تقرير- الجنيه يدفع فاتورة غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

علاء سماحة: لابد من التنسيق بين السياسية النقدية والمالية بصورة أكبر لتفادى حدوث أزمات

ماجد فهمى: أعلان السعر الافتراضي للدولار بالموازنة قرار كان خاطيء والمركزي المسئول عن سعر الصرف

يبدو ان الدولة مازالت تفتقد الى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية علي الرغم من أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 428 لسنة 2015 بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي لإدارة البنك المركزي والذى يتكون  من سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي، يعملون تحت إشراف رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وهم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة، ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

التخبط بين السياستين كانت بدأيته تصريحات وزير الاستثمار، اشرف سالمان خلال مؤتمر اليورمونى بتخفيض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة بشكل أدى الى ارتفاع الدولار فى السوق الموازنة الي 8.10 جنيها واحتفاظ الافراد بالعملة الخضراء للحصول علي مكاسب اكبر، بجانب غضب كثير من رجال المال من تصريحات الوزير الغير موفقة فى اختصاصات السياسة النقدية.

لم تتعظ الحكومة من هذا الموقف بل قامت بما هو أكبر خطأ من خلال تحديد سعر للدولار امام الجنيه بمشروع الموزانة العامة للدولة بسعر 8.25 جنيها دون الرجوع للبنك المركزي، والكشف عن هذه السيناريوهات للرأي العام فى ظل هذه الظروف.

محافظ البنك المركزي طارق عامر أكد ان وزارة المالية قامت بتقدير توقعات سعر الدولار امام الجنيه لـ 8.25 جنيها دون الرجوع للمركزي بصورة أثار قلق المستثمرين وارتفاع الدولار بالسوق الموازية بشكل جعل بعض الخبراء يتعجب من ذلك القرار فى ظل وجود المجلس التنسيقي.

وشهد الدولار موجة كبيرة من الصعود خلال الايام الماضية بالسوق الموازية حتى قفز الى أعلى مستوي من الارتفاعات لم تشهدها الدولة من قبل ليتجاوز سعر الدولار الـ9 جنيهات ويسجل 9.15 جنيها بالسوق الموازية.

ومن جانبه أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية سابقا ورئيس بنك بلوم سابقا، ان وزارة المالية تقوم دائما بتحديد سعر افتراضى للدولار امام الجنيه بمشروع الموازنة وفقا لعدة سيناريوهات ولكن أعلان هذه السيناريوهات فى الوقت الحالي للرأى العام قرار خاطى فى ظل عدم توافر العملة الاجنبية بشكل كبير.

أضاف ان وزارة المالية كانت لابد من عدم نشر هذه التوقعات لحين عرض مشروع الموازنة علي مجلس النواب وتحديد الاسعار النهائية للدولار امام الجنيه.

أشار الي ان وضع وزارة المالية سيناريوهات لسعر الدولار امام الجنيه يرجع الى ان هناك التزامات امام الدولة بالعملة الاجنبية من قروض خارجية واستيراد سلع اساسية.

أوضح ان وزارة المالية كانت لابد ان ترجع للبنك المركزي لمعرفة توقعاته المستقبلية لسعر الدولار بدلا من وضع سعر افتراضي فى ظل اختصاص البنك المركزي بالسياسة النقدية للدولة.

وحول تأثير قرار المالية علي أرتفاع سعر الدولار أكد ان الاسواق عادة فى اى دولة قائمة علي التوقعات والتكهنات وبالتالي من الممكن ان تكون هذه الخطوة أثرت بشدة فى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، مشددا علي ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بشكل اكبر لتفادي الازمات.

ويري ماجد فهمى، الخبير المصرفي، ان الظروف الحالية تجعل الرأي العام يتأثر بكافة التوقعات والاراء الحكومية ويتعامل معها علي أنها قرارت  سيتم العمل بها وهو ما حدث عند قيام المالية بأعلان توقعاتها لسعر الدولار بمشروع موازنة العام المالي المقبل والذى يعتبر الاعلان عنه للجمهور قرار خاطىء.

أضاف ان الدولة تمر بظروف صعبة فيما يخص النقد الاجنبي فى ظل تراجع الايرادات الدولارية وزيادة الاحتياجات بشكل أثر علي سعر الدولار امام الجنيه، فالوضع الحالي لا يتحمل اكثر من ذلك.

أشار الي ان البنك المركزي هو الجهة المسئولة عن تحديد سعر الصرف ولابد من رجوع كافة الجهات لها عند نشر توقعاتها بسعر الصرف لعدم افتعال أزمات.