تحليل: "المقاولات " تنتظر تشريعات قانونية ضرورية لضمان استمرار نشاط القطاع

2

 

تقوم الصناعات الرئيسية بالدولة على أسانيد قانونية وتشريعات واضحة تضمن استمرار عملها، وتكشف عن خطواتها المتتالية، وتساهم فى توضيح ملامح مستقبلها خلال السنوات المقبلة، وينطبق ذلك على العديد من القطاعات والصناعات الكبرى التى يقوم عليها عصب الاقتصاد الكلى بالدولة، وتحظى بسند قانونى ملزم لها من خلال التشريعات التى تُقر خطواتها المتتالية فى إطار تنامى حركة السوق المحلية وتطورها باستمرار، وينطبق ذلك على كافة الصناعات الأخرى، بإستثناء صناعة المقاولات ، والتي رغم كونها ممثلة للذراع الرئيسية للدولة فى تنفيذ مشروعاتها وبناء نهضتها، ورسم مخططاتها التعميرية إلا أنها ماتزال تغرد خارج السرب وتعمل دون سند قانونى يضمن حقوقها فيما تقوم بنفيذه من أعمال.

 

ولعل استمرار قطاع المقاولات فى العمل بالدولة دون تشريعات قانونية حاسمة له، هو السبب الرئيسى فى تخوف “المقاولين” من استمرارية نشاط الشركات خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل السند القانونى لأى قطاع الظهير الحامى له، وباستغلال تشريعاته وقوانيه يمكن قراءة مستقبل القطاع خلال السنوات القادمة وفرصته فى النهوض.

 

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن استعانة الدولة خلال العام الماضى بشركات المقاولات لتنفيذ مشروعاتها التنموية التى طرحتها بشكل عاجل للتنفيذ فى إطار التأسيس لشرايين التنمية المحورية، والتى تمثل تمهيدا لإنطلاق سلسلة ضخمة من المشروعات، لا تعد ضمانة رئيسية لتنشيط قطاع المقاولات بصورة مستمرة، برغم ما ساهمت به حزم المشروعات القومية فى إعادة الحراك للسوق، إلا أن العمل فى تلك المشروعات تم وفقا للتعليمات المشددة والقرارات العليا الصادرة عن القيادة السياسية بالدولة، لتحقيق أهداف عاجلة فى التنمية.

 

وأضاف أن شركات المقاولات أثبتت خلال العام الماضى كفائتها للدولة، وقدراتها على العمل فى مناخ يمتلئ بالتحديات حيث الإلتزام بمواعيد زمنية صارمة فى التنفيذ، ومواصفات للجودة فى تنفيذ الأعمال، لافتا إلى مشاركة نحو 350 شركة مقاولات من الفئات والتصنيفات المختلفة فى حفر مشروع قناة السويس الجديدة إلى جانب الأعمال التجهيزية للطرق المؤدية للقناة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الشركات فى التأسيس للمشروع خلال عام يرجع إلى مناخ العمل الآمن الذى نجحت القيادة السياسية للدولة فى توفيره للمشروع، فضلا عن الدعم الخاص بالمشروع على مستوى التمويل والتأهيل من خلال توفير الخامات الرئيسية والمعدات اللازمة للتنفيذ، فضلا عن تسديد مستحقات الشركات بصورة مباشرة.

 

وأوضح أن الاتحاد كافح خلال الفترة الماضية فى وضع أسانيد وتشريعات قانونية تضمن استمرار عملها بالسوق، وتضع رؤية واضحة حول مستقبلها ونصيبها فى التنمية المضطردة التى سيشهدها السوق تباعا خلال السنوات القادمة، وهو ما دفع بوضع مذكرة مطالب عاجلة أمام الرئاسة لإعادة النظر فى أوضاع القطاع، بعدما فشلت الجهات الحكوية والوزارات المختصة بالقطاع فى وضع تشريعات حاسمة لمستقبل صناعة المقاولات تضمن حقوق العاملين بالمهنة، وتنظم دورهم بإعتبارهم الذراع الرئيسى للتنفيذ بالدولة.

 

وقال المهندس سيد فاروق،نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن إفتقاد قطاع المقاولات لوجود تشريعات قانونية تقف خلف دور شركاته يعد السبب الرئيسى وراء معاناة فئة ضخمة من الشركات المتوسطة والصغيرة من عدم القدرة على الحصول على حقوقها الكاملة، وكذلك فرصتها فى المساهمة فى أعمال التنمية والدخول فى تنفيذ المشروعات المختلفة، مشيرا إلى أن معايير نجاح بعض شركات المقاولات الكبرى والتى تمتلك أصولا تمكنها من العمل محليا ولديها فائض بالسيولة المادية وساهمت فى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، لا يمكن تعميمها على غالبية الشركات القائمة بالقطاع والتى مازالت تعانى من ضعف سيولتها المادية، وإنعدام قدرتها على الإنخراط فى منظومة العمل الجديدة بالدولة، نظرا لحاجتها لإعادة هيكلة أوضاعها وتطوير معداتها.

 

وأشار إلى ان صناعة المقاولات المصرية لا يوجد لها سند قانونى يدعم بقائها ويرسم مستقبلها ونصيبها فى المشروعات على المستويين المحلى والخارجى، ويعد ذلك سببا رئيسيا فى نجاح الشركات الأجنبية فى الاستحواذ على الحجم الهائل من أعمال التنمية المطروحة بالدول العربية والأفريقية، بينما لم تتمكن الشركات المحلية من الحصول على نصيبها من أعمال التنمية والتعمير التىتشهد الدول المجاروة، منوها أنه على مستوى السوق المحلية تتمكن الشركات الكبرى من الاستحواذ على نصيبها فى الأعمال القائمة، وتظل المعاناة قائمة مع الغالبية العظمى للمقاولين.

 

وأوضح المهندس عليوه شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية،  أن إعتماد الدولة على زخم المشروعات المطروحة والاتجاه لتشبيع السوق بأكبر قدر ممكن من الأعمال لا يمثل البديل الكافى لتحسين فرص القطاع ورفع معدلات نموه مستقبلا، حيث تتطلب صناعة المقاولات خلال الفترة الحالية تأهيلا قانونيا يدعم قوتها كنظيرتها من الصناعات الأخرى، ويضمن فرصها فى التنمية كباقى القطاعات القائمة بالدولة، وإن كان قطاع المقاولات
يمثل القاطرة الرئيسية فى تنمية مئات الصناعات المرتبطة به.

 

ولفت إلى أن الجانب التشريعى للقطاع مهلهل ولا يقوى لدعم  شركاته لتنفيذ مشروعاتها بالدولة خلال السنوات القادمة، كما أن القطاع لم يطرأ عليه أية تعديلات قانونية منذ عام 1992 عقب إصدار القانون رقم 104 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد بإعتباره الجهة الحكومية المسئولة عن صناعة المقاولات وأعمال الشركات على مستوى الدولة، مطالبا بدعم القطاع فى الحصول على حقوقه الكاملة، وإثباتها عبر تشريعات صارمة وعقود تمثل ضمانة لعملها بالدولة، وذلك على مستويات عدة تتضمن الحقوق المالية عن تنفيذ المشروعات، ومستحقات الضرائب، وحقوق التأمين على العمالة، وحقوق الشركات فى عقود قانونية جديدة تلغى صفة الإذعان القائمة فى العقود الحالية والتى تتجه لإثبات حقوق طرف واحد فقط دون الآخر.