التجارة الخارجية: قرارات تنظيم الاستيراد "مدروسة" وتتوافق مع الاتفاقيات التجارية

أكد سعيد عبدالله  رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ، أن القرارت التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤخرا سواء القرار 91 و 43 والخاصة بتنظيم الإستيراد تهدف إلى حماية المستهلك وتوفير العملة الأجنبية .

أوضح أنه  لا يمكن قبول أن تظل السوق المصرية سوقا للتهريب والمنتجات غير المطابقة للمواصفات ، والقرارارت هدفها تنظيم عملية الاستيراد وليس منع الاستيراد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اتحاد الصناعات  اليوم بحضور د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعلاء النمر وكيل الوزارة لمعامل اختبارات الجودة .

أضاف عبد الله أن حماية الصناعة المحلية ليست مخالفة  للاعراف والإتفاقيات الدولية ، مشيرا إلى  أن الولايات المتحدة الأميريكة طالبت مواطنيها بوجوب شراء السلع الاميريكية لضمان وظيفة لاولادهم .

وشدد  إلى أن حماية السوق المصرى والصناعات المحلية  اذا تطلبت اتخاذ مزيدا من الاجراءات خلال الفترة المقبلة سوف يتم اتخاذها مره أخري ، مؤكدا أن قرار زيادة الرسوم الحمركية ، وتسجيل المصانع المؤهلة ، لا تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، او الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الاخرى.

أشار عبد الله إلى أنه تم اخطار منظمة التجارة العالمية بالقرارين ، والذي يخدم المواطن والصانع ، وانه لا يوجد ما يسمى بالاحتكار او زيادة الاسعار .

أوضح أن القرار 43 عالج بعض المشكلات التي شملها القرار 92 حيث انه تم استبعاد شرط التزام الشركات الموردة باشتراطات منظمة العمل الدولية والبيئة ، حيث نص فقط علي احضار شهادة جودة للمصنع بالاضافة إلى إلغاء شرط التفتيش على المصانع .

أضاف إلي أن كافة المنتجات المؤهلة والمطابقة للمواصفات التي تسجل يسمح لها بالتوريد للسوق المحلية ولم يتم تحديد ذلك على العلامات التجارية فقط .