"اتحاد الصناعات" يطالب بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد يحقق أهداف الدولة

طالب اتحاد الصناعات  بضرورة قيام الدولة بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة و تحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الانتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر اليوم  بالتضامن مع ” الإتحاد المصري للغرف السياحية ، والإتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء،وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ،و جمعية رجال الأعمال المصريين” ،أن اللجنة يمكن ان تضم في عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الاعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم ، مع الأخذ في الإعتبار تأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.

وأكد على  ضرورة دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لنا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولاً الى قانون جديد للعمل  يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات.

وأشار الاتحاد  إلى أهمية هذا الامر خاصة فى الدول الساعية للنمو وتحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي من شأنها المساهمة في تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات وبما في ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق اصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.

وأضاف أن قانون العمل  هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسي لكل استراتيجياتها التنموية، ويعكس موقف الدولة من التشغيل، كما يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل فى دوره الأساسي لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

ولفت الاتحاد إلى أن الدراسة المتأنية من كافة الاتحادات ومنظمات أصحاب الاعمال علي الـ4 مسودات للقانون العمل الجديد ، اكدت على  أن تلك المسودات خالية من أي فلسفة وخاوية من أي معايير يمكن الاستناد اليها في بناء سوق عمل متجانس و قوي ، كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام.

وأشار إلى أن هذه المسودات  لم تأت بأي جديد ولم تضف أية أحكام تبرر إعتمادها، كذلك لم تتلافي أي من المشكلات التي أسفرعنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث أن غالبية  المواد في المسودات الأربع  جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الاعمال من شأنها أن تعيق الانتاج .

وأكد الاتحاد إن البلاد ليست في حاجة الى قانون جديد يؤدي الى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهم ، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول الى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كافة الاطراف ولذا فإننا لا نجد سبباً أو مبرراً للاستعجال التي تنتهجه الوزارة المختصة.