مقابلة- "أحمد إبراهيم" للوساطة يستهدف 20 مليون جنيه متحصلات لشركات التأمين خلال 2016

33% معدلات نمو الأقساط المُحصلة لشركات التأمين خلال العام الماضي

“متناهي الصغر” سبيل قطاع الوساطة التأمينية للنهوض..و”البيئة التشريعية” أبرز الدعائم

يجب السماح بتدرج تطبيق الإجراءات المؤسسية لشركات الوساطة لتيسير تحول الأفراد لكيانات جديدة

قال أحمد إبراهيم، المدير العام لمكتب أحمد إبراهيم للوساطة التأمينية، أن مكتبه يستهدف زيادة إجمالي محفظة الأقساط المُحصلة لشركات التأمين المتعاقد معها إلى 20 مليون جنيه خلال العام الجاري، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 25%.

أضاف إبراهيم خلال مقابلة خاصة مع “أموال الغد” أن إجمالي محفظة الأقساط المُحصلة لشركات التأمين عبر مكتب الوساطة بلغت نحو 16 مليون جنيه خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ حوالي 33%.

تابع أن إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين خلال عام 2014 بلغت 12 مليون جنيه، بينما قُدرت الخطة المستهدفة للعام الماضي بنحو 15 مليون جنيه، مشيراً نجاح الشركة في نمو المحفظة بنحو 6.6% عن تلك الخطة.

أشار إبراهيم إلى تنوع المحفظة المسندة لشركات التأمين على الفروع التأمينية المختلفة، موضحاً عزم المكتب التوسع في اسناد وثائق تأمينات العلاج الطبي خلال المرحلة المُقبلة، عبر إدارتها من خلال فريق مدرب لتوفير أفضل الخدمات التأمينية المتميزة.

وحول رؤيته لصناعة الوساطة التأمينية بالسوق المصرية، أوضح إبراهيم أن قطاع الوساطة بدأ المرور بمرحلة تطوير فني وتشريعي خلال المرحلة الراهنة مما سيُسهم في تدعيم صناعة التأمين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى قطاع الوساطة يُعد الجناح الرئيسي لمنظومة التأمين المصري.

أشار عضو الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”، أن دخول استثمارات جديدة بالسوق المصرية والتوسع بالتأمين متناهى الصغر ستُدعم صناعة الوساطة التأمينية خلال الفترة المُقبلة، بما سيُسهم في النهوض بها بالتزامن مع تدعيم البيئة التشريعية لها، مؤكداً أن الفترة القادمة تُعد عصر “الوسطاء”.

تابع إبراهيم، أن فرصة التوسع بالتأمين متناهى الصغر متاحة للوسطاء الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن المصاريف الإدارية قد تكون عائق أمام الوسطاء الأفراد ولكنه يعتبر واجب مجتمعي، كما أنه يساعد على تسويق اسم الوسيط بشكل أكبر بسوق التأمين عند نجاحه في ترويج هذا المنتج.

وطالب إبراهيم السماح لشركات الوساطة بإتباع الإجراءات التأسيسية لها بشكل تدريجي بما يُسهم في تيسير مزاولة الشركات لنشاطها، وخاصة في ظل تحمل الوسطاء الأفراد لعدة أعباء عند تحول نظامها المؤسسي إلى شركات، وفرض العديد من الإلتزامات المالية والإدارية عليها حينئذً.

وعند سؤاله عن اتجاه شركات التأمين لخفض عمولات الوساطة بهدف ترشيد الإنفاق، نوه إبراهيم إلى رفضه هذا الإتجاه وذلك بإعتبار الوسطاء ذراعاً استراتيجياً لشركات التأمين فى بيع منتجاتها، مما يُعد لجوء الشركات لترشيد الانفاق بخفض العمولات غير مقبول لوجود فروع تكبد شركات التأمين خسائر مثل السيارات والطبى ولذلك لابد من متابعة الهيئة للشركات، خصوصا العمليات الخاسرة وفقا لخلفية العميل نفسه لان الوسيط ليس سببا فى الخسائر بل ذراع نمو لشركة التأمين.

أشار إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تثبيت العمولات وهو ما قلص الخسائر إلى 70% لكن ذلك على حساب الوسيط على الرغم من أن تكلفة الوسيط الفرد أكبر من شركة التأمين خصوصاً التكلفة الإدارية في بيع المنتجات.