شروط ضمان استفادة البورصة من الطروحات الحكومية المستهدفة

آمال عريضة يعقدها متعاملي سوق المال تجاه مستهدفات الدولة الخاصة بطرح نسب من اسهم شركات وبنوك ناجحة تابعة لها بالبورصة ، لدعم دورها التمويلي لخطط واستراتيجيات الشركات المرحلة المقبلة .

أكد خبراء سوق المال على أهمية إختيار مراعاة توقيت الطرح والتقييم العادل للأسهم المطروحة لتحقيق العوائد الإيجابية المستهدفة سواء للشركات المطروحة أو للسوق لاستعادة دوره وقدرته على جذب مؤسسات أخرى، والتي من المتوقع أن تنعكس خلال المدى المتوسط .

أضاف الخبراء أن السوق مؤهلة لدعم وتمويل الشركات المطروحة سواء من خلال دخول شريحة جديدة من المستثمرين أو عبر زيادات رؤوس الأموال بشرط وجود دراسات جيدة لخطط الشركات المستهدف طرحها المستقبلية لكسب ثقة المستثمرين الى اكبر درجة .

وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد كشف عن استهداف طرح المصرف المتحد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تدعيم سوق المال ببضاعة جيدة وفتح قناة لجذب مستثمرين أجانب للبورصة المصرية.

أكد أحمد أبو السعد ، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن سلسلة التطورات الاخيرة وتدني معدلات السيولة الحالية من المتوقع أن تؤثر على التوقيت الزمني لخطط الشركات التي تستهدف طرح اسهمها في البورصة المصرية .

أضاف أبو السعد أن تعديل الجدول لحين تحسن السيولة ضروري لضمان تحقيق أنسب العوائد الاستثمارية وذلك لعدة أشهر لحين ظهور بوادر استقرار سياسي أو اقتصادي.

من جانبه أوضح أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة سيجما لإدارة الأصول، أن التوسع تجاه طرح عدد من الشركات التابعة بالبورصة جانب حيوي يساهم بطريقة غير مباشرة في سد عجز الموازنة وزيادة دورها في المنظومة الاقتصادية .

أكد أن البورصة يعد الخيار الانسب لاعادة هيكلة الشركات والبنوك في ظل عدم قدرة الخزانة العامة على تحمل تلك المتطلبات المالية لتلك الشركات، بشرط اختيار التوقيت المناسب لتفادي المرحلة الحالية التي تشهد تدني على صعيد معدلات السيولة .

توقع عطا أن يساهم إتجاه البدء بقيد عدد من الشركات ذات الربحية العالية والسمعة الطيبة، في زيادة معدلات السيولة وجذب اكبر شريحة ممكنة من المتعاملين ، مؤكدًا على أهمية بدء تلك الطروحات خلال النصف الثاني من العام الجاري بعدد محدد من الطروحات .

نوه إلي ضرورة تنظيم حملات إعلامية موسعة بالتزامن مع بدء عمليات الطرح لتهيئة الرأي العام على تقبل مثل تلك الأفكار الاستثمارية والتي ستدر بآثار إيجابية سريعة على المنظومة الاقتصادية .

أضاف حسين الشربيني ، العضو المنتدب لشركة فاروس أن البورصة قادرة على استيعاب الطروحات الجديدة  ودعم خطط الحكومة مالياً وفنياً فى الوقت الحالى  بشرط أن تكون الشركات ذات ملاءة مالية جيدة وخطط مستقبلية واعدة وإختيار التوقيت المناسب بعد تحسن معدلات السيولة بالسوق .

أوضح أن نجاح البورصة فى جذب شركات كبرى للقيد والتداول بها يعد أمرا إيجابيا فى ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد لافتاً ان نجاح تلك الطروحات سيرتبط بالتقييم الأمثل من قبل جهات الطرح لاصولها وترويج الاكتتابات الجديدة بصورة ايجابية بما يساهم في جذب مزيد من المستثمرين وتعظيم قاعدة المتعاملين وضخ سيولة جديدة  يتعطش لها السوق حالياً.

التباين يسيطر على تجارب شركات القطاع العام السابقة بالبورصة

وبالتطرق إلى تجارب إدراج شركات قطاع الاعمال العام في البورصة ، نجد ان التباين يغلب على اداء تلك الشركات ، فمنها التجارب الناجحة مثل شركة أموك وسيدى كرير والتى تم طرحهما بسعر عادل.

بجانب شريحة الشركات التي كانت تحتاج الى ضخ رأسمال عامل جديد للتطوير مثل توجه الحكومة الى طرح شركة بسكو مصر والتى استخدمت اموال الاكتتاب فى تطوير خطوط انتاجها وشركة النصر للأعمال المدنية التى استخدمت اموال الاكتتاب الجديد فى تسوية مديونياتها واستعادت وضعها فى السوق .

بينما شهدت بعض التجارب الأخرى حالة من الجدل مثل شركتى النيل لحليج الأقطان والورق للشرق الأوسط “سيمو” بعد صدور حكم قضائى ببطلان خصخصة الشركات وإعادتها للدولة دون التطرق للآلية التى سيتم تنفيذ الحكم بها ، الامر الذي تسبب في اتجاه البورصة الى إيقاف التداول على أسهم الشركتين لأكثر من عامين.