تحليل :الترددات والتراخيص ترفع ايرادات الاتصالات 5 أضعاف عن تقدير الموازنة

قدر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015- 2016 ايرادات الدولة من التراخيص الجديدة حوالي 2 مليار جنيه خلال العام، غير أن وزير الاتصالات توقع أن تبلغ مساهمات القطاع في الموازنة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه مدفوعة بتوفير حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول في الجيل الثاني والثالث والرابع بالإضافة إلى طرح عدد من التراخيص الجديدة .

المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أكد في عرضه لمشروعات الاتصالات أمام رئيس الجمهورية على أن القطاع سيوفر مالا يقل عن عشرة مليارات جنيه، معتبرًا أن الترددات والتراخيص الجديدة هي كلمة السر في توفير هذا الحجم من الإيرادات.

ومنح  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول طيف تردد اضافى بواقع 1800 ميجا هرتز يونيو 2014  مؤكدًا على  أنه  اتاح لشركة اتصالات مصر 10 ميجا ونحو 2.5 ميجا لكلا من شركات موبينيل وفودافون مصر وتحصلت الدولة على 1.2 مليار جنيه من الشركات الثلاث نظير هذه الترددات.

كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة GSMA للأبحاث أن تطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت واتاحة حيزات ترددية جديدة من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي بقيمة 301 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن إتاحة الحيزات الترددية لمشغل واحد من الأربعة المحتملين “الثلاثة الحاليين والمصرية للاتصالات” يوفر للدولة زيادة بقيمة 206 مليار جنيه ويسهم في زيادة الضرائب بقيمة 31 مليار جنيه، ويخلق 800 ألف فرصة عمل .

ويقول المهندس أحمد عصام الرئيس التنفيذي لشركة فودافون أن شركات المحمول مهتمة بقوة  بالحصول على ترددات جديدة نظرًا لتأثيرها المباشر على الخدمة والذي يظهر فور إتاحة أحيزة جديدة سواء من حيث قدرة المحطات على استيعاب عدد أكبر من الخطوط أو جودة الخدمة المقدمة على تلك الترددات أيًا كان استخدامها الحالي سواء تلك المستخدمة في البث الاذاعي والتفزيوني أو غيرها من أحيزة في نطق 1100 ، 1200 ، 2100 جيجا هرتز، ومع طرح تلك الترددات ستعمل فودافون على الحصول على حيزات جديدة لتطوير خدماتها.

وبناءًا على القانون رقم 10 لعام 2003 يدشن الجهاز “لجنة تنظيم الترددات” والتى  وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .

وينص القانون على أنه لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .

يرى المهندس أحمد العطيفي الخبير في الاتصالات أن أهم المشكلات التى يثيرها حيز الطيف الترددى هو تداخل الجهات المختصة في تحديد توزيع الطيف الترددى مشيرًا إلى أن الامن القومي المفروض على الحيز الترددى يحد من دور الجهاز القومي في منح الحيزات المستخدمة في الاتصالات.

ويشير إلى أن القضايا التى تحيط بالطيف الترددي بين استخدامات الجيش والشرطة و الحيز المحدد و الموزع بين الدول المتجاورة بالإضافة إلى ما يحيط بالترددات من إمكانية اختراق الحيز الترددي بين الدول للتجسس يحد مسئولية الجهاز فقط في تحديد الاغراض التجارية من الطيف الترددي.

ويضيف أنه نظرًا لكل المسائل الشائكة التى تحيط بالطيف الترددي يستطيع الجهاز فقط الاستخدامات التجارية بينما تقع مسئولية حماية الطيف على الجهات الامنية و القوات المسلحة وهو ما يحد من استخدامات معينة للطيف الترددى في مقابل مطالبات الشركات المستمرة بزيادة سعة الحيز المخصص للاتصالات.

ويرى العطيفي أن شركات المحمول تعاني من عدم عدالة في توزيع حيز الطيف الترددي فيما بينها موضحًا أن الشركات التى حصلت على الرخص في البداية تمتلك حيزًا أوسع من التالية لها مضيفًا أن اتصالات مصر في هذه الحالة تعاني من الحيز الترددي الاقل بين الشركات الثلاثة.

ويؤكد العطيفى على ضرورة إعادة توزيع الحيز الترددى على الشركات الثلاثة لتحقيق عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمة منوهًا على أن ذلك يتيح خدمات أفضل للمستخدم النهائى.

ويقول العطيفى إن الطيف الترددي يعد من الاصول المملوكة للدولة بالتالي من حق جميع الجهات العاملة في مصر والمعتمدة على الطيف الترددي المشاركة في اتخاذ القرارت حول الحيزات المتاحة للدولة.