مقابلة – أسامة مراد : البورصة تحتاج إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة .. والمشتقات وبورصة السلع الأبرز

إنهاء حالة ركود السمسرة يتطلب دخول شركات ذات معدلات سيولة عالية وتنشيط الاستحواذات

غياب السياسة النقدية الواضحة للمركزى تقف حجاز أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية

قال أسامة مراد، خبير أسواق المال أن  وقف نزيف خسائر شركات السمسرة وتدهور أوضاع النشاط يتطلب تقليل عدد الشركات المزاولة للنشاط، خاصة فى ظل التراجعات التى تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة .

أضاف أسامة لـ “أموال الغد” أن تحسين وضع نشاط السمسرة وشركاته يتطلب تخارج شريحة الشركات غير النشطة من خلال تنشيط صفقات الاستحواذات خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة العنصر الترويجي لدى الشركات التي تواجه خطر توقف النشاط .

أوضح مراد، أن دخول شركات جديدة ذات معدلات سيولة عالية عبر تنشيط صفقات الاستحواذات يعد الوسيلة الأنسب لطبيعة المرحلة الحالية ووضع الشركات بدلًا من إندماجها وتكوين كيان متهالك في صورة جديدة .

أكد على أن أحد إضلاع محاور تنشيط قطاع السمسرة وتداولات السوق مرة أخرى هو تنشيط ملف الطروحات عبر قيد شركات جديدة تساهم بدورها في جذب مزيد من المستثمرين وبالتالي زيادة أحجام التداولات .

أضاف مراد أن تفعيل توجهات الدولة الخاص بإعادة هيكلة شركات القطاع العام عبر طرحها بالبورصة يعتبر من أبرز المحاور الحالية لتنشيط ذلك الملف بشرط وجود سياسة واضحة للدولة بشأن ذلك الإتجاه وجدول زمني للشركات، وفي ظل استبعاد المستثمرين الأجانب دخول السوق خلال المرحلة الحالية بسبب إرتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة .

أوضح ضرورة استبعاد شريحة شركات ذلك القطاع المتهالكة والتي لا تمتلك إلى خطط تنموية مستقبلية من تلك تلك الطروحات، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة الحالية وما تتطلبه جوانب تنمية الاقتصاد والبورصة من شركات ناجحة يقتضي ضرورة تطبيق مبدأ “إكرام الميت دفنه” لشركات القطاع العام التي لا تمتلك خطط تنموية مستقبلية ذات جدول زمني محدد .

توقع أن يساهم بدء الدولة في تنشيط ذلك الملف بعد تحديد شركات بعينها ذات جدوى اقتصادية في تنشيط سوق المال بما يساهم في إنعاش حجم التداولات اليومية وبالتالي استفادة باقي أطراف المنظومة ومنهم شركات السمسرة .

أضاف خبير أسواق المال أن ما تحققه البورصة المصرية من أرباح خلال الجلسات الماضية لا يعد تعافى تام لمؤشراتها، ولكنه لم يتعدى حركة ارتدادية يقتنص من خلالها المستثمرين التدنى الملحوظ فى أسعار معظم الأسهم، وذلك عقب التراجعات والخسائر الفادحة التى تكبدها رأس المال السوقى للبورصة وتسجيله لأكبر معدل خسائر خلال شهر أغسطس منذ عامين متتالين تجاوزت الـ 52 مليار جنيه .

فى سياق متصل أشار للتأثير المباشر للبورصة بالأسواق العالمية خاصة عقب تجلى الازمة الصينية و تدهور سوق المال بها، مضيفاً أن البورصة المصرية قد تفاعلت بالأزمة التى اجتازت الاقتصاد العالمى كله أكثر من الأسواق الأكثر تعلقاً بها، وذلك لما يعانى من السوق من تدهور و ركود يمتد لما قبل تلك الازمة .

على صعيد أبرز المعوقات التى تقف أمام تعافى البورصة قال مراد أن عدم وضوح السياسة المالية والنقدية للبنك المركزى تتصدر قائمة الأسباب الرئيسة لتراجع السوق  وحركته فى ترند هابط على المدى القصير و المتوسط الأجل، ذلك الأمر الذى يندرج منه عدم توافر العمله الاجنبية ذلك العامل الذى يعوق أى استثمارات أجنبيه و عربية ، ومن ثم افتقار السوق للسيولة، ذلك الأمر الذى يتجلى فى تدنى أحجام و قيم التداول اليومية بصورة ملحوظة .

تابع قائلاً : ” و لم يقتصر الأمر على ذلك، ولكنه يمتد لافتقار السوق لثقة كل فئات المستثمرين خاصة عقب فشل سهم إعمار بمجرد بدء التداول عليه بالبورصة، وتسجليه لأدنى مستوى لم يشهده أى طرح من قبل ” .

فى سياق متصل أشار للدور المنوط للبورصة خلال الفترة الراهنة لاستعادة ثقة المستثمرين المحللين و الأجانب منهم، متمثل فى السعى لاستقطاب المنتجات الجيدة ذات الملائة المالية القوية و القادرة على جذب أكبر فئة من المستثمرين، مشترط بذلك التقيم العادل للأسهم والمُعبر الحقيقى لحجم أصولها و استثماراتها .

وفيما يتعلق بالأدوات المالية المتاحة بالسوق، قال أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسير فى الأتجاه السليم فى القيام بدورها فى اتاحة الادوات التى يحتاجها السوق، مضيفاً وعلى الرغم من ذلك مازال السوق بحاجة لمزيد من الأدوات و الآليات على رأسها تفعيل المشتقات و النظر فى تفيل بورصات للمعادن و السلع، بالإضافة لاتاحة الفرصة أمام المستثمر المحلى للاستثمار فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال توفير الحرية فى انتقال رؤس الأموال .