تقرير – "زيادة نسب الإحتفاظ" و"مصر للإعادة" أبرز أدوات قطاع التأمين لمواجهة أزمة الدولار

السيد بيومي: تحرير سعر الصرف يساعد على زيادة حجم الأعمال.. إلا أن الظروف غير مواتية

ياسر العالم: ارتفاع أسعار التأمين نتيجة تحرير الدولار سيسبب عزوف البعض عن طلب الوثائق

توفير حزمة من القرارات الإقتصادية ضرورة لحل الأزمات المتوقعة فى حالة تعويم الجنيه

أوضح خبراء التأمين أن وضع آليات لتثبيت سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنهوض بالإقتصاد وجذب استثمارات جديدة سيسهم فى زيادة فرص شركات التأمين في زيادة حجم أعمالها والتوسع فى القنوات الاستثمارية الخاصة بها، موضحين أن الوقت الحالى ليس مناسباً لتحرير سعر الصرف في ظل تراجع الإحتياطي النقدي، مضيفين أن تغير سعر الصرف يتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية.

وطالبوا بضرورة توفير حزمة من القرارات ؛ فعلى مستوى الإقتصاد القومي يجب تشجيع التصدير ودعم الصناعة والزراعة وعودة السياحة، وعلى مستوى قطاع التأمين يجب زيادة نسب احتفاظ الشركات بإتفاقيات الإعادة وسرعة تدشين مصر لإعادة التأمين وخاصة أن إرتفاع سعر الدولار سيتسبب في إرتفاع القسط التأميني إضافة إلى إرتفاع حجم التعويضات المسددة.

قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من أزمة سعر الصرف، فهناك بعض الدول الأخرى التى تواجه نفس المشكلة مثل جنوب شرق آسيا، موضحاً أن المشكلة تتمثل في وجود أكثر من سعر للصرف مما يسبب في تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول في السوق المصرية ومن ضمنها الاستثمار فى قطاع التأمين.

إلا أنه يرى أن تحرير سعر الصرف إجراء ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالإقتصاد القومي ولكن ليس حالياً خاصة أنه ليس الوقت المناسب فى ظل تراجع حجم الإحتياطي النقدى خلال الفترة الحالية، موضحاَ أنه يجب ألا يقل الاحتياطى الأجنبي عن 25 مليار دولار لإتخاذ هذا القرار، موضحاً أن المستثمر الأجنبى يخشى ضخ استثمارات جديدة حتى لا يخسر أمواله نتيجة فرق العملة.

أكد أن التأمين سيتأثر إيجابياً بشكل غير مباشر نتيجة تحرير سعر الصرف نظراً لوجود توقعات بدخول استثمارات جديدة مما يستلزم التأمين عليها بالإضافة إلى دفع سوق المال وزيادة الطلب عليها وبالتالي فتح قنوات جديدة لاستثمارات شركات التأمين، كما أنه سيكون له أثر سلبى على القطاع نظراً لإرتفاع حجم التعويضات ببعض الفروع التأمينية مثل فرع السيارات نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار بالإضافة إلى تعرض الشركات لمشكلة في تدبير حصص شركات الإعادة.

اقترح على شركات التأمين أن تعمل على زيادة نسب الإحتفاظ عند توقيع إتفاقيات الإعادة لتفادي وقوع أزمة لسداد قسط الإعادة وسرعة تدشين مصر لإعادة التأمين، مطالباً بحزمة قرارات بالتوازي مع تحرير سعر الصرف منها تشجيع الصادرات وعودة السياحة ودراسة أسباب إنخفاض تحويلات المصريين بالخارج وطرح رخصة إتصالات موحدة لجميع الشركات نظراً لأنها تساعد على توفير العملة الأجنبية وبالتالى ارتفاع الإحتياطى النقدى وصمود الجنيه أمام الدولار.

أوضح ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن عدم وجود معايير محددة وثابتة للنقد المصري وتأرجح أسعاره سيؤثر على الإقتصاد المصري ككل ومن ضمنه قطاع التأمين، موضحاً أنه سيؤثر على السعر التأميني نظراً لأنه يتم تحديده وفقاً للقيمة السعرية بنسب محددة مما سيؤدي إلى إرتفاعه وبالتالى قد يسبب عزوف بعض الأفراد نتيجة تضررهم من هذا الإرتفاع.

طالب بضرورة وضع الآليات اللازمة لتثبيت سعر الصرف ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار والنهوض بالصناعة والزراعة بالإضافة إلى توفير الدولار عن طريق التصدير والاستيراد، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة إلغاء عدد من الوثائق نظراً لإرتفاع معدلات التضخم مما يجعل الأفراد يأجلون التأمين بعد الإنتهاء من احتياجاتهم الأساسية من مسكن وملبس