شريف سامى: دعم منظومة تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب المزيد من الإجراءات الميسرة

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على دور الهيئة فى استكمال منظومة دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالدولة ، مشيرًا إلى أن الهيئة تستكمل دعم انطلاق المشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنك المركزى وذلك عبر طرح عدد من الاليات التمويليلة التى تهدف لحل مشكلات تمويل المشروعات.

أضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب الخروج بشبكة جديدة من الإجراءات الميسرة وهو ما تقوم به الهيئة لخلق مناخ تشريعى يتلائم مع احتياجات التنمية الاقتصاادية الهادفة لدعم المشروعات الصغيرة بالدولة.

اشار أن الهيئة قدمت عدد من الأدوات التمويلية التى تدعم المشروعات الصغيرة يأتى فى ابرزها السندات والتى لا تتطلب تصنيف إئتمانى ويكون التمويل فيها للمؤسسات المالية وليس الأفراد بما يساهم فى حفظ حقوق البنوك.

ولفت إلى آلية التأجير التمويلى والتى والتى تساهم فى توفير المعدات الضخمة، موضحًا أن نشاط التأجير التمويلى بلغت قيمته 7 مليارات جنيه خلال عام 2014، وتضاعف هذا المبلغ خلال العام الماضى.

ألمح الى قانون تنظيم الضمانات المنقولة والقائم على توفير سجل اليكترونى يتم من خلاله تسجيل كافة الضمانات المنقولة، مشيرا إلى أن هذا القانون معمول به داخل أكثر من 40 دولة بالعالم ويعطى ضمانة قوية للتمويل وتستفيد به كلا من البنوك والمشروعات الصغيرة.