مقابلة – خالد بسيونى : المركزى خصص 4 ملايين جنيه لتثقيف الشباب ماليا فى 12 جامعة

إعداد مسودة الاستراتيجية القومية للتثقيف المالى.. وإطلاقها مارس المقبل

نستهدف تثقيف 5 ملايين مواطن ضمن مبادرة “عشان بكرة” خلال 2016

قال خالد بسيونى، مدير التطوير بالمعهد المصرفى المصرى، إن مبادرة “عشان بكرة” للتثقيف المالى نجحت منذ إطلاقها فى عام 2013 لتثقيف نحو مليونى شاب وفتاة على مستوى 22 محافظة بالجمهورية من سن 4 وحتى 35 عامًا، موضحًا أن تقدم للمتدربين تثقيف مالى ومجموعة مفاهيم مالية لتداولها بشكل يسير وتستخدم العديد من الوسائل لتخريج أجيال قادرة على التعامل من خلال الأنظمة المالية بالدولة .

وأشار فى حواره لـ”أموال الغد” إلى أن المعهد حصل على جائزتين دوليتين على مستوى الشرق الأوسط وجائزة الدولة التقديرية فى التثقيف المالى نتيجة للجهود التى يبذلها من خلال مبادرة عشان بكرة، بالإضافة إلى اختيار المعهد عضو المنظمة المالية للشباب والأطفال نتيجة الجهود التى يبذها فى هذا الصدد .

أضاف أن المعهد يستهدف العام الحالى تقيفة نحو مليونى شاب وفتاة وطفل على مستوى كافة محافظات الجمهورية قد يصلون إلى 4 أو 5 ملايين شاب، كما نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق أفكار جديدة تضمن استدامة المبادرة مهما تغير المسئولون أو القائمين على المبادرة .

نوه إلى أن هناك نحو عدد كبير من البنوك تشترك مع المعهد فى المبادرة على رأسها بنك مصر الذى يقوم بدور كبير فى استمرار المبادرة من خلال الدعم المادى واللوجيستى، بجانب بنوك “الأهلى المصرى التجارى الدولى، الشركة المصرفية العربية الدولية، تنمية الصادرات، الكويت الوطنى، عودة، بلوم، العربى الأفريقى الدولى، التعمير والإسكان وقطر الوطنى الأهلى” .

أوضح أن تعاون البنوك يأتى من خلال تنظيم زيارات دورية للأطفال والشباب للبنوك وعمل مسابقات بينهم حول الشمول المالى والإدخار والبورصة باستخدام وسائل مبتكرة لغرس مفهوم الإدخار والتعامل مع المؤسسات المالية لدى مختلف الفئات العمرية، مضيفًا أن وزارتى الشباب والتربية والتعليم تقومان بدور بارز فى المبادرة نظرًا لمسئوليتهم المباشرة على مراكز الشباب والمدارس بالجمهورية .

وحول دور البنوك فى إطلاق منتجات مبتكرة تناسب الفئات العمرية المستهدفة لتطبيق مفهوم التثقيف المالى على مستوى الواقع أكد مدير التطوير بالمعهد المصرفى أن هناك فجوة كبيرة بين المتاح من البنوك للفئات المستهدفة ضمن مبادرة عشان بكرة وبين المستهدف، وهو ما ينعكس على وجود نحو 14% عملاء للبنوك من إجمالى عدد السكان وقد ينخفضون إلى 8-10% إذا حذفنا الحسابات المكررة لأكثر من شخص .

وأرجع ذلك إلى أن البنوك تبحث عن المنتجات التى تحقق أرباحًا وتنعكس على نتائج أعمالها وهو ما لا يتحقق فى المنتجات المخصصة لهذه الفئات ولا يتلائم مع طبيعة مستهدفات البنك، لافتًا إلى أن بنوك قليلة تتيح منتجات للأطفال لتحقيق التثقيف المالى من ناحية والشمول المالى من ناحية أخرى وهى التعمير والإسكان والتجارى الدولى ومصر والأهلى المصرى .

