رئيسى السيسي يدشن «رؤية مصر 2030» بمسرح الجلاء بواسطة اموال الغد 24 فبراير 2016 | 11:12 ص كتب اموال الغد 24 فبراير 2016 | 11:12 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، الأربعاء، استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بمسرح الجلاء بحضور ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصين في المجالات المختلفة. وتنقسم استراتيجية مصر 2030 إلى 12 محورا رئيسيا تشمل، التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والصحة. يذكر أن برنامج التنمية المستدامة كان قد انتهى منه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط منذ عام تقريبا. ألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلمته التي أكد فيها عزم الحكومة على تنفيذ مسيرة اقتصادية تنموية شاملة تضع الاقتصاد المصري في مكانته التي تليق به وعلى الخريطة الاقتصادية العالمية. وقال المهندس إسماعيل إننا سنعلن خلال هذه الاحتفالية للشعب المصري العظيم الملامح السياسية لمصر الجديدة خلال 15 سنة القادمة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب المصري وتوفير العدالة الاجتماعية. وأضاف إسماعيل أن الوطن يواجه تحديات جسام فعلى الصعيد الداخلي نواجه تحديات الإرهاب وحماية الحدود البلاد، ونتأثر بما يدور في محيطنا العربي من توترات سواء على الصعيد الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن الأمل يرتبط بالصمود داخليا وخارجيا لصد هذه الهجمات، معربا عن تقديره واحترامه للقوات المسلحة وللشرطة على الجهد المبذول لحماية الوطن. وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن مصر تواجه تحديات ضخمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة التعليم والصحة والنقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين المؤشرات المرتبطة بها إلى جانب تطوير البنية الأسياسية. وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليا نشاطا غير مسبوق في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة للنهوض بهذه القطاعات، كما إننا لدينا زيادة سكانية بلغت 6ر2% بما يفوق المعدلات الطبيعية على مستوى العالم، وارتفاعا في معدل البطالة خاصة بين الشباب 27% والاناث 44% واصحاب المؤهلات 20%. وأكد أن العمل يسير بكل قوة لمواجهة التحديات الخاص بخفض عجز الموازنة العامة والذي يشكل 5ر11% من الناتج المحلي الاجمالي فالحقيقة أن أكثر من 75% من اعتمادات الموازنة العامة يوجه للانفاق على الأجور والدعم وفوائد واقساط الدين العام. وقال إنه على الرغم من كافة التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية، إلا أننا نرى الوطن قادرا على الاستفادة من الفرص التي تولد من هذه التحديات، فما يشهده العالم من انخفاض في أسعار النفط سوف يقلل من التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة لدعم الطاقة، وسيعطي الحكومة مجالا أرحب للانفاق على الاحتيجات الأساسية للمواطن«. وأكد اسماعيل أن الحكومة ماضية قدما في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مع السيطرة على أسعارها وزيادة عدد منافذ توزيعها وفتح الباب لتسجيل من يستحق التسجيل في بطاقات التموين مع تنقيتها من غير مستحقي الدعم. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على أن تكون مصر ملاذا أمنا للاستثمارات الأجنبية وعلى حل كل المشاكل التي تواجه المستثمرين حاليا، وسنعزز الخطى تجاه تشجيع المنتج الوطني لجعله قادرا على احلاله محل الواردات وبما يؤهل الصناعة المحلية لأن تكون قاطرة النمو الاقتصادي. وطالب المواطن المصري بأن يعطي الأولوية للمنتج المحلي في شراء جميع احتياجاته، وأكد أن الاستفادة من الفرص يتطلب منا جميعا المشاركة المخلصة والعمل الجاد حتى نحسن انتاجياتنا وتنعزز التافس على المستويين الإقليمي والدولي. وتابع :«لقد فرضت كل هذه الظروف والتحديات على الحكومة المصرية أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تعلي فيها مصلحة مواطنيه والوطن وتأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، وتثبت عزمها على تنفيذ أعمال عملية إصلاح شاملة وجادة. وقال إن ذلك تطلب وضع خارطة طريق تمكن الوطن من الاستغلال الأمثل لكافة مقاوماته وتمنحه قوة والمرونة الكافية لاجتياز هذه المرحلة الفارقة، وتتنبى فلسفة النمو الاحتوائي، الذي تزامن معه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمتد اثاره الايجابية لكافة أطياف المجتمع في جميع أنحاء الجمهورية حتى تحدث النقلة النوعية في تحديث وتحسين مستويات معيشة المواطنين خاصة الشباب والمرأة وحدودي الدخل وذوي الاحتيجات الخاصة. وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن هذه الوثيقة المتميزة المعروضة اليوم والتي بين أيدينا والتي تحمل عنوان (استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 ) تعد نتاجا فكريا مشتركا لكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري.. فعلي مدار عامين كاملين وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرت مناقشات موسعة وحوارات مجتمعية