير تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى كافة قطاعات النقل، حيث تقوم لجنة الخبراء بالوزارة بالتعاون مع  رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة بوضع ملامح الاستراتيجية والأهداف التى تقوم عليها تمهيدا لإقرارها وتفعيلها خلال العام الجارى.

ألمح أن إستراتيجية التطوير تهدف الى تكوير وزارة النقل إلى وزارة خدمية اقتصادية تحقق عائدا يمكن الإنفاق منه على تحسين مستوى الخدمات بمرافق النقل أمام المواطنين من محدودى الدخل، كما تهدف لوقف نزيف الخسائر والديون التى تشهدها غالبية قطاعات الوزارة.

وقال أنه من المقرر أن يشهد عام 2016 افتتاح العديد من المشروعات الجديدة، بجانب طرح مشروعات استثمارية موسعة بمقطاعات النقل السككى والنهرى، وتحسين مستوى الخدمة والأمن والسلامة والصيانة والنظافة والانضباط، بجانب وقف بيع التذاكر بالسوق السوداء ، ومحاربة الفساد ونسف التشريعات التى تحول دون تنمية وتطوير القطاع.

أشار أن الوزارة تعتزم طرح مشروعات استثمارية ضخمة فى قطاع النقل النهرى على مستوى البضائع والركاب، بجانب القضاء على العشوائية فى حركة النقل البرى، لافتا إلى مخططات التدريب للعاملين بقطاعات النقل.

لفت أن مشروعات النقل الجديدة سوف تتم وفقا لأحدث المواصفات العالمية مع مراعاة الجودة وسلامة التخطيط، مشيرا إلى توجه الوزارة بتدشين مناطق لوجستية في الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهري وتسهيل إجراءات ترخيص السفن وتطبيق منظومة الشباك الواحد.