تحليل : موبينيل تعود للأرباح بعد 3 سنوات من الخسائر وتستهدف تمويل الاستثمارات المقبلة ذاتيًا

خلال السنوات الأخيرة، كان الموقف المالي لشركة موبينل هو الأصعب في لعبة الاتصالات المصرية عانت الشركة من فوائد وخدمات دين متراكمة بواقع مليار جنيه سنويًا في حين بلغ حجم مديونيتها أكثر من 8 مليارات جنيه، في الوقت نفسه قام نشطاء بتدشين حملات متكررة لمقاطعة الشركة، وهو ما انعكس على نتائج أعمالها في السوق، ودفعها لوضع سيناريوهات صارمة للخروج من تلك “الخانة” لتبدأ في إحداث نقلة نوعية في إيراداتها.

 الشركة المصرية الأصل والمنشأ، والتى استحوذت عليها أورنج الفرنسية بلغ إجمالي إيراداتها بنهاية 2015 حوالي  10.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 5% مقارنة بالعام المالي 2014، والذي حققت خلاله الشركة إيرادات  بقيمة 10.3 مليار جنيه.

كما بدأت الشركة في  تحقيق أرباح بعد ثلاثة سنوات من الخسائر ليبلغ صافي الربح  الشركة 49.8 مليون جنيه بنهاية عام 2015، في حين حققت صافي خسائر خلال عام 2014 بقيمة 357.6 مليون جنيه، مما يجعل السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 هي أول سنة مالية تحقق فيها الشركة أرباحا منذ عام 2012.

“موبينيل” التى رصدت لها مجموعتها الأم “أورنج” 350 مليون جنيه لتتحول إلى العلامة التجارية للأخيرة تسعى للعودة بقوة للحرب بقطاع الاتصالات المصري، الذي يلعب به أربعة من الشركات القوية بالعالم، تستهدف موبينيل الانطلاق تحت اسم “أورنج” إلى نوعية مختلفة من الخدمات، بينما بدأ بالفعل في حصد بداية تلك الخطوات، حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حوالي 470 ألف عميل لموبينيل في حين فقد السوق بالكامل حوالي 300 ألف عميل لتصبح الأكثر جذبًا للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.

كشف ايف جوتيه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موبينيل إحدى شركات مجموعة أورنج العالمية عن خطة شركته لتمويل الترددات الجديدة المزمع إتاحتها في السوق المصرية مؤكدًا على أنها ستعتمد على الموارد لذاتية في تمويل الحصول على تلك الحيزات الجديدة.

قال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن الشركة تمتلك ملاءة مالية كافية لتغطية التكلفة المطلوبة لتلك الحيزات الجديدة مشددًا على أن التكلفة غير محددة حتى الآن وستعتمد في حساب التكلفة على الحيز الذي ستغطيه الترددات والخدمات المقدمة على هذا الحيز.

واستبعد جوتيه الاعتماد على القروض البنكية أو دخول شركاء محليين في موبينيل لتوفير السيولة اللازمة للتوسعات المستقبلية في الترددات الخاصة ببث خدمات المحمول سواء للجيلين الثاني والثالث المستهدف توفيرها في الربع الأول من العام، أو الجيل الرابع المتوقع إطلاقها بنهاية 2016.

وقال إنها تسعى إلى تخفيض الدين بقوة من خلال عدد من الإجراءات التى بدأتها بالفعل ببيع جزء من الهياكل المعدنية المملوكة للشركة مقابل مليار جنيه، سيتم ضخها بالكامل في تخفيض المديونية على الشركة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات على التشغيل وضخها في تخفيض الديون، وهذه الخطوات ساعدت فى الوصول بحجم مديونياتها الى 7.1 مليار جنيه ، والوضع الحالي في الشركة لا يمكن وصفه بالحرج أو الطارئ، متوقعًا بأن تغطي الإيرادات المحققة من التشغيل تكلفة الدين خلال العام الجاري وتحقيق فائض مالي ينعكس بتحقيق ربحية بنهاية 2015.

واستطرد “الشركة لديها ثلاثة سيناريوهات لزيادة السيولة في الشركة لم تحسم أحدهم بشكل قطعى ، وهو إما من خلال جذب أحد المستثمرين المحليين في مصر، أو زيادة نسبة التداول الحر من أسهم الشركة في البورصة المصرية “وهو الأقرب” ، أو الجمع بين السيناريوهيين في زيادة نسبة السيولة بالشركة”.