متعددة مع كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد تطلعاتهم الواقعية لمستقبل هذا الوطن«. p> وأكد المهندس إسماعيل- خلال كلمته- أن هذه الجهود أثمرت عن استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور تشمل: التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلى السياسية الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية. وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدي تحقق هذه الاهداف، وما يزيد على 200 مشروع وبرنامج وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال الـ15 عاما القادمة.. حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد قائم على العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة وذات نظام بيئي متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين«. وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الاستراتيجية تستهدف، أيضا، أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البرشية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، وأن يتعدي معدل النمو الاقتصادي نسبة 10% وتتلاشي نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع. وتابع قائلا: «كما تستهدف الإطار الحاكم للسياسة الداخلية والخارجية والامن القومي حتي عام 2030 إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون وتأكيد وتعزيز وضع مصر كدولة عربية مستقلة ذات سيادة تتبني سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة للحفاظ على امنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها وأمن حدودها ورخاء شعبها واستقلال قرارها، وتعمل على تحقيق مصالحها الاستراتيجية دوليا وإقليميا وتحترم التزامتها الدولية والقانون الدولي». وأكد أنهم يدركون أن الاقتصاد المصري لن يأمن إثار التقلبات العالمية والإقليمية والظروف المحيطة إلا من خلال اقتصاد متنوع قوي وراسخ يستغل كافة مقوماته نحو النمو ويحول التحديات إلى فرص ويتبني رؤية شاملة تضاعف العائد من الاقتصاد القومي والهيكلي وتعالج مواطن الخلل. وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن استراتيجية مصر 2030 تضمنت خططا واضحة وجدوال زمنية محددة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتي وضع الرؤية بشأنها ويتابعها باستمرار وبكل دقة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف إسماعيل أن هذه الاستراتيجية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي كبير وسوف توفر فرص العمل اللائقة للشباب وللمرأة ولذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن الحكومة راعت أن تكون هذه الرؤية طويلة المدى هي الاطار المنظم لبرنامج الحكومة خلال الفترة القادمة على المدى القصير. وأكد إسماعيل أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ معظم هذه المشروعات مثل تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يشهد اليوم إضافة جديدة تتمثل في شق وصلة جديدة من وإلى ميناء شرق بورسعيد تزيد من حركة السفن على الميناء الذي من المخطط أن يكون من أكبر الموانئ البحر المتوسط، فضلا عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية 4 ملايين فدان، والتي بدأت بالفعل المرحلة الأولى منه، ومشروع التنمية في الساحل الشمالي الغربي وبناء مليون وحدة سكنية والتي تتم بأيدي شركات مصرية وخامات مصرية. كما لفت إلى مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة وتنمية حقول «شروق» التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر، ومشروعات الشبكة القومية للطرق وأيضا إنشاء الانفاق عبر قناة السويس والتي ستحقق ربط سيناء بالوادي. وتابع شريف: «من المؤكد أن هناك تساؤلا سيطرحه الكثيرون حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات التي تضمنها هذه الاستراتيجية ونؤكد لكم أننا نطلع إلى أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية وتزيد نسبة المساهمة في الناتح المحلي الاجمالي 60% إلى 75% بحلول عام 2030». وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الاستراتيجية تستهدف الاعتماد على وسائل وأدوات مبتكرة متنوعة في التمويل وفي تنفيذ المشروعات الكبري والبرامج المستهدفة منها وإصدار أدوات منها إصدرا أدوات مالية جديدة كالصكوك وتمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية. وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف، أيضا، توسيع قاعدة المستثمرين لجذب المزيد من المستثمرين الافراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، ودعم سياسة مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في مشروعات البنية الأساسية من خلال نظام حق الانتفاع. ولفت إلى أن استراتيجية 2030 تتضمن أيضا تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر والاعتماد على نظام التنفيذ والتشغيل والتحويل، وطرح أسهم وسندات تنموية طويلة المدى في السوق المحلي والخارجي، وضمان الاستفادة الفعالة من المساعدات الخارجية من المانحين الدوليين وتعظيم فعاليتها واستهدف تنفيذ برنامج