ننشر تقرير بعثة البنك الأفريقى للتنمية حول الوضع الإقتصادى المصرى

البعثة تبدى التفاؤل الحذر بشأن وضع الاقتصاد الكلى بسبب عجز الموازنة وقيود العملة الأجنبية

مطالبات للحكومة بالحفاظ على برامج الإصلاح المالى على المديين القصير والمتوسط وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة

إشادة بإنهاء الانتخابات البرلمانية ودور وزارة التعاون الدولى فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية

أنهت بعثة البنك الأفريقى للتنمية المكونة من 7 أفراد يمثلون 24 عضوًا بالبنك زيارتها لمصر والتى استمرت 8 أيام التقت خلالها عدد من المسئولين فى مصر على راسهم رئيس الجمهورية ووزراء الكهرباء الزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية وكذلك الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، كما قام الوفد بزيارة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بالقناة، بجانب عدد من شركاء التنمية وممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

ووفقًا لبيان للبنك فإن البعثة قامت بزيارة عدد من المشروعات بالأقصر لمتابعة جهود التنمية فى صعيد مصر والاستماع لاحتياجات عدد من المواطنين، وكذلك الاستماع لجهود الحكومة لتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وقال البنك الأفريقى للتنمية إن البعثة قامت ببحث الموقف الحالى لعلاقات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك ومستقبل الاقتصاد المصرى والمشروعات التى يساهم البنك فى تمويلها، مشيرًا إلى أن الزيارة أتت بعد نجاح الانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلس النواب .

أضاف فى بيان أن النقاش تطرق إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والاستراتيجية التى تم توقيعها مؤخرًا بين البنك ووزيرة التعاون الدولى لتوفير الدعم لمصر خلال السنوات المقبلة وتم توفير 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد الكلى كدفعة أولى .

وانتهت البعثة إلى تقرير وملاحظات حول آداء الاقتصاد المصرى وتوصيات للحكومة المصرية أهمها الإشادة بإنهاء الانتخابات البرلمانية فى مصر ودورها فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى .

وأبدت البعثة التفاؤل الحذر بشأن وضع الاقتصاد الكلى فى ظل وجود عجز مالى ونقص فى العملات الأجنبية، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص .

وطالبت بضرورة الحفاظ على برامج الإصلاح المالى على المدى القصير والمتوسط والتأكيد على أهميته لمصر فى هذه المرحلة وتعزيز النمو المستدام، لافتة إلى أنه تم التفاوض حول اتفاق جديد بقطاع الطاقة وهو ما قد يساهم فى توفير مزيد من فرص التعاون .

أشارت البعثة إلى الخطوات التى تتخذها الحكومة لنشر خدمات الصرف الصحى وتوصيل المياه للمناطق المحرومة، مؤكدة على ضرورة تنويع الإجراءات واتخاذ المزيد منها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى .

كما طالب الحكومة بزيادة الإنفاق على الإنفاق على تقديم الخدمات العامة وتحسين كفاءتها لتحقيق أفضل البرامج الاجتماعية للمواطنين، معلنة دعمها لتوجهات الحكومة بخلق فرص عمل للشباب ذات قيمة مضافة تتناسب مع احتياجات السوق .

وأشادت بتوجه الحكومة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية إقليمية مع أفريقيا جنوب الصحراء الكوبرى من خلال مؤتمر الكوميسا الذى سيعقد الأسبوع المقبل، منوهة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار الدمج المكانى أثناء تطبيق إصلاحات الاستقرار الاجتماعى وهو ما أظهر أهميته زياردة محافظات الصعيد .

وأثنت البعثة على جهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال المساعدات لتحقيق أكبر الأثر منها على الفقراء والأكثر احتياجًا، مشددة على حرص البنك على تقديم الدعم لمصر وتكثيفه .