تقرير- قرار رفع حد الإيداع النقدي يثير الإنقسام داخل مجتمع الأعمال

أيمن النجولي: 20% زيادة متوقعة بصادرات الصناعات الهندسية مع “رفع حد الايداع”

علاء السقطي : “المركزي ” يتبع خطوات صحيحة لحل أزمة توافر الدولار للصناعة

سمير علام: فئة صغيرة من المصنعين تستفيد من قرار “المركزي” ..والمستهلك يتضرر

حسن المراكبي: “قطاع الحديد” لا يستفاد من قرارات رفع حد الايداع

تباينت أراء عدد من الخبراء والمسئولين داخل مجتمع الاعمال، حول القرار الأخير للبنك المركزي برفع حد الايداع الشهري من النقد الاجنبي للشركات التصديرية إلى  مليون دولار ، حيث يري البعض أن ذلك القرار يعد نتيجة التواصل بين المجتمع الصناعي والتصديري مع البنك المركزي وأنه سوف يساهم في زيادة الصادرات وبالتالي موارد الدولة من العملة الصعبة .

فيما يرى البعض أن القرار لن يحل المشكلة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وكذلك  أنه لا يخدم كافة العاملين في الصناعة .

أكد المهندس أيمن النجولي عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن قرار المركزي برفع حد الايداع يعد إيجابيا في ظل أنه نتيجة للتواصل المستمر بين اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية مع محافظ البنك المركزي .

وأوضح أن هناك العديد من المصانع التي تعتمد علي استيراد المواد الخام ومكونات الانتاج من الخارج وتصنعها في مصر وتزيد قيمتها المضافة وتعيد تصديرها للخارج ، ولكن الفترة الماضية كانت تعجز عن فتح الاعتمادات المستندية واستيراد ما يلزمها وكانت الشحنات تتوقف في الموانئ مما كان يعطل حركة الانتاج وانعكس سلبيا علي الصادرات المصرية العام الماضي .

وأضاف النجولي، أن شركتي سامسونج وأل جي  تتواجد بمصانعها في مصر وتقوم بتجميع منتجاتها هنا من خلال قيام الشركات الام بتوريد احتياجاتهم من المواد الخام وقطع الاجهزة ولكن واجهتهم مشكلة في توفير الدولار نظرا لعدم قيام البنوك بتدبير العملة بانتظام مما تسبب في تعطل الانتاج وبالتالي صادراتهم.

وأشار إلى أن القرار سوف يساهم في زيادة صادرات القطاع بما لا يقل عن 20% في نهاية العام الجاري خاصة بقطاع الاجهزة المنزلية والاليكترونية ، مضيفا أن القرار يعطي حافزا ايضا للشركات التي تنتج محليا فقط أن تبدأ في التصدير للاستفادة من هذا القرار في ظل احتياجهم لاستيراد المواد الخام .

وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار المركزي يعد إجراء سليم وتدريجي ومنطقي في ظل ما تعانية مصر حاليا من أزمة في تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي فضلا عن تراجع مواردها من الدولار.

وأضاف ان المركزي بدأ اجراءاته بوضع حد للايداع ثم تلاه بوضع قيود علي الاستيراد لخفض حجمه ، ثم رفع حد الايداع لـ250 الف دولار سواء لمن يستورد للسوق المحلية أو يصدر سواء ليدر عملة أم لا ، ثم اتخذ حاليا  اجراء  يفتح الباب للايداعات خاصة للشركات التي تقوم بالتصدير ولديها القدرة على ادخال موارد بالعملة الصعبة ، حيث سوف يساعدها على استيراد خاماتها في مقابل دخول حصيلة التصدير للبنوك .

وأشار السقطي إلى أن المرحلة المقبلة سوف يقوم المركزي بالسماح ورفع الحد لاستيراد الخامات للسوق المحلية ، مضيفا أنه ليس من المنطقي ان تصدر المصانع للخارج ولا تدخل العملة في حين تطلب من البنوك وتوفير الدولار لتقوم باستيراد خاماتها ، فإن عملية الربط جاءت للحفاظ على العملة .

ولفت إلى أنه رغم ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية ولكن القرارات التي يتم اتخاذها حاليا من البنك المركزي لابد منها ، لافتا إلى أن الايام المقبلة سوف تشهد اتخاذ العديد من الاجراءات في هذا السياق للحفاظ علي الموارد والدولار .

