وزير المالية: الزيادة في الأسعار ستكون 1.5% لمرة واحدة.. وهي ثمن زهيد للإصلاح

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن القيمة المضافة هو إصلاح ذو أهمية كبيرة؛ لأنه متعدد الأبعاد وراعينا في تصميم الضريبة بهذا الشكل ألا يكون لها آثار تضخمية والدراسات التي تم إجراؤها داخل مصر من قبل وزارة المالية أو البنك المركزى، وخارج مصر من قبل صندوق النقد الدولي، وقد أثبتت الدراسات أن الزيادة في الأسعار ستكون بنسبة 1.5% لمرة واحدة، وهذا ثمن زهيد بالمقارنة بأهمية وعمق هذا الإصلاح.

ونوه قدري في تصريحات صحفية على هامش منتدى إفريقيا 2016 “الكوميسا” إلى أننا منذ سنوات نسير على مبدأ أن أي إصلاح اقتصادى يجب أن يصاحبه إصلاح اجتماعى، التوسع في برامج تكافل وكرامة وزيادة حد الإعفاء للمرتبات في ضريبة الدخل، إلى جانب التدخل في الأسواق لكسر حلقة العرض من خلال وزارة التموين لعمل وفرة في السلع الغذائية عملنا على كل ذلك قبل الدفع بأي إصلاح اقتصادي لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع قدري، أن الفائدة الائتمانية تتغير من أسبوع لآخر، ولكننا نحاول السيطرة على عجز الموازنة لتقليل الفجوة والاتفاقيات التي تبرم مع الدول العربية لزيادة إمددانا بالوقود بشروط ميسرة تساعد على سد هذه الفجوة التمويلية، فنحن نحتاج إلى إنتاج أكثر، وعمل أسرع؛ لنؤمن سلامة الاقتصاد المصرى.

وأشار قدري إلى أن برنامج الحكومة بشكل عام سيكون في صورة اتفاقيات للتعاون الجمركي أو مناطق جمركية، ومن ناحية الضرائب اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى ونسعى لتوسيع تلك الشبكة للتسهيل على المستثمرين، ونعمل على تفعيلها وتحديثها بشكل مستمر مع مختلف المناطق في العالم واحدة من الإستراتيجيات الحاكمة للسياسة المالية في مصر.

وأوضح قدري أن الحكومة تهتم بتفعيل التجمعات التجارية، ووضع رؤية لكيفية تكاملها حتى تستغل الاتفاقيات الموجودة وتخترق الأسواق الإفريقية فهي أسواق بسيطة، وليست معقدة مثل الاتحاد الأوروبى وتعطى فرصة لتوسعة قاعدة المصدرين وترحب بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنفذ إلى تلك الأسواق، ولكنها على بساطتها النسبية إلا أن مخاطرها أعلى من الأسواق الأكثر تعقيدًا، بتطلب ضمانات وتأمين على الصادرات في داخل هذه الأسواق لذلك التكامل القطاع الخاص نفسه بين الاتحادات التجارية والصناعية والقطاع التمويلى سيضع حزمة متكاملة تعطى القدرة للمصدرين المصريين.