تحليل: هل تدفع أزمة الدولار "المركزى" للتخلى عن دعم الجنيه

بالرغم من سعى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لتذليل كافة العقبات أمام مجتمع الأعمال والاجتماع بالعديد من أطراف المنظومة الاقتصادية سواء اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات المصرية بالاضافة إلى قطاع السياحة مع إعطاء وعود بحل مشكلات العملة الأجنبية من خلال توفير سيولة دولارية وتسهيل فتح البنوك لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد،

وتوفير عدد من البنوك سيولة بالدولار من مواردها الذاتية، إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، لتحتدم أزمة الدولار خلال الأونة الأخيرة وسط تأكيدات من بعض بنوك الاستثمار أن البنك المركزى اتجه نحو تحرير سعر الصرف، وهو ما يعد منحنى جديد يختلف عن السياسات التى اتبعها البنك المركزى خلال سنوات مضت، وذلك بالرغم من تأكيدات صانعى قرار السياسة النقدية على عدم وجود نية لحدوث ذلك.

مما لا شك فيه أن تحرير سعر الصرف سيؤدى إلى خفض قيمة العملة المحلية وهو ما سيؤثر سلباً على معدلات التضخم كون مصر دولة تعتمد على الاستيراد بشكل أساسى لتوفير سلع استراتيجية، ليرجح البعض ارتفاعاً للتضخم مصحوباً بتحرير سعر العملة عن المستويات الراهنة والبالغة 7.73% كمعدل سنوي للتضخم الأساسي في يناير الماضي، ولعل الدافع وراء التحول والبدء فى تحرير سعر الصرف والتخلى عن دعم الجنيه يتركز فى 3 أسباب رئيسية هى:-

الاحتياطى النقدى الاجنبى

استمرار تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى الذى يعتبر أحد الدوافع التى جعلت “المركزى” يتخلى عن دعم العملة المحلية خاصة أن الاحتياطى الأجنبى يشهد عدم استقرار منذ ثورة يناير حتى فى ظل الدعم الخليجى لمصر بمليارات الدولارات بمختلف اتجاهاته السياسة منذ 25 يناير 2011، وذلك حفاضاً على قيمة العملة المحلية، مع تراجع الموارد السيادية من العملة الأجنبية ولعل المستوى الحالى للاحتياطى عند 16,5 مليار دولار بنهاية يناير 2016 مقابل 36 مليار دولار بنهاية 2010 رجح فكرة ترك سعر الصرف حراً دون الدعم القوى الذى حصل عليه الجنيه على مدار الأعوام السابقة ليقتصر الدعم، من وجهة نظر البعض، خلال الفترة المقبلة على مواجهة المضاربات فقط من قبل البنك المركزى.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

فى ظل عدم قدرة السياحة على ضمد جراحها وتراجع ايراداتها بات دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية وتحفيزها أحد أبرز الحلول واجبة التنفيذ لتعويض تراجع الموارد  الأجنبية للدولة ، ليتجه “المركزى” لاعطاء ميزة للعملة المحلية لتشجيع عملية الاستثمار الأجنبى لما له من دور فى توفير عملة صعبة، والمساهمة فى الحد من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل، والوصول إلى معدلات النمو التى تستهدف الدولة تحقيقها مع طرحها لعدد من المشروعات القومية الكبرى التى تسعى لتنفيذها، مستغلة تباطؤ النمو الاقتصادي بالعديد من بلدان العالم وهو ما قد يحقق استفادة من الشركات متعددة الجنسيات التى تبحث عن الاسواق النامية ذات التعداد السكانى الكبير.

وتُشير الارقام إلى امتلاك الدولة ما يؤهلها من المقومات لجذب استثمارات أجنبية وصلت إلى اعلاها فى العام المالى 07/2008 مسجلة 13,1 مليار دولار، إلا أن عدم الاستقرار والظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر على مدار الأعوام الماضية بدءا من الأزمة المالية العالمية مروراً بثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو، ساهموا فى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6,4 مليار دولار خلال 14/2015.