وشدد على ضرورة أن يكون التثقيف المالى هدف قومى لاحتواء نحو 86% من المواطنين خارج البنوك، ضاربًا المثل بكينيا التى أحدثت تقدمًا كبيرًا فى التعاملات البنكية وتحويل تعاملات مالية بالكامل إلى أنظمة الكترونية متصلة بحسابات بنكية مثل دورة المدفوعات الزراعية .

وتابع “المعهد المصرفى نظم دورتين تدريبيتين واستقدمت خبراء من المنظمة الدولية لمالية الشباب والأطفال والبريد الكينى وخبراء من دول لها تجارب ناجحة وكذلك البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية العربية وضمت متدربين من 18 بنكًا للتوعية بأهمية إطلاق منتجات ملائمة للشباب والأطفال” .

واستطرد قائلًا “نعمل على فكرة استدامة المبادرة من خلال نظام متكامل يخرج مدربين رئيسيين على التثقيف المالى يقومون على تخريج أجيال من المدربين يعملون من خلال المدارس ومراكز الشباب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بجانب عمل مكتبات تضم مطبوعات حول التثقيف المالى فى المدارس المختلفة”.

أوضح أنه بجانب ذلك ستشترك بنوك بمنتجات جديدة ليتم فى نهاية الدورة السنوية بعمل تقرير عن عدد الشركاء من البنوك ما فعلوه للمبادرة بجانب عدد المتدربين كل عام وعدد الحسابات البنكية الجديدة لقياس أثر المبادرة، لافتًا إلى أن ما يفعله المعهد المصرفى أصبح نموذجًا دوليًا وأن المملكة العربية السعودية ممثلة فى بنك التسليف والإدخار طلبت رسميًا تطبيق نموذج التقيف المالى المصرى بالمملكة .

وقال إن المعهد حريص على استخدام أقل التكاليف لتنفيذ المبادرة حيث لم تتجاوز التكاليف الـ600 ألف جنيه منذ إطلاق المبادرة، موضحًا أن المركزى قدم مؤخرًا دعم بـ4 ملايين جنيه لتدريب وتثقيف الشباب فى 12 جامعة حكومية .

وعن الاستراتيجية القومية للتثقيف المالى كشف عن انتهاء البنك المركزى ونحو 17 جهة بالدولة من وضع المسودة الأولية للاستراتيجية القومية للتثقيف المالى، متوقعًا إطلاق الاستراتيجية خلال مارس المقبل .

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لنشر وزيادة الوعى المالى للمصريين خاصة الفئات المهمشة ماليًا لرفع مستوى معيشتهم، وتعزيز القدرة على الفهم الجيد للمنتجات والخدمات المالية، وزيادة نسبة الشمول المالى من خلال القنوات المالية الرسمية .

بيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى إعداد وصياغة مناهج للتعليم والتثقيف المالى مناسبة لكل فئة عمرية واجتماعية، بجانب إعداد كوادر مصرفية ومالية قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات المختلفة .

وتابع ” تضم اللجنة الوطنية لإنشاء الاستراتيجية القومية للتثقيف المالى والتى أسست عام 2013 نحو 18جهة على رأسها البنك المركزى المصرى، هيئة الرقابة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالى، وزارة المالية، البورصة المصرية، الهيئة القومية للبريد، الصندوق الاجتماعى للتنمية، بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، البنك التجارى الدولى، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، البنك الدولى، المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والمعهد المصرفى المصرى” .

لفت إلى أن الفئات المستهدفة فى فى المبادرة القومية هى الشباب والأطفال ورواد الأعمال والموظفين من جميع الفئات، مؤكدًا أن الاستراتيجية سيتبعها خطوات تنفيذية من كافة الجهات فى الدولة لتحقيقها .