تقرير: 3 أسباب لرفض قطاع السياحة مشروع قانون العمل الجديد

غير مناسب للوضع الإقتصادى  .. وعدم التوافق عليه ..  وضع القانون دون مشاركة الاطراف المعنية

سلمت وزارة القوى العاملة والهجرة مسودتها لقانون العمل للجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو القانون البديل لقانون العمل الحالى 12 لسنة، 2003 والذى يطبق على العاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى.

أكد مستثمرين بشتى القطاعات ولا سيما قطاع السياحة  رفضهم لمشروع القانون واصفين الخطوة التى اتخذتها وزارة القوى العاملة تضر بالإقتصاد المترنح خلال الفترة الحالية حيث أن بنود مشروع القانون غير محفزة على جذب استثمارات بمختلف القطاعات.

من جانبها رفضت غرفة  المنشآت الفندقية  شكلاً وموضوعاً ما نشر مؤخراً حول مشروع قانون العمل وفقا لما أوصي به رئيس اللجنة المشكلة بالغرفة وكذا باتحاد الصناعات المصرية والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة.

أكد محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفى منظومة العمل كما أنه يعد طارداً للاستثمار مشيراً إلى أن الغرفة دعيت  مرتين إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع .

أشار إلى أنه لا جدوى من وضع ملاحظات علي مشروع قانون أغـفـل عن وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية وهي إتحاد أصحاب الأعمال بما فيها (إتحاد الغرف السياحية – إتحاد الصناعات المصرية – الغرف التجارية – إتحاد البناء والتشييد وغيرها).

وطالب أيوب ، الإبقاء على القانون الحالى المعمول به (قانون 12 لسنه 2003)  مع تعديل بعض  المواد التى تخص المرأة والطفل لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة وإتحادات نقابات العمال وإتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج مما يشجع على الإستثمار في مصر.

نادر أنور رئيس اللجنة القانونية بغرفة المنشآت الفندقية ، يقول أن  هناك ثلاث أسباب أساسية للاعتراض على قانون العمل أهمها الحالة الإقتصادية المتردية التى تمر بها مصر حالياً ، بالإضافة إلى أنه يعد عاملاً أساسياً لطرد الاستثمار ، كما أنه جاء منفرداً من طرف واحد دون التفاوض مع الطرف الآخر ، مؤكداً انه لا حاجة  لمشروع قانون العمل الجديد فى الوقت الحالى.

أكد أنور على ضرورة تأجيل أى قرارات بشأن هذا القانون لحين تشكيل لجنة أشمل تضم إتحاد نقابات العمال واتحادات أصحاب العمال والحكومة ومسئولين من التأمينات والضرائب للتوافق على صيغة ترضى طرفى منظومة العمل ، قائلاً ” صاحب العمل رأسماله العامل ولابد أن يكون هناك معادلة متوازنة لا يطغى بها طرف على الاخر لتسيير الأعمال”.

قال أنه لا يعرف أسباب إتخاذ مسئولين فى الدولة قرارات مصيرية  تتعلق بالإقتصاد دون التشاور مع المشاركين فى منظومة التنمية الإقتصادية ، مشيراً إلى أن هناك خطة ممنهجة لضرب الإقتصاد المصرى فى مقتل لابد أن تنتبه لها الحكومة.

أضاف أن هناك بيان رسمى سيصدر من اتحادات أصحاب الاعمال خلال 48 ساعة بشأن مشروع قانون العمل الجديد – الذى يعد جنيناً ولد مشوهاً ” ، رافضاً الكشف عن أى تفاصيل تتعلق بالبيان لحين صدوره ، مؤكداً أن تلك الاتحادات جاهزة بصيغة تضمن حقوق طرفى معادلة العمل بصيغة تتوافق مع جميع قوانين العمل بالعالم.

وكانت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، قد عقدت  اجتماعا مشتركاً برئاسة سمير علام مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال المصريين ورجال اعمال اسكندرية؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمذكرة الايضاحية والمعد بوزارة القوى العاملة.

وانتهت مراجعة المشروع وتعديلاته إلى أنه لم تتم الموافقة سابقاً على أي من المسودات المقدمة من الوزارة حيث أن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري والذي سبق أن تم رفضه أيضا بالإجماع.

وقالت المسودة  أنه لم يلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الاعمال سواء على المشروع ككل او التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع التي تقدمنا بها على سبيل الاحتياط.

أِشارت إلى أنه لم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدة ، كما رفضت اللجنة المشروع وتعديلاته بالإجماع ومطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وارباب اعمال وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003