كسب تأييد المؤسسات الدولية

تسعى الدولة خلال الفترة الحالية للحصول على تمويلات خارجية لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وتوفير سيولة دولارية فى ظل مشكلة ندرة العملة الأجنبية وهو ما يكون شرطه الأساسى لدى العديد من المؤسسات الدولية تحرير سعر الصرف والتخلى عن دعم الطاقة، فاتجهت الدولة إلى البنك الدولى الذى أبدى موافقته لحصول مصر على قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، كما وافق مجلس إدارة البنك الدولى، على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك استراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات، وهو ما وصفه البعض بأنه شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة ، وهو ما يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

إلا أنه تردد مؤخراً أن البنك الدولى قطع شروطاً على مصر لمنحها القرض الأخير البالغ 3 مليارات دولار، أبرزها الحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم وتحرير الطاقة وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة، لتنفى مصادر حكومية ما توارد عن وضع البنك الدولى مجموعة من الشروط التى يجب أن تطبقها مصر للحصول على القرض، موضحةً أن موافقة البنك الدولى على إقراض مصر مستندًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة له، والاجراءات التى بدأتها الحكومة فى عا
م 2014، بالتحرير التدريجي لدعم الطاقة، لتهيئة مناخ الاستثمار والتغلب على المشكلات المالية بالدولة.

ولم تتوقف مساعي مصر للاقتراض عند محطة البنك الدولي بل تجاوزتها إلى أكثر من وجهة كان فى مقدمتها بنك التنمية الافريقى لتحصل على قرض بقيمة 1,5 مليار دولار، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، كما حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار تقريباً، بالاضافة إلى اتفاقية تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات في شبه جزيرة سيناء بقيمة 1,5 مليار دولار، مع 6 مؤسسات تنموية عربية هي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوفيد، والبنك الإسلامي للتنمية.

ولعل الاتجاه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى أصبح وارداً بشكل كبير فى ظل احتياج الدولة لتوفير مصادر تمويلية دولارية طويلة الأجل وبفائدة قليلة لحل الأزمة التى تواجهها، خاصة فى ظل عدم ضمان استمرارية الدعم الخليجى المادى الموجهه إلى مصر نظراً لتراجع أسعار البترول عالمياً ودخول بعض الدول فى منازعات إقليمية غيرت من خارطة الاولويات بموازناتها، وهو ما قد يدفع البنك المركزى إلى تحرير سعر الصرف ليتناسب مع شروط صندوق النقد الدولى للحصول علي القرض البالغ وفقاً لأخر مفاوضات 4,8 مليار دولار.

السوق السوداء تنتهز الفرصة

استغلت السوق السوداء الفرص التى اتاحتها لها الظروف على مدار الخمس أعوام الماضية لتنشب حرباً بين “المركزى” و”السوق السوداء” تحتدم تارة وتهدأ تارة أخرى، لتعتبر الفترة الحالية بسوق الصرف هى الأكثر شراسة فى المعركة بين الطرفين منذ قيام ثورة يناير 2011 .

جاءت قرارات البنك المركزى الأخيرة بزيادة الحد الأقصى للإيداع الدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا بدون التقيد بحد يومى لبعض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج واحتياجات الشركات الأجنبية، لتعيد الروح للسوق السوداء وتزيد من الطلبات؛ وأصدر المركزى قرارًا مشابهًا يوم الاثنين الماضى لرفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.

وارتفعت أرباح السوق السوداء للدولار إلى 127 قروشاً عن السوق الرسمية ليسجل الدولار فى تعاملات أمس نحو 9,10 جنيهات مقابل 7,8301 جنيهات فى تعاملات البنوك الرسمية، مع ارتفاع حدة المضاربات والطلب على السوق السوداء فى ظل أخبار سلبية عن تقديرات الحكومة سعر الدولار بنحو 8,25 جنيهات فى 2016، واستمرار زيادة حد الطلب مقابل نقص المعروض.

ورغم تصريحات المركزى بأنه وفر من خلال البنوك أكثر من 14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية لتيسير حركة التجارة والاستيراد وصدور عدد من القرارات التى تحد استيراد السلع غير الأساسية مع اتخاذ تيسيرات مقابلة للسلع الأساسية، إلا أن السوق السوداء لم تفقد الأمل فى اكتساب المزيد من المكاسب على حساب السوق الرسمية فى ظل ندرة الموارد الدولارية بالدولة.

تطور سعر الصرف

يرجع بدء تداول العملة المصرية إلى عام 1836 إلا أنه مع مرور الوقت تراجعت قيمتها باستثناء بعض الاوقات التى عوضت بها الخسائر أمام الدولار وهو ما يظهر بالجدول التالى.