مجلس المحافظين يوافق على تركيب عدادات كودية سابقة الدفع للكهرباء والمياه

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم على ضرورة التعامل الفورى والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائى والمياه وإزالة المخالفات، حفاظاً على المال العام، والتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الاراضى الزراعية، واتخاذ كافة الاجراءات لإزالة تلك التعديات.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة بملف التعليم، واعتباره محوراً اساسياً فى برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، كما وجه بايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، والبدء فوراً فى تفعيل قانون المناجم والمحاجر لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ووافق مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الاخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الاجراء فى تقنين الاوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله، جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الاجراءات التى يتم إتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، الامر الذى يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً،  هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة لملف التعليم، واعتباره محوراً اساسياً فى برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لما لهذا الملف  من دور هام فى عمليات التنمية والنهوض بكافة القطاعات التى تعتمد على الابتكار والتجديد، ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بموافاة وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالاراضى لاقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء على كثافة الفصول والوصول بها إلى 45 تلميذا فى الفصل الواحد، والتى تحتاج إلى بناء 155 ألف فصل فوراً على أن تطرح الحكومة الارض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس وتنظم الوزارة الخدمة وتقوم بوضع الضوابط اللازمة لانشاء هذه المدارس والرقابة على المصروفات والعملية التعليمية .

وأشار الدكتور هلالى الشربينى وزير التربية والتعليم إلى أن الموازنة العامة لن تتحمل أية مبالغ لانشاء هذه الفصول وأنها تستهدف ابناء الطبقة المتوسطة على أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومى للمناطق الاكثر احتياجاً وأن هذا المشروع فى حاجة إلى 2100 قطع أرض وفرت المحافظات حتى الان 500 قطعة فقط .

وطالب رئيس الوزراء المحافظين أن يضعوا هذا المشروع على قمة الاولويات، مؤكداً على أننا نعمل على ثلاث محاور، الاول توفير الدعم والتمويل الحكومى للمناطق الفقيرة، والثانى توفير خدمة جيدة بتكلفة مناسبة يشارك فيها القطاع الخاص تلبى احتياجات متوسطى الدخل، هذا بالاضافة إلى المحور الثالث وهو المشروع المصرى اليابانى الذى يهدف إلى إنشاء 1000مدرسة على مستوى تقنى عالى .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفورى فى بناء المدارس على الاراضى التى يتم إتاحتها، بما يسهم فى زيادة عدد الفصول وتقليل الكثافة الطلابية داخلها.