الاتصالات تعرض تعديلات القوانين على وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب

عرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعديلات المطلوبة على قوانينها على وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب التى ستتولى عرضها على المجلس لإقرار التعديلات المقترحة.

وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على وضع أفضل صورة ممكنة للقوانين المقترحة من خلال إدخال التعديلات عليها بصفة مستمرة قبل إقرارها نهائيًا من قبل مجلس النواب.

أوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن وزارة الشئون القانونية لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لعرض تعديلات قوانين الاتصالات ومشروعات القوانين المقترحة على مجلس النواب.

وعملت وزارة الاتصالات خلال السنوات الماضية على إجراءات متتالية في سبيل سرعة إقرار القوانين  ووضعها محل التنفيذ بداية من دخول قانون تنظيم الاتصالات في حوار مجتمعي بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات من جهة وبين الشباب وعدد من ممثلي الشعب من ناحية أخرى.

قانون تنظيم الاتصالات الذي تسبب في قطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال ثورة 25 يناير وتحديدًا يوم جمعة الغضب في 28 يناير 2011، يعالج تلك القضية ويضع محددات عن طريقة القطع ومن يحق له طلب قطع خدمات الاتصالات في تعديل القانون الذي بدأته الوزارة بعد أسابيع من تلك الواقعة.

تم عرض تلك التعديلات على عدد من الجهات منذ ثورة يناير وحتى الآن بداية من المجلس العسكري، مرورًا بمجلس الشعب في 2012، وغيرها من الجهات التى لم تناقشه إلى الآن.

يقول المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تشكيل مجلس النواب سيسهم في تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال  تحديث القوانين الحاكمة للصناعة، سواء قانون تنظيم الاتصالات الحاكم للصناعة، أو استحداث قوانين جديدة.

الدولة تستهدف من خلال مجلس النواب إقرار عدد من القوانين، ومن الطبيعي أن يطالب الاتصالات بحظه من تلك القوانين، خاصة مع التركيز على أن إقرار بعض تلك المشاريع من شأنه أن يرفع من قدرتها على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتى تبلغ حاليًا حوالي 1.5 مليار دولار

ووفقًا  للقاضي في تصريحاته لـ”أموال الغد” فإن قانون التجارة الإلكترونية، وسرية البيانات يسمحا بإدخال عناصر جديدة لمنظومة الاتصالات مثل تطوير منصات التجارة على الانترنت، أو تنمية قدرة الدولة على جذب مستثمرين في قطاع التعهيد والتصدير والتى ترتكز بشكل كبير على مدى تطبيق الدولة لقوانين سرية البيانات.

هذا بالإضافة إلى مشاركة وزارة الاتصالات في عدد من تطوير قوانين تخص الوزارة والجهات الأخرى في الدولة مثل حرية تداول المعلومات الذي تشارك به الاتصالات وعدد من الجهات الأخرى، وقانون المزايدات والمناقصات الذي يمنح أفضلية للمنتج المحلي بالقانون للمشاركة في المشروعات الحكومية، ويتيح الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في المشروعات الكبرى.