وزير الاتصالات: إضافة ضريبة جديدة على المحمول يحتاج تشريع قانوني

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة استصدار تشريع قانوني في حالة فرض أي نوع من الضرائب، مشددًا على أن وزارة الاتصالات ليست جهة فرض ضرائب سواءً على بيع خطوط  المحمول أو الاتصالات الهاتفية أو أي من الخدمات المقدمة بالقطاع.

ونفى في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ما تم تداوله بوسائل الإعلام  عن خطة القطاع لرفع سعر الخدمة المقدمة وزيادة الإيرادات عن طريق إضافة ضريبة جديدة على خدمات الاتصالات، موضحًا أن الوزارة لم تناقش خطط لزيادة إيرادات القطاع بالاعتماد على فرض ضريبة جديدة مع أي جهة.

ويبلغ إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات سنويًا أكثر من 40 مليار جنيه موزعة على الشركات الأربعة فودافون وموبينيل واتصالات والمصرية للاتصالات.

ونشرت بعض المواقع أن الوزارة تعتزم فرض 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد، يتم بيعه فى السوق، ليصل السعر النهائى إلى المستهلك 65 جنيهاً للخط الواحد.

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة 538 ألف عميل في عدد مشتركي الهاتف المحمول، ليبلغ إجمالي عدد المستخدمين حوالي 94 مليون عميل بهاية نوفمبر الماضي.

وخلال الفترة الأخيرة استمرت السوق في فقدان عدد كبير من المستخدمين بسبب الإجراءات المشددة لتسجيل الخطوط التى بدأها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ إبريل الماضي.