مقابلة ـ "اى فاينانس" تستهدف أسواق الخليج وشمال أفريقيا لدعم خطة التوسع

ابراهيم سرحان : نعد فريق كامل ليتولى مسئولية التوسع وتشغيل المشروعات فى الأسواق العربية

نستهدف توقيع عقود لتصدير بطاقات ذكية مع دول اثيوبيا ونيجريا وكينيا قريبًا

نفذنا تعاقداتنا مع الحكومة المصرية بنسبة 120% والبيانات مؤمّنة من قبل الدفاع الوطنى والمخابرات العامة

كشف إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية اى فاينانس، إن الشركة استقرت على التوسع الخارجى فى دول اثيوبيا وكينيا ونيجريا من خلال مركز إصدار البطاقات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستعمل الشركة على إنهاء التفاوض مع هذه الدول لتوقيع العقود النهائية .

أشار فى حوار لـ”أموال الغد” إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد فريق متخصص لتقديم خدمات الشركة فى الخارج ومن المقرر الانتهاء من إعداد الفريق خلال مارس المقبل، ليبدأ من أبريل خطوات دراسة الفرص التوسعية فى الدول الخارجية لتقديم خدمات الأنظمة الخاصة بالشركة .

أوضح أن الأسواق المستهدفة هى دول شمال أفريقيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج للاستفادة من الأنظمة التى طبقتها الشركة فى مصر وحققت نجاحًا كبيرًا .

وبخصوص مشاركة الشركة فى المشروعات القومية بنظام الـPPP، أضاف سرحان أن الشركة إنضمت إلى تحالف شركة دالة بركة للمنافسة على مشروعى ميكنة السجل التجارى والتوثيق الرقمى، وأن الشركة اعتمدت فى اختيارها للتحالف على مساهمته فى جذب الاستثمارات الخارجية وخبرتهم فى السوق المصرية، منوهًا إلى أن حصة الشركة فى الاستثمار فى هذه المشروعات تبلغ نحو 20% .

أكد أن الشركة قامت بضخ 400 مليون جنيه فى بنيتها التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية، منوهًا إلى أنها تحرص على ضخ استثمارات سنوية فى بنيتها التحتية لتواكب أحدث التطورات العالمية وتخدم المشروعات القومية التى تعمل عليها .

وأوضح أن الشركة لديها 455 موظف فى مراكز الدعم الفنى بـ27 محافظة على مستوى المحافظات لتوفير الخدمات وحل المشكلات التى تواجه تنفيذه مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لزيادتهم إلى 1000 موظف خلال العامين المقبلين .

وحول مشروعات الشركة مع الحكومة المصرية شدد سرحان على أن الشركة نفذت كافة تعاقداتها مع الحكومة المصرية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها فى العقود، بل أضافت عليها خدمات أخرى لتحسين جودة الخدمة المقدمة بدون مقابل لتصل نسبة تنفيذ المشروعات الحكومية لنحو 120% .

قال إن إجمالى تحصيل الضرائب والجمارك الكترونيًا سجل 62.9 مليار جنيه بنهاية 2015 منها 73.4 مليار جنيه تحصيلات ضرائب و25.5 مليار جنيه للجمارك، مشيرًا إلى أن التحصيل الالكترونى وفر نحو 20 يوم للدولة كانت تأخذها دورة دفع الشيكات.

وشدد على أن القانون الذى أصدرته الوزارة فى ديسمبر 2014 ساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الدفع الالكترونى للضرائب، منوهًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التحصيل الالكترونى للضرائب إلى أكثر من 60% خلال 2016 .

لفت إلى أن منظومة ميكنة رواتب الحكومة حققت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية وأن عدد الموظفين المسجلين فى المنظومة بلغ 5.12 ملايين موظف من إجمالى 7.5 مليون موظف، مشيرًا إلى أن البطاقات المصدرة للموظفين بلغت 4.504 ملايين موظف، وبلغت إجمالى البطاقات المفعلة نحو 2.8 مليون بطاقة .

أوضح الشركة تستهدف أيضًا ضم الموظفين الذين يتم تحويل رواتبهم بشكل مباشر لحساباتهم البنكية مقابل قروض أو منتجات حصلوا عليها، منوهًا إلى أنه تم ضم 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية من هذه الفئة .

وتابع: ” خلال 2015 فقط تم إدخال بيانات 1.820 مليون موظف وتفعيل نحو 1.369 مليون بطاقة، ونستهدف زيادة الموظفين ضمن المنظومة إلى 5.5 مليون موظف فى العام الجارى وتضمين 500 ألف من الموظفين المحولة رواتبهم للبنوك” .

وكشف عن استهداف الشركة الاجتماع مع مجلس الوزراء قريبًا لعرض آخر تطورات مشروع مراقبة المواد البترولية، مؤكدًا أن الشركة جاهزة تمامًا لإطلاق المنظومة فى الموعد الذى تحدده الحكومة .

وتابع: “نعمل بالتعاون مع وزارة الزراعية على تسجيل الحيازات الزراعية ضمن منظومة مراقبة المواد البترولية فى محافظة الإسماعيلية كبداية، وقمنا بتسجيل 35 ألف حيازة من إجمالى 45 ألف بالمحافظة” .

أشار خلال مؤتمر صحفى للشركة اليوم إلى أنه سيتم استئناف المشروع بمحافظتى السويس وبورسعيد بجانب الإسماعيلية لتطبيقه بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن التسجيل يوفر للحكومة قاعدة بيانات مقسمة وفقًا لمساحة الحيازة وقطاعاتها ونوعية الأرض .

أضاف أن الشركة تقوم بآداء جيد فى تسجيل المركبات غير المرخصة والحيازات الزراعية حيث قامت بتسجيل 14 ألف توك توك فى 6 محافظات، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق الح
ملة الإعلامية الخاصة بمشروع مراقبة المواد البترولية والتى ستتحملها وزارة المالية .

أوضح أن الشركة انتهت من تسجيل 392 ألف أسرة في مشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذى من المقرر الانتهاء منه تمامًا بحلول يونيو 2017 وتسجيل نحو 1.6 مليون أسرة .

وشدد على أن شركة اى فاينانس شركة وطنية مملوكة لبنوك حكومية وتخضع لرقابة كافة الجهات فى الدولة سواء الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهات المسئولة عن تأمين البيانات، لافتًا إلى أن مجلس الدفاع الوطنى يقوم بعملية مراجعة ومراقبة الشركة بشكل دورى كل 3 شهور للتأكد من تأمين البيانات كما تقوم المخابرات العامة بتشفير بيانات الشركة .