بينما يرى المهندس سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن قرار رفع حد الايداع لمليون جنيه ، يهدف إلى جذب المصدرين وتشجيعهم لارجاع حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية ، خاصة وأن  كان كثير منهم يفضلون خروج الحصيلة خارج مصر.

وأوضح أن هذا القرار لن يفيد السوق المصرية خاصة وأن هناك من المصدرين الذين يعتمدو
ن على المواد الخام المصرية ولا يحتاجون لاستيراد شئ، وهناك من يستورد بعض الاجزاء ولكن يطرح منتجاته بالسوق المحلية فقط ، وهناك من يستورد ثم يقوم بعمل قيمة مضافة ويعيد تصديره مرة أخري.

وأشار علام  إلى أن القرار ينطبق فقط على الفئة الاخيرة بينما 99% من السوق لا ينطبق عليهم القرار ، خاصة وانه لا يجبر المصدر أن يحول قيمة صادراته للجنيه المصرية بل يشترط دخول الحصيلة للبنوك لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات وقطع الغيار التي يحتاجها في حدود قيمة صادراته السنوية ، موضحا أن هذا يعد  دليلا على أن جميع القرارات التي تصدر حاليا من البنك المركزي مقيدة .

ولفت إلى أن كثيرا من القرارات لا تخدم الصناعة خاصة وأن هناك شركات قائمة علي استيراد مكونات الانتاج والالات وتستثمر بالملايين في السوق المصرية ولكنها تقف عاجزة عن استيراد احتياجاتها نظرا للقيود الموضوعة فضلا عن عدم توافر الدولار وخروج تصريحات تهاجم الشركات مثلما حدث مع جنرال موتورز الاسبوع الماضي بما يجعل الرؤية غير واضحة حول ماذا تريد الحكومة الفترة الحالية.

أضاف  علام أن كل القرارات التي تم اتخاذها لتحجيم السوق السوداء والاستيراد  ثبت فشلها حيث يظهر مردودها السلبي بارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية بنحو 1.25 جنيه عن السوق الرسمية ، بما يؤدي إلى رفع جميع الاسعار والذي يتضرر في النهاية المستهلك.

في حين أوضح المهندس حسن المراكبي رئيس شركة المراكبي للصلب، أن القرار يساهم في حل جزئي لمشكلة توافر الدولار لاستيراد الخامات بالنسبة للشركات التي تصدر ، ولكن قطاع الحديد أصبح يلاقي صعوبة شديدة في التصدير نظرا لان المصانع لا تعمل إلا بما يتراوح بين 40-60% من طاقتها الانتاجية نظرا لعدم توافر الدولار .

وأضاف أن هذا القرار يمكن أن يحل أزمة لكثير من الصناعات سواء قرار حد الايداع 250 الف دولار أو مليون دولار ولكن بالنسبة لقطاع الحديد ما زال يعاني بشده خاصة وانه قطاع كثيف استهلاك الدولار نظرا لإن أقل مصنع يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 الف طن خامات مستوردة ليستطيع العمل في حين أن 250 الف دولار لا تكفي لاستيراد  1000 طن من البيليت الذي يصل سعره الي 280 دولار .

وأشار المراكبي إلى أن المصنع الواحد يحتاج إلى ما لا يقل عن 8 مليون دولار شهريا للايفاء باحتياجاته من الخامات المستوردة ليعمل بالطاقة القصوى ، موضحا أن قرار المليون دولار يمكن أن يزود الصادرات ويقلل من حدة الازمة الراهنة ولكنه لن يحلها بصورة تامة حيث لابد من تدبير الدولار وتوفيره حيث ان ذلك سيعمل علي خفض سعره .

ولفت إلى أنه نتيجة وجود طلب غير عادي علي الصرافة والسوق السوداء وعدم توافر الدولار بصورة كبيره بهم أدي إلى تجاوز سعر الدولار الـ9 جنيهات ومن المتوقع أن يصل إلى 10 جنيهات ، مضيفا أن القطاع الصناعي لن يستطيع تحمل فرق السعر بين السوق الرسمي والموازية الذي يصل حاليا الي 20%