"حماية المستهلك": إجراءات قانونية رادعة ضد من يقوم بحبس السلع عن التداول

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، على  ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهرى بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق وأهمها مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين ، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات ، وممثل وزارة الصحة ، بالإضافة الى قيادات الادارات المعنية بجهاز حماية المستهلك .

وأوضح أن أهداف من الاجتماع التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الاسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الاعلانات المضللة.

وأضاف يعقوب أن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين ، بالإضافة إلى  التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق  .

ولفت إلى أنه تم مناقشة  أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك فى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة  2013  بهدف حماية المنتج المصرى ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار يعقوب إلى أنه  تم الاتفاق على  ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار ، موضحا أهمية الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة فى ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى والتهرب الجمركي.

وأضاف أن  اللجنة قد ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية فى مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب فى صالح المستورد فقط ، وطالبت بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة .

وشددت اللجنة على أن الدولة تتمسك بمبادىء اقتصاديات السوق إلا إن الإعلان عن أسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه .

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع اسعار منتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار