"الغرف التجارية" تطالب "المركزي" بإلغاء قرارات فبراير 2015

طالب احمد الوكيل  رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة قيام  طارق عامر محافظ البنك المركزي بإلغاء قرارات البنك السابقة والصادرة في شهر فبراير 2015 والخاصة بقواعد الايداع بالعملات الاجنبية .

أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم، إلى ان هذه القرارات ساهمت في خلق سوق موازية متنامية  داخل البلاد وخارجها في دبي وعمان وأدت إلى تكدس  السلع بالموانئ ونقص  عرض سلع كثيرة سواء تامة الصنع مستوردة أو سلع محلية وذلك لتأخر الافراج عنها في الجمارك نظرا للعجز عن تدبير العملة بما أثر على وفاء العاملين بالتجارة الخارجية بالتزماتها الدولية وضيع ثقة المستوردين الخارجين في الشركات المصرية .

لفت الوكيل إلى أن ذلك ساهم في رفع الاسعار نظرا للغرامات التي دفعتها الشركات المصرية بالعملة الاجنبية لوكالات الملاحة الاجنبية بما يمثل بين 2 – 4% من تكلفة السلعة والمواد الخام المستوردة .

أضاف  أنه بالرغم من قيام المحافظ الجديد بمعالجة بعض جوانب قرار فبراير الماضي بقرارات جديدة في ديسمبر2015 ، ولكنه قام بتصنيف المستوردين بين تجار ومصانع ، مضيفا أن البنك المركزي تناسي أن 90% من الصناعات المصرية صغيرة ومتوسطة وهى لا تستورد مدخلات انتاجها بنفسها بل تلجأ إلى المستوردين لاستيراد تلك المستلزمات.

أوضح انه تم  مخاطبة البنك المركزي من أجل ذلك الوضع وتم تغيير القرار من هوية  المستوردين إلى بناءه على مجموعات من السلع ، ورغم أنه لابد من تشجيع السياحة والتي تتمثل ذلك في السياحة العربية والتي تركز علي التذوق والتسوق والاستمتاع بما يتطلب توفير العديد من السلع الاستهلاكية وتنوعها .

أشار إلى أن القرارات تؤثر علي السياحة بشكل كبير حيث ما زالت مصر تتبع بعض سياسات تحجيم الطلب التي عفا عليها الزمن