تقرير –الدولار يلقى أعباء اضافية على التصنيع المحلى

أسامة رستم : قطاع ”  الدواء ”  المتضرر الأكبر من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية

هاني قسيس: ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام  .. والقرارات المتخبطة سبب الوضع الحالي

ممدوح زكي : “المستهلك ”  هو المتضرر الوحيد  من ارتفاع سعر الدولار

حمدي النجار:   تخوفات من ارتفاع الاسعار ..ونتائج قرارات الحد من الاستيراد تظهر خلال أسبوعين

ارتفاع سعر الدولار ليصل  الـى 9 جنيهات بالسوق الموازية ، أثار  تخوفات لدي مجتمع الاعمال بشقيه الصناعي والتجاري خوفا من الإنعكاسات السلبية وارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج على حد السواء وبالتالي السعر النهائي للمنتج ، فضلا عن تأثيره على ارتفاع سعر المنتجات تامة الصنع المستوردة .

قال د. أسامة رستم عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، أن الارتفاع المتوالي لاسعار الدولار بالسوق السوداء سيكون له تأثيرات سلبية خاصة على صناعة الدواء والتي تعد 95% من مكوناتها والمواد الخام الداخلة فيها مستوردة .

أوضح أن ما يزيد حدة المشكلة التسعيرة الجبرية  التي تفرضها وزارة الصحة على الدواء المتداول في السوق المحلية حيث لا تسمح بتحريك أسعار بيع الجمهور  بغض النظر عن تكلفة الانتاج بما يتسبب في زيادة الاعباء الملقاة على كاهل شركات تصنيع الادوية في مصر .

أضاف رستم  رستم أن ميزانيات الشركات القديمة والصغيرة لا تستطيع تحمل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الانتاج عن البيع ، لافتا إلى أنه في هذا الوضع تلجأ الشركات الكبيرة علة تقليل الانتاج اما الشركات الصغيرة فضطر إلي التوقف عن الانتاج .

أشار إلى  وجود مشكلة أخري تتعلق بالدواء المستورد من الخارج حيث أنه يدفع بالعملة الصعبة ومع ارتفاع سعر الدولار سوف يقل هامش ربح المستورد وبالتالي يتوقف عن استيراده، لافتا إلى أن حركة الدولار منذ يناير 2011 حتى الآن ساهمت في رفع تكلفة الانتاج بما يتراوح بين 40-45%

طالب رستم بضرورة إعلان الدولة لاقتصاد الحرب وأن يتم التقشف على جميع المستويات خاصة في ظل استمرار استيراد السلع الرفاهية التي تهم فئات صغيرة من المجتمع ومظاهر البذخ التي نراها في جميع الانحاء والمطلوب توقفها بصورة عاجلة لمعالجة ازمات الدولار والاقتصاد بصفة عامة .

من جانبه أكد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية سوف يعمل على ارتفاع أسعار المنتجات نظرا لعدم توافر الدولار بالبنوك واللجوء لتدبير العملة الصعبة من السوق السوداء بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة .

أوضح أنه لا يمكن التنبأ بحجم الزيادة حاليا في ظل استمرار زيادة اسعار الدولار حاليا ، لافتا إلى  أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة حجم الطلب في السوق على الدولار عن المعروض نتيجة قلة مواردالعملة الصعبة من السياحة وقناة السويس والصادرات  .

وأضاف قسيس أن عدم وجود إجراءات جادة للتنمية منذ ثورة يناير 2011 تسببت في الوضع القائم حاليا ، حيث أن ما تم اتخاذه من قرارات متخبطة على مدار 6 سنوات ساهم في تراجع الصادرات وهروب السياحة ، لافتا إلى  أن معالجة مشكلة الدولار لن تتم إلا بإحداث تنمية حقيقية على المستوي الاقتصادي والاجتماعي.

أشار إلى ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ قرارات جادة من اجل تنمية الصادرات ومحاولة معالجة الميزان التجاري من أجل توفير العملة بأي سعر كان خاصة وان توافرها سوف يقلل الضغط عليها ويتسبب في النهاية بتراجع الاسعار .

فى ذات السياق يرى د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية سلاح ذو حدين في الصناعة والتصدير ، موضحا أن المصانع التي تستخدم منتجات محلية وترتفع لديها القيمة المضافة تعد أكبر المستفيدين من الزيادة الحالية في الدولار حيث ترتفع قيمة صادراتهم .

وأضاف أنه على جانب آخر فإن المصانع التي تعتمد علي مواد خام مستوردة سوف تتضرر من  ارتفاع سعر الدولار حيث تزيد  تكلفة الانتاج بما يتراوح بين 5-10% حسب المنتج والخامة المستوردة ، لافتا غلى أنه في تلك الحالة سوف تضطر الشركات إلى رفع اسعارهم لتعويض فارق التكلفة .

وطالب جمال الدين بضرورة أن تتخذ الحكومة آليات اقتصادية مش إدارية ويأتي على رأسها إلغاء القرارات التي تم اتخاذها منذ 2011 الخاصة بالعملة، لافتا إلى أن
ه بالرغم من إن ذلك سيحدث هزة بالسوق ولكن الامور سوف تعاود الاستقرار خاصة وأن القرارات الماضية تسببت في الخوف من التعامل مع البنوك  وتفضيل التعاون مع شركات الصرافة والسوق السوداء خوفا من عدم حرية العملة .

من جانبه أكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ، ان ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء سوف يعمل على زيادة الاسعار ، لافتا إلى أنه لا يمكن الحكم حاليا على حجم الارتفاع نظرا لاضطراب السوق المحلية نتيجة قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة الخاصة بالاستيراد.

وأوضح أن هذه القرارات سوف تساهم فى صعوبة الاستيراد  وزيادة تكلفة المنتجات المستوردة ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد ولكن ذلك لن يكون في صالح المستهلك  نظرا لإن  أسعار المنتجات التي سيتم استيرادها سترتفع خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة .

أشار  النجار إلى أن المؤشرات الاولية لكافة القرارات وارتفاع الدولار ومعرفة حجم التأثير الحقيقي سوف تظهر خلال أسبوعين خاصة مع انتهاء مدة التسجيل التي فرضتها وزارة الصناعة ، لافتا إلى أن  المصانع سوف تتأثر كذلك من تلك القرارات خاصة والتي تعتمد على المستوردين في شراء ما تحتاجه من مواد خام .

وأضاف أنه رغم التأثير علي الصناعة ولكن سيحدث اختناق في  استيراد المنتجات تامة الصنع والتي يتم تداولها مباشرة مع المستهلك  ، بما يؤثر علي التجارة الداخلية .

لفت ممدوح زكي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية ، أن أسعار المنتجات المستوردة سوف تشهد ارتفاع بنسبة 2% خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد مع زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء .

وأشار إلى أن زيادة الدولار سوف يتحملها المستهلك  في النهاية خاصة وان المستورد يلبي ما يحتاجه ايا كان سعرها  وسوف يحمل إي زيادة في تكلفة الاستيراد على قيمة البضائع حفاظا على هامش ارباحه  خاصة في ظل التعقيدات الاخيرة والتي فرضها البنك المركزي ووزارة الصناعة.

أضاف زكي أن نتيجة عدم توافر الدولار بالبنوك ساهم في زيادة الطلب عليه بالسوق السوداء مما ادي إلى ارتفاع سعره بالموازية ، لافتا إلى أن انخفاض فاتورة الاستيراد تتعلق بثقافة المستهلك واقباله او عدمه على شراء المنتجات.