"الضريبة العقارية"و" تقسيط المديونيات " أبرز مطالب مستثمرى السياحة من رئيس الوزراء

رصد رؤساء جمعيات الاستثمار السياحى مجموعة من التحديات المقرر تضمينها فى التقرير التفصيلى الذى طالب به رئيس الوزراء شريف إسماعيل من هشام زعزوع وزير السياحة خلال إجتماع المجموعة الإقتصادية أمس.

وكان رئيس الوزراء شدد على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن بتاريخ 17/11/2015 بشرم الشيخ على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريرًا تفصيليًا عما تم اتخاذه في هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده اليوم مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.

وتمثلت أبرز التحديات وفقاً لمستثمرين فى القطاع السياحى فى  عدم تنفيذ التيسيرات الصادرة من الحكومة لصالح القطاع و التعنت فى إصدار التراخيص للمشروعات السياحية ، وكذا عدد من الملفات الشائكة المتمثلة فى ضرورة تأجيل الضريبة العقارية والديون المتراكمة على القطاع لدى البنوك.

اللواء على رضا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر ، يقول أنه من المقرر ان يتوجه مجموعة من المستثمرين بالبحر الأحمر إلى إتحاد الغرف السياحية اليوم لتقديم المشاكل التى تواجهم لافتاً إلى أنه من المخطط ان يلتقى المستثمرين برئيس الوزراء عصر اليوم.

من ناحية اخرى قال د. عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم ، أن الجمعية قدمت مذكرة لرئيس إتحاد الغرف السياحية إلهامى الزيات تضمنت 10 تحديات رئيسية تواجه القطاع السياحى أبرزها عدم تطبيق  القرارات الوزارية بشأن القطاع وضرورة منح تسهيلات جديدة بخصوص تأشيرات السفر.

أشار إلى انه من بين التحديات هى مشاكل المتعلقة بالحصول على تراخيص المشروعات السياحية بما يعرقل التنمية السياحية فى المناطق المستهدفة وكذا ضرورة تأجيل الضريبة العقارية ومتأخرات التأمينات والكهرباء لحين عودة الحركة السياحية بالإضافة إلى التشديد على جميع الجهات المعنية بالالتزام بالقوانين الصادرة تجاه القطاع وتعميم منشور على كافة الجهات الإدارية لتطبيقه.

وفى سياق متصل يقول سامى سليمان ، رئيس جمعية مستثمرى طابا – نويبع ، أنه أرسل خطاب لرئيس الإتحاد أكد فيه أنه التقى 4 رؤساء حكومات متتالية وجميع القرارات كانت وعود وحبر على ورق مؤكداً أن المشاكل التى تواجه القطاع السياحى معروفة للجميع ولا تحتاج إلى إجتماعات ولكن تحتاج إلى قرارات نافذة وواقعية.

أضاف أن  الخطاب المرسل للإتحاد تضمن 4 بنود رئيسية بالنسبة لمنطقة طابا نويبع ، منها ضرورة إنشاء منطقة حرة من أجل التصدير بطابا، وتشديد الرقابة الأمنية على البوابة الأمنية  فى إيلات وحل المشاكل المتعلقة مع البنوك لان جميع مبادراتهم لا تنفذ ، وإعادة النظر فى أعمال الرصف الخاصة بالطرق فى المدينتين.

من جانبها قالت أمانى الترجمان رئيس لجنة السياحة الخارجية بإتحاد الغرف  السياحية ، أن المشكلة ليست فى القرار ولكن متابعة تطبيقه لأن الجهاز الإدارى فى الدولة يعانى من بيروقراطية شديدة انعكست على كافة القطاعات وليس القطاع السياحى فقط ، وللأسف العديد من المستثمرين ورؤساء الشركات يعانون من عدم تطبيق المبادرات التى تطلقها الحكومة .

أشارت إلى أن الدليل على ذلك أن المستثمرين الكبار لجأوا إلى إغلاق جزئى لعدة فنادق لتقليص وترشيد النفقات فى محاولة منهم للمحافظة على المنشآت السياحية والاستمرار بما يتناسب مع معدلات الحركة السياحية المتدنية خلال الفترة الحالية.