إيجوث تنفى إخلاء فندق "الكونتننتال" لإقامة مشروع استثمارى.. وتؤكد العقار آيل للسقوط

0

نفت الشركة  القابضة للسياحة والفنادق والسينما “إيجوث ” سعيها لإخلاء فندق الكونتيننال لإقامة مشروع استثمارى ضخم مؤكدة أن العقار آيل للسقوط ويمثل خطورة على الأرواح والممتلكات.

 

جاء ذلك رداً على ما نشر بإحدى الجرائد القومية أمس  تحت عنوان : ” عمال ومستأجرو محلات  ( الكونتننتال ) للوزراء ـ إيجوث العامة تسعى لإغلاق المحلات ”   .

 

وقالت الشركة – فى بيان لها اليوم تلقت أموال الغد نسخة منه-  أن فندق الكونتننتال تم بنائه فى القرن الثامن عشر ونظراً لسوء حالته الإنشائية الكلية والتى لا تغيب على الجهات الإدارية المتخصصة رغم قيام الشركة المالكة بتنفيذ أعمال الترميم والتنكيس اللازمة له وأخرها الأعمال الواردة بالحكم القضائى بتاريخ 2/9/2006 ، ومن واقع مسئولية الشركة قامت بإعداد الدراسات الفنية اللازمة من خلال الجهات الحكومية المتخصصة درأ لأية مخاطر والتى إنتهت إلى أن العقار ككل بحالته الراهنة يمثل خطورة على الأرواح والممتلكات .

 

 

أشارت إلى أنه بناء على ذلك  سعت الشركة بالتعاون مع الجهات الرسمية ـ تكراراً ـ بمحاولة منها بترميم العقار بتوجيه دعوات إلى شاغلى المحلات لإخلائهم لإستكمال إجراءات الترميم دون أية إستجابة منهم  رغم الوعود المتكررة لهم بعودتهم إلى محالهم جميعاً بعد الإنتهاء من أعمال الترميمات وذلك تجنباً لأية أثار سيئة ناتجة عن حالة العقار.

 

 

وقالت الشركة أنه فى عام 2008 سقط تكييف من إحدى المحلات أودى بحياة عروس ، وإستكمالاً للإنهيارات الواقعة بالمبنى القائم فقد إنهارت أجزاء من أسقف بعض الغرف بالدورين الثانى والثالث وأخيراً سقف المدخل الرئيسى بالدور الأرضى إنهياراً كاملاً فى نهاية شهر يناير 2016 .

 

 

 

أضافت الشركة أن المبنى مسجل ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز فهو يخضع لرؤية التنسيق الحضارى والتى أفادت أيضاً بخطورة المبنى الإنشائية على حياة المارة وأوصت بضرورة هدمه مع الإحتفاظ بالواجهة المطلة على شارع عدلى ثم إعادة البناء بنفس الطراز والشكل القديم ، وأن كافة المستأجرين القائمين سيتم المحافظة على حقوقهم بتعويضهم تعويضاً مؤقتاً خلال فترة الإنشاء بعشرة أمثال القيمة الإيجارية المسددة ثم تسليمهم محلات جديدة لنفس المساحة المستأجرة الحالية .

 

 

 

أكدت أن المشروع يعد مشروعاً قومياً فى المقام الأول بإحياء ثروة مصر المعمارية وليس إستثمارية حيث لا يحقق العوائد الإستثمارية فى مشروعات الإسكان أو المشروعات التجارية.