مقابلة – منى الجرف : ندرس 20 قضية داخل السوق.. ونركز على قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والخدمات

لكل دولة الحق في حماية صناعتها المحلية .. و “تفضيل المنتج المحلي” يجب أن يكون مؤقتاً

جاري دراسة قانون الإتصالات لإبداء الملاحظات عليه .. ولدينا تعاون وثيق مع “تنظيم الإتصالات”

أكدت  د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ،  أن إجمالي عدد القضايا التي يبحثها الجهاز خلال الفترة الراهنة تقدر بنحو 20 قضية ، ترتكز أغلبها في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والخدمات .

أضافت في مقابلة لـ”أموال الغد” ، أن إستراتيجية عمل الجهاز خلال الفترة الراهنة ترتكز على حماية الإقتصاد المصري من الممارسات الإحتكارية  الضارة والتي تقوم بها بعض الشركات، وكذلك تشجيع حركة الإستثمار داخل السوق المصرية والتأكد من أن السياسات التي تتخذها الحكومة لا تحد من درجة المنافسة.

أشارت إلى أن الجهاز يتطلع  للقيام بدوره في المشاركة بالتشريعات والقرارات التي تتخذها الحكومة والتي قد تمس مناخ المنافسة داخل السوق ، موضحة أن الفترة الماضية شهدت عرض الحكومة لعدة تشريعات مثل النسخة العاشرة لقانون الإستثمار ، وكذلك قانون حماية المستهلك ، وقانون تفضيل المنتج المحلي، وذلك حتى يتمكن الجهاز من إبداء ملاحظاته عليها ومدى تأثيرها في مناخ الإستثمار .

أوضحت أن قانون تفضيل المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية والذي تم إصداره خلال العام الماضي 2015 ، يهدف في المقام الرئيسي إتاحة بعض الحوافز والمميزات النسبية للمنتجات المحلية خاصة بالمناقصات الحكومية ، مشيرةً إلى أن لكل دولة الحق في حماية صناعتها المحلية  وذلك شريطة أن يقترن ذلك بتحديد إطار زمني محدد وأهداف واضحة وذلك حتى لا يؤثر ذلك على حركة المنافسة داخل القطاعات الإقتصادية .

تابعت بأن الجهاز قام بتوضيح ذلك الأمر للحكومة ، وأنه من المقرر أن يجري الجهاز الدراسات اللازمة  لمدى تنفيذ الأهداف التي وضعتها الحكومة من القانون والمتعلقة بتعظيم فرص الصناعات الوطنية من عدمه ، مشيرة إلى أن الجهاز يعكف خلال الفترة الراهنة على دراسة قانون تنظيم  الإتصالات لإبداء ملاحظاته به خلال الأيام المقبلة .

أفادت الجرف بأن الجهاز لديه تعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل تقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توحيد أساليب التحليلات الاقتصادية والقانونية التي يجريها كل منهما في قطاع الاتصالات خاصة المتعلقة بتعريف السوق المعنية وكيفية مواجهة الممارسات التي يترتب عليها الإضرار بالمنافسة الحرة