اصلاح مالي طموح يؤدي إلى زيادة الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة. وأكد إسماعيل أن هذا الوطن لن يبنى إلا بسواعد ابنائه المخلصين، لذا فإننا نعول كثيرا على القطاع الخاص الوطني كمشارك أساسي في البناء والتنمية، داعيا ال مجتمع المدني في أن يلعب الدور المنوط به في رفع اعباء وبناء القدرات ومتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية. وأكد على دور الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية في دعم الاستراتيجية من خلال الدراسات والابحاث اللازمة لتطوير الاستراتيجية بشكل مستمر لتواكب التغيرات التي تطرأ على الساحة السياسية والاجتماعية ولاقتصادية من خلال المشاركة مع الجامعات العالمية المتقدمة. وأضاف إسماعيل قائلا إننا نضع اليوم وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بين أيديكم وذلك بما يتناسب مع التغيرات الدولية والعالمية والإقليمية من حولنا، ولنبدأ في اتخذا اللازم في تنفيذها، مؤكدا أن هذا العمل سيكلل بالنجاح من خلال الجهود المتواصلة والمخلصة، والمشاركة الفعالة والبناءة لكافة الأطراف حتى نستكمل بناء مصر الجديدة التي يستحقها الشعب الكريم. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية كلمته، أن الحكومة لم تعد تعمل لليوم فقط بل اصبحت تعمل وتخطط للغد القريب والبعيد أي للابناء والاحفاد الذين لهم حق في التنمية والعيش الكريم. كلمة أشرف العربي وزير التخطيط ألقى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي كلمة له، قال فيها إن مجموعة عمل متميزة ضمت مئات الخبراء في مختلف التخصصات وآلاف الشباب في مختلف المحافات عملوا بكل جد واجتهاد على مدى أكثر من عامين متتالين لصياغة الوثيقة والتي حاولنا من خلالها رسم صورة لمصر المستقبل والتي نحلم بها جميعا، مصر القادرة على مواجهة التحديات والصعاب مصر التي يبذل ابنائها وشبابها الغالي من أجل أن تتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الأمم. وقال العربي إننا نحلم بمصر جديدة بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام بيئي وايكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان ولتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين. وأكد أننا نسعى من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية على أن تكون مصر من أقوى أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد وتنافسية الأسواق ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وجودة الحياة. وقال إنه ولا شك أن هذه الرؤية تجمع بين الواقع والحلم بين الطموح والواقعية وفي اعتقادنا أن هذا هو سر النجاج، لقد انطلقت هذه الرؤية من تحليل دقيق للوضع الراهن ولعناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات وارتكزت على دراسة شاملة للتجارب الدولية وعوامل النجاح والاخفاق في تلك التجارب. وأكد أننا بدأنا من حيث انتهى الأخرون بنينا على الجهود السابقة واستفدنا من كافة الاستراتجيات والخطط التي تم وضعها في فترات مختلفة كما استفدنا من أخطاء الماضي وحاولنا قدر المستطاع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في اعداد الخطة والاستراتيجيات وفي تحديد الغايات والأهداف القابلة للقياس الكمي وفي وضع آلية مؤسسية للمتابعة والتقويم والرقابة والمسائلة تكون مبينة على مؤشرات قياس أداء رئيسية متسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي وكذلك مع اجندة افريقيا 2063. وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إنه بإطلاق مصر اليوم لاستراتيجيتها المستدامة (رؤية مصر 2030) نكون من أوائل دول العالم التي تعلن عن استراتيجية شاملة وتفصيلية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تبنت منهجية التخطيط بالمشاركة حيث أسهم الجميع في إعدادها (الشباب، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الحكومة القطاع الخاص، المجتمع المدني، الخبراء، الاكاديميون، وشركاء التنمية من المنظمات الدولية العاملة في مصر) استراتيجية تتبى فكر النمو الاحتوائي النمو الذي يجني الجميع ثماره والذي يتزامن مع تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل والمستدام والمتوازن والذي يحافظ على مواردنا ويرفع من كفاءة استخدامها ويراعي حقوق الاجيال القادمة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تتبني مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار متكامل ومترابط ومتشابك يشمل أهدافا طموحة نسعى لتحقيقها ومؤشرات قياس أداء لمتابعة التطور في الوصول إلى هذه الأهداف والسياسات والبرامج ومشروعات طموحة في إطار زمني محدد. وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن بلا شك فإن نجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها يرتبط بتبني المجتمع بكافة فئاته للسياسة والبرامج والمبادرات التي تضمنها هذه الاستراتيجية.. وأن يري فيها ما يحقق أماله وطموحاته وهو ما سعينا جاهدين لتحقيقه خلال الفترة الماضية وهو ما سنعمل على الوصول إليه خلال الفترة القادمة«. وأضاف العربي- في كلمته أننا نحن