الوكيل : تقييد "الاستيراد " وفرض الرسوم الجمركية مخالف للإتفاقيات التجارية

0

أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية،  أن القرارات الأخيرة التي إتخذتها الدولة لتقييد حركة الإستيراد وفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الواردة ينذر بخلق نمط جديد من البطالة والكساد داخل السوق المحلية .

أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاتحاد، أن  معظم السلع المستوردة  يتم تداولها من خلال العمالة السريحة ، إضافة إلى  أن القرار مخالف لاتفاقية  التجارة الحرة الجات ، حيث انه استثنى بعض السلع ، فضلا انه يترتب عليه المعاملة بالمثل من قبل الدول الاخرى .

أضاف الوكيل أن التنسيق مستمر مع اتحاد الصناعات ، ألا أن هناك تصور بأن القرار الخاص بفرض الرسوم الجمركية يخالف الاتفاقيات التجارية ، الا انه تسبب في وقف المصانع المصرية بقطاع الصناعات الغذائية والهندسية.

 

لفت إلى تحفظ  الاتحاد على قرارات تقييد الاستيراد ، حيث انها لم تتضع في الاعتبار قانون العرض والطلب ، وايجاد البديل من السلع بالسوق المحلىة ، مضيفا أن القرار لم يتصف بالشفافية التي تجعل الجميع يتفق عليه ،حيث لم  يضع فى الاعتبار أعمال المستوردين وتأثيره  على التجارة الخارجية .

 

أشار  الوكيل إلى أن القرارات في مصر تتخذ دون دراسة وتطبق بشكل فجائى مع عدم  منح الفرصة لتوفيق الاوضاع ،موضحا أن حجم الاستيراد خلال 2014 بلغ نحو  73.5 مليار دولار ، وهى سلع استهلاكية غير معمرة بحجم 13.3 مليار دولار ، وسلع وسيطة 27.2 مليار دولار ، وسلع استثمارية 9.1 مليار دولار ، ووقود 12 مليار دولار.

أوضح أنه بالرغم من أن الزيادة الجمركية ستؤثر على ارتفاع  اسعار السلع بالسوق المحلىة ، لافتا الى أن القرار لم يعالج المرض بل عالج العرض ، لافتا الى ان ما يقرب من 50% من دخل الافراد هى سلع استهلاكية