نثق أن هذه الوثيقة الاستراتيجية ستحظي باهتمام كبير من مجلس النواب وممثلي الشعب ومن مراكز الفكر والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية والشبابية في كافة محافظات الجمهورية ومن كافة شركاء التنمية بما يضمن أن تكون هذه الوثيقة محل توافق مجتمعي يلتف حوله المصريون في الداخل والخارج باعتبارها الإطار الحاكم للعمل التنموي الجاد الذي يجعل من المواطن المصري بؤرة اهتمام لتحسين مستوي معيشته وتحقيق أماله في غد أفضل له ولابنائه«. وأشار إلى أنه في إطار نشر الوعي بالاستراتيجية والترويج لأهدافها وسياستها وبرامجها تم صباح اليوم /الأربعاء/ إطلاق الموقع الرسمي للاستراتيجية (مصر 2030) على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم في الاطار ذاته عقد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات في مختلف المحافظات لضمان التبني المجتمعي الواسع لهذه الاستراتيجية، معربا، في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لكل من أسهم في هذا العمل وفي اعداد هذه الوثيقة. وعقب ذلك تم عرض فيم تسجيلي قصير للاستراتيجية المصرية (رؤية مصر 2030) حيث تضمن الفيلم أجزاء من خطاب سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي حول خطة التنمية المستدامة، كما تضمن إشادة من كافة فئات المجتمع (أكاديمين وخبراء وشباب) بالاستراتيجية المصرية والتي ستحقق الكثير من العدالة الاجتماعية ورسم رؤية المستقبل. كلمة وزيرة الدولة السكان السابقة حول الظروف النفسية والفكرية للشباب ثم قدمت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان سابقا عرضا تقديما حول الظروف النفسية والفكرية للشباب المصري أكدت خلاله أن مصر دولة شابة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف المجلس الاستشاري لتنمية المجتمع بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لوضع آليات لاطلاق حوار شامل مع الشباب خلال الفترة القادمة. وقالت يوسف إنه في مطلع 2016 أطلق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وأصبح عام 2016 عاما للشباب، وسيتم خلال الفترة القادمة إطلاق حوار شامل مع الشباب لتوطيد قنوات التواصل. وأوضحت أنه تم إجراء دراسات لمعرفة كيف يفكر الشباب للتأكد من فاعلية الحوار، موضحة أن هناك تغيرات طرأت سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في الفترة الماضية، واختلف أدوات الشباب فأصبح لديه التكنولوجيا الحديثة، واستطاع أن يفكر بشكل مختلف نتيجة التعليم. وأكدت أن الهدف من الدراسة، التي أجريت، هو بلورة رؤية مشتركة حول أوضاع الشباب المصري ومشكلاته وتطلعاته ومدى اهتمامه باحوال الووطن وادراكة للمشكلات بطريقة حقيقية . كلمة محافظ البنك المركزي ألقى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر كلمته حول (الخطوات التنفيذية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب)، أكد فيها أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة تقييم لتوجهات القطاع المصرفي بالكامل لعدة أسباب منها: أن التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الخطة يجب أن يحدث تعديلات في التوجهات بالنسبة للتنمية الاقتصادية. وأضاف أنه «عقب دراسة التجارب في دول أخرى خاصة في دول أسيا وجدنا أن 90% من الناتج القومي هو نتيجة العمل في المشروعات الصغيرة». وأوضح أنه لم يكن هناك اهتمام حقيقي بالمشروعات الصغيرة من قبل إنما كانت جميعها عبارة عن مؤتمرات وكلام عام، ولم يكن هناك ملكية من أحد أو من جهة لتحتضن هذا الموضوع وتحوله من فكر إلى واقع. وأضاف محافظ البنك المركزي أننا في القطاع المصرفي قررنا الاتي إيمانا بأن الناتج القومي لم يزد للأرقام المطلوبة، فالتشوهات الموجودة في ميزان المدفوعات والموزانة العامة للدولة لا يمكن أن تحقق اصلاحها إلا عن طريق تغيير التوقعات والتوجهات بالنسبة للتمويل في القطاع الاقتصادي«. وقال طارق عامر رئيس البنك المركزي إن التمويل الأول كان مركز في المؤسسات الكبرى، وهذا لا يوجد به عدالة لا يمكن أن تكون المؤسسات الكبيرة القادرة أن تستحوذ على التمويل، وكانت توجهات القيادة في مصر تكليف البنك المركزي المصري أن يقوم بإعادة النظر في هذا الوضع وكيفية النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هي الاستراتيجية والهدف الرئيسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن هذا هو الهدف الأكبر والبرنامج الأكبر الذي يرغب البنك أن يحوله إلى واقع. وقال إن هناك بعض البنوك خاصة الحكومية بدأت في هذا الامر وحققت نجاحات، التصورات في القيادة الكبيرة هي كيفية من خلال هذا التمويل الوصول إلى الخريجين وأصحاب المهن بحيث الاستفادة من قدراتهم وعلمهم.. هؤلاء يفتقدون إلى رأس المال. الشباب لا يفقد القدرة الموجودة لدى اصحاب العمل الناجحين خلال عشرات السنوات الماضية . وتابع: «أن أي شاب لديه فكرة ولديه تصميم وبدأ البحث في مجال معين مش محتاج أن يكون لديه رأس مال يحتاج أن يأتي إلى البنك لدراسة المشروع لتمويله بالكامل بعد الاتفاق على الأسس وبدون ضمانات اